الورقي
التحقيقات تحسم الجدل حول الشبهة الجنائية في وفاة سيدة بمصر الجديدة
كشفت تحقيقات نيابة مصر الجديدة عدم وجود شبهة جنائية حول العثور على جثة سيدة في العقد الرابع من عمرها حيث لقيت مصرعها غرقا داخل بانيو، إثر إصابتها بحالة إغماء نتيجة اختناقها بالبخار داخل حمام شقتها.
وكشفت معاينة شقة المتوفية عن سلامة جميع منافذ الشقة.
وعدم وجود بعثرة في أي من محتوياتها.
مصرع سيدة بمصر الجديدة
البداية عندما تلقى قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغا يفيد بالعثور على جثة سيدة متوفاة داخل حمام شقتها بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وفاة سيدة غرقا داخل البانيو
التحقيقات تكشف عدم وجود شبهة جنائية في وفاة سيدة غرقا داخل بانيو في مصر الجديدة
وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة تدعى "داليا.ا.م"، في العقد الرابع من عمرها داخل البانيو، ولا يوجد بها أي إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وبالكشف الطبي المبدئي بواسطة مفتش الصحة، تبين إصابتها بحالة إغماء أثناء الاستحمام، وغرقها داخل البانيو.
وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أم ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
