محمد فودة: الاستثمار كلمة السر في خطة الإصلاح

يواصل الكاتب والاعلامي محمد فودة سلسلة مقالاته المتميزة وفيها يكتب: الاستثمار كلمة السر في خطة الإصلاح

قال فودة، إن ما حققته مصر في تنفيذ برنامج طموح لتصويب مسار الاقتصاد، يعد أبرز التجارب الناجحة، لافتة إلى أن أهم دعائم برنامج الإصلاح الاقتصادي تحسين مناخ الاستثمار من خلال إصلاحات اقتصادية ومالية ومؤسسية، أبرزها قانون الاستثمار وما تضمنه من حوافز وتيسيرات لتصبح أكثر تنافسية وقدرة على جذب رؤوس الأموال.

واضاف فودة، أن برنامج الإصلاح حقق ارتفاعًا في معدلات النمو، وزيادة فى الاستثمارات وطفرة ملحوظة في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والتي نالت إشادة المؤسسات الدولية.

واضاف فودة: «عندما يتعلق الأمر بالاستثمار، فإن ملفى «تمكين القطاع الخاص» و«جذب الاستثمار الأجنبى» يأتيان على قمة أجندة خطة عمل الحكومة، مؤكدًا أن هذه ليست خطة لخمس أو عشر سنوات وإنما خطة ستتحقق فى غضون العام الجارى. وتوجد خطة استراتيجية شاملة تستهدف بشكل أساسى تحقيق هدفى «النمو المدعوم بالاستثمار» و«نموذج النمو الشامل».

وتطرق فودة إلى الحديث عن مبادرات دعم القطاعات الإنتاجية، موضحًا أنه تحت إشراف وزارة المالية، تم الإعلان عن مبادرتى تمويل المستثمرين العاملين فى قطاعى الصناعة والزراعة، وتم تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات المستخدمة فى الإنتاج الصناعى.
وتحدث «فودة » عن سوق الأوراق المالية، ووصفها بأنها واحدة من المصادر الرئيسية للحصول على التمويل، والحكومة تحرص على زيادة الترويج للاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر على السواء، عبر سوق الأوراق المالية، مشيرًا إلى أن «البورصة المصرية» عادت لتحقيق الأرباح لتحتل المركز الأول بين أسواق المال فى الشرق الأوسط لعام 2022، فبنهاية العام، أغلق المؤشر الرئيسى EGX30 على ارتفاع بواقع 22٪، وتطرق إلى إعلان الحكومة عن «وثيقة سياسة ملكية الدولة» التى تعول عليها الدولة فى تهيئة المناخ الاستثمارى وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص.