الورقي
قانون تحديد النسل على طاولة المفاوضات في السودان
نقلت بعض المصادر رغبة بعض الجهات السياسية في السودان في فرض قانون لتحديد النسل عن طريق فرض ضرائب على الأسر التي تنجب أكثر من طفل أو طفلين جدلًا كبيرًا في السودان، وتأتي هذه القرارات المنوى تبنيها ضمن المفاوضات الجارية حاليًا لتوقيع إتفاق إطاري شامل تحت رعاية غربية وأممية لتمديد الفترة الإنتقالية السودانية وتسليم السلطة لحكومة مدنية وخروج المكون العسكري من الصورة بشكل شبه كامل.
يذكر أن مصر كانت قد إتحذت قرارات مشابهة تحت إشراف وطلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي طالب الأسر بالتروي وعدم التعجل من أجل التفكير في الإنجاب، قائلا إنه لا بد من ضرورة تحديد النسل في ظل الأعداد التي وصل اليها المصريون.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال خلال أحدي خطاباته في وقت سابق: "لازم فرصة يعيشوا ويتحملوا مسار الحياة لسنة ولا اتنين.. لو بقوا قادرين يدخلوا في مرحلة الإنجاب.. اللى بقوله كلام موضوعي ومنطقي.. لا اقصد أن الناس مش تخلف".
ولكنه كان قد تحدث بشكل صريح قبل ذلك عن ضرورة تحديد النسل، لما فيه من فوائد في تطوير عجلة التنمية وتحسين الإقتصاد على المدى البعيد، ووصول كل الخدمات للجميع، وهذا بسبب الإكتظاظ السكاني الكبير الذي تعيشه جمهورية مصر، وهذا يؤثر بشكل مباشر على الرؤية المصرية الشاملة خلال السنين القادمة.
في حالة مصر تعتبر هذه الخطوة أو مشاريع القوانين التي يتم العمل عليها منطقية جدًا، وهذا للأسباب العديدة التي يعلمها الجميع.
فترة انتقالية
ويرى بعض المراقبين أن السودان مقبل على فترة إنتقالية صعبة على الصعيد السياسي والإقتصادي، ولذلك تقترح الجهات الراعية للإتفاق بعض المقترحات التي ستعود بالنفع ضمن الجهود التي سيتم العمل عليها للتخلص من الأزمات الطاحنة والتي تهدد بإنهيار إقتصادي كامل إذا لم يتم علاجها بشكل عاجل.
في السودان يتم الأن التفاوض على الصيغة النهائية للإتفاق السياسي الذي يعتبره البعض فاصلًا وسيحدد مصير المرحلة الإنتقالية ولذلك يتم تناول العديد من القضايا الجدلية والتي يختلف عليها القوى المدنية والعسكرية أو القوى المدنية نفسها فيما بينها، ولكن يبقى السؤال هل سيتم تطبيق هذه القوانين فعلًا وهل سيقبل بها المواطن، خصوصًا بأن الإتفاق السياسي الذي يتباحث فيه الأطراف المختلفة تضم قوى شعبية لن تقبل بالتوقيع على أي صيغة نهائية للإتفاق دون أن تفي جميع بنوده برغبات وتطلعات الشعب.
