سر لجوء مستثمرى الخليج للاقتراض من البنوك المصرية

أثار توقيع البنك الأهلى المصرى، عقد تمويل استثمارى طويل الأجل بقيمة 723.5 مليون جنيه لصالح الشركة ماجيك لاند الحكير السعودية، حالة من الجدل خلال الفترة الماضية، ولا سيما مع دخول استثمارات وودائع خليجية بالدولار.

بيان جديد من البنك المركزي بشأن سعر الصرف

أسباب لجواء البنك المركزي المصري إلى تطبيق العملات الرقمية

وبحسب البنك الأهلى، فإن الهدف من التوقيع المساهمة فى تمويل نسبة 65% من التكاليف الاستثمارية الخاصة بإقامة مشروع الشركة والبالغة قيمته التقديرية نحو 1119 مليون جنيه، وذلك بهدف تطوير وإنشاء مدينة ملاهى ترفيهية ومطاعم، ودور عرض سينمائى والكائنة داخل المنطقة الحرة بمدينة السادس من أكتوبر والمملوكة للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الاعلامى.

وأكد البنك الأهلى، أن التمويل يأتى فى إطار دعم البنك المستمر لقطاع السياحة فى مصر والذى يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية وتنمية الشراكة مع المستثمرين من المملكة العربية السعودية وجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة، كما يتيح المشروع العديد من فرص العمل وهو ما يشجع البنك الأهلى المصرى على دعم هذا القطاع بشكل دائم ومتنام بهدف استعادة قوة النشاط السياحى والثقافى وتطوير المنشآت السياحية ورفع مستوى جاهزيتها لاستقبال الآلاف من المواطنين، الأمر الذى يتبناه البنك فى منح تلك التسهيلات الائتمانية للمشروعات الاستثمارية والقومية فى مصر بما يخدم الاقتصاد القومى.

ولكن تمويل البنك الأهلى لـ65% من التكاليف الاستثمارية لمشروع شركة «ماجيك لاند الحكير» بأكتوبر، لم يكن الأول من نوعه، حيث في عام 2016، اقترضت شركة ماجد الفطيم الإماراتية ما يصل إلى 2.5 مليار جنيه من البنوك المحلية في مصر.

وتولى تحالف مصرفي يضم 7 بنوك خاصة، هي: «العربى، وعودة، والإسكندرية، وأبو ظبى الوطنى، والإمارات دبى الوطنى، المشرق، والكويت الوطنى»، ترتيب وضمان تغطية التمويل مشترك بقيمة 2.5 مليار جنيه؛ لاستخدامه لتمويل مشروع إنشاء «سيتي سنتر» ألماظة الذي تمتلكه وتديره شركة «ماجد الفطيم».

وفي منتصف العام الماضي، ترددت أنباء عن دراسة عدد من البنوك المحلية، لتوفير قرض مشترك بقيمة تتراوح ما بين 3 ــ 3.5 مليار جنيه لصالح شركة جولدن بيراميدز بلازا إحدى شركات رجل الأعمال السعودى عبدالرحمن الشربتلى.

وخاطبت الشركة، البنوك للحصول على القرض الذى يهدف إلى المساهمة فى التكاليف الاستثمارية لعملية تطوير فندق ومنتجع سياحى «فيرمونت» بمنطقة نبق مدينة شرم الشيخ والذى يضم نحو 415 غرفة فندقية، والذى واجه معوقات حالت دون تشغيله تتعلق باعتراض وزارة البيئة على تخصيص شاطئ خاص للمستثمر، ويشمل المشروع شققا فندقية على جزء من الأراضى المخصصة له بالمنطقة، على مساحة تصل إلى 624 ألف متر مربع.

أمر طبيعى لا يمكن منعه

وحول لجوء مستثمري الخليج للاقتراض من البنوك المصرية، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن السوق المصري كبير ولا يوجد ما يمنع من حصول أي مستثمر أجنبي أو خليجي أو مصري على تمويل من البنوك المحلية، لافتًا إلى أن ذلك بجانب مبادرات منخفضة التكلفة تقدمها الدولة لمستثمري القطاع الصناعي، أو الزراعي أو السياحي.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن المستثمر الأجنبي يأتي باستثمارات بصورة جزئية من الخارج ويستكمل الباقى من البنوك المصرية، موضحًا أن البنوك تقوم بدراسة موقف المستثمر وأصوله وعليه يتم تقديم القروض.

وأشار «جاب الله»، إلى أنه لا يمكن منع مسثتمر أجنبي يمتلك أصولا في مصر، من أخذ قروض بضمان تلك الأصول، مؤكدًا أن الأمر طبيعي ويحدث في جميع دول العالم، ويحدث مع المستثمر المصري في الخارج.

وأوضح عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، أن المستثمر الخليجي أو الأجنبي، بالفعل يدخل عملة صعبة إلى مصر، ولكن ليس بالضرورة أن يدخل نسبة المشروع بالكامل عملة صعبة.

وأكد أن المستثمر عند دخوله في أي سوق يستخدم جميع الأدوات المتاحة أمامه مثل جانب من استثماراته الداخلية والخارجية، وجانب من أرباحه، بالإضافة إلى التوسع والحصول على تمويلات وقروض من البنوك المحلية.

وتابع: «المشروعات التي لها تمويلات ضخمة يتفاوض فيها المستثمر على نسبة التمويل نفسه مع الدولة وينقسم منها جزء داخلي وخارجي، هذا ما حدث في العاصمة الإدارية الجديدة عندما تفاوضت مصر مع شركة إماراتية لإنشائها ولكن فشلت المفاوضات بسبب أن النسبة التى تريدها الشركة من البنوك أكبر من التي ستضخه من الخارج».

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن الدولة أيضًا تتفق مع مؤسسات التمويل التنموي لدعم مشروعات المستثمرين المحليين والأجانب، بتكلفة منخفضة، وفقًا لاستراتيجيات وضوابط وتسهيلات حكومية، قائلًا: «هو الأمر الذي يساهم في تحريك السوق، ومؤشر إيجابي للاقتصاد المصري».

أمر متعارف عليه

ومن ناحيته، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، إن المستثمر الخليجي، يأتي بجزء من التمويل الخارجي، والباقي تمويل محلي من البنوك المصرية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن الأمر متعارف عليه في جميع دول العالم، موضحًا أن تمويل مشروعات المستثمرين يقوم على 3 أجزاء أساسية هى «التمويل الذاتي – تمويل البنوك – طرح أسهم في البورصة».

وأشار «الإدريسي»، إلى أن الاستثمارات التي تعتمد بالكامل على التمويل الذاتي تكون صغيرة، ولكن مشروعات شركات مثل الحكير وفطيم تحتاج مليارات الجنيهات، ولا يمكن أن تقام بمجهود المستثمر فقط، يجب وجود تمويل داخلي من البنوك المصرية.

وأوضح أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، أن البنوك عند تمول مشروعات كبيرة يعود عليها بالنفع عن طريق فوائد القروض، لافتًا إلى الدولة لا تدخر جهدًا لدعم المستثمر الأجنبي والمحلي لإنشاء أصول وتنمية الأراضي وخاصة بالمدن الجديدة.