تنسيق جديد بين القوى العاملة والعمل الدولية في ملف السلامة والصحة المهنية
قال وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، إن الوزارة تٌرحب بالتعاون وتبادل الخبرات مع كافة الشركاء الاجتماعيين في الداخل والخارج، ما دام ذلك التنسيق سيكون في خدمة ملف العمل، وما يضمه من قضايا متنوعة كالتدريب والتأهيل والسلامة والصحة المهنية، وتعزيز العلاقات بين طرفي العملية الإنتاجية صاحب عمل وعامل.
وقال الوزير شحاتة، إن منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة من أبرز الشركاء الذين تتعامل معهم الدولة المصرية.
القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية
وأوضح وزير القوى العاملة، أن الدولة وقعت على 64 اتفاقية عمل دولية منذ تأسيس منظمة العمل الدولية عام 1919، وأن كافة التشريعات والقرارات التي تخص قضايا العمل تحترم معايير العمل الدولية، وملتزمة أمام قوانينها ودستورها، واتفاقياتها بتوفير بيئة عمل لائقة تحقق الاستقرار لأطراف الإنتاج.
وكان وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، استقبل، اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة، وفدًا من منظمة العمل الدولية بجنيف، لبحث التعاون المشترك والتنسيق في إطار مشروع Vision Zero Fund، الذي يهدف إلى تحقيق عالم خالِ من الحوادث والأمراض المهنية، بالتنسيق والشراكة مع الشركاء الإجتماعيين للمنظمة بتكوينها الثلاثى الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.
تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية
وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بوفد المنظمة، مؤكدًا حرص الوزارة على تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية في جميع المنشآت داخل كل قطاعات العمل في المجتمع، مع الإشراف والمتابعة على تنفيذ تلك الاشتراطات من خلال أجهزة التفتيش التابعة للمديريات في 27 محافظة، وقال إن الوزارة يتبعها مركز قومى لبحوث ودراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وهو الفريد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ويختص بعمل الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقا لنتائج التحليل الإحصائي لحوادث العمل بالمنشآت، مع متابعة التنفيذ بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الوزارة ذات الاختصاص.
من جانبه، قدم وائل عيسى، كبير مستشارى المنظمة، الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة، موضحًا أن المشروع تأسس من خلال الدول الأعضاء الـ 7 الكبرى G7 للنظر في مسائل السلامة والصحة المهنية وخاصة في سلاسل الإنتاج والتوريد وذلك عام ٢٠١٥، وبدأ العمل به في المنظمة عام ٢٠١٦، متضمنًا التعاون مع بعض شركات القطاع الخاص ومنها شركة سيمنز العالمية بدعم من الحكومة الألمانية، وقال إن تلك الشركة تعمل حاليًا على مشروع ضخم في مصر، وهو مشروع القطار السريع بالشراكة مع شركة المقاولين العرب واوراسكوم، منوهًا على حرص المنظمة على مقابلة شركائها الثلاثة لتحديد آليات العمل المشتركة في كافة البرامج والمشروعات كمدخل لمساعدة الدولة المصرية ككل، ورحب المسؤول الدولي بمقترح الوزير بصياغة ورقة مشتركة بشأن آليات التعاون والعمل معًا لتفعيل هذا المشروع في مصر،لمناقشتها،وعرض تفاصيلها على الرأي العام.
يذكر أن المشروع يعمل على 3 مستويات الدولى العام والمحلى، وذلك للاشراف والتوجيه الاستراتيجي، وعمليات الرصد والتقييم، وعقد الشراكات وتقديم المساندة، وعمل الدراسات والبحوث، والتدريب وتوفير المعدات، وكذلك يعمل على رفع مستوى الوعى وعمل لجان للسلامة والصحة المهنية وتعزيز خدمات الصحة المهنية، وتعزيز الانتماء المجتمعى دعم تطوير التأمين ضد إصابات العمل من خلال العمل على القوانين والأنظمة مع السلطات التنظيمية.