الورقي
يشمل مصطفى مدبولى.. 6 أزمات داخل البرلمان تنذر بتعديل وزارى شامل
تتصاعد وتيرة الأحداث تحت قبة البرلمان بين الحين والآخر، في تصعيد واضح لموجات الهجوم على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وسط مطالبات عدد من نواب المعارضة بإجراء تعديل وزاري بالحكومة، يشمل رئيس الحكومة نفسه.
ويرى المطالبين بإجراء تعديل وزاري، أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليًا تحتاج إلى وزير بدرجة خبير اقتصادي قادر على إيجاد حلول خارج الصندوق؛ للخروج من عنق الزجاجة والعبور بالاقتصاد المصرى إلى بر الأمان.
بينما يرى الفريق المؤيد لاستمرار الحكومة، أن «وزارة مدبولي» بذلت جهودا كبيرة في الفترات الماضية واكتسبت خبرات كثيرة واستمرارها ضرورة لتخطي الأزمة الحالية، وأن التغيير الوزاري الحالي ليس له أي مبرر.
مصطفى بكرى: مصر بحاجة لشخصية اقتصادية.. والرئيس يدرك ما يريده الشارع المصرى
تعديل وزارى مرتقب
وعزز الكاتب الصحفي والبرلماني مصطفى بكري، من فكرة إجراء تعديل وزاري خلال الفترة المقبلة.
وأكد «بكري» أن مصر بحاجة إلى شخصية اقتصادية كبيرة لرئاسة الحكومة، مشددًا على أن الأمر بات حاجة ملحة في الداخل والخارج.
وأوضح مصطفى بكري، أن الشارع المصري يشهد غضبا نتيجة لارتفاع الأسعار في الشهور الأخيرة، داعيًا إلى احتواء الشارع المصري.
وتابع «بكري»: «الوضع الحالي للدولة، ينذر بالعديد من التوقعات، منها التعديلات الوزارية كذلك حركة المحافظين لكن لا جديد حتى الآن رغم أن حركة المحافظين جاهزة للإعلان».
ولفت إلى أن الرئيس السيسي على دراية كاملة بالمواطن ومعاناته، كما أنه يدرك أن الشارع يتحدث عن التغيير الوزاري، متابعًا: «التعديلات ستكون بناء على كفاءات وقدرات على الإنجاز السريع في التكليفات الصادرة من القيادة السياسية».
تأزم أوضاع المواطنين
دعوات إقالة الحكومة واحتدام نبرة الغضب داخل البرلمان، تأتي بسبب تأزم أوضاع المواطنين اقتصاديًا، لا سيما التفاوت الواضح في أسعار السلع بالأسواق، وعدم قدرة الحكومة وأجهزتها التنفيذية والرقابية على ضبط المحتكرين، فضلًا عن التراجع المستمر في قيمة الجنيه أمام الدولار.
وخلال الساعات القليلة الماضية، طالبت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الحكومة بتوضيح خطتهم في التعامل مع الديون التي تلتهم معظم الموازنة العامة في مصر.
وتساءلت «عبد الناصر»: «ماذا بعد مبادلة الديون بالأصول، هل لدى الحكومة أي رؤية عن كيفية سداد كل القروض التي حملت المواطنين بها أم سنترك هذه الأعباء للأجيال القادمة».
وقالت إن هناك حالة من القلق والخوف دبت في نفوس المواطنين نتيجة الارتفاعات الكبيرة والمتصاعدة في أسعار السلع الغذائية خاصة أسعار الدواجن ومشتقاتها.
أسعار فلكية
وأشارت النائبة مها عبد الناصر، إلى أن تلك الأسعار «فلكية بكل ما تحمله الكلمة من معنى»، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التي تمر بها والتي أدت إلى الارتفاع الكبير في سعر الدولار نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه، والتي انعكست بشكل كبير ومباشر على الظروف المعيشية والحياتية للمواطن البسيط الذي يمُثل الغالبية العظمى من الشعب المصري.
وطالبت «عبد الناصر» الحكومة بمزيد من الرقابة الصارمة وإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ البيع بشكل حقيقي ودوري.
طوابير الخبز
وفي سياق آخر، طالب النائب علاء قريطم، عضو مجلس النواب، وزير التموين بضرورة حل أزمة المخابز المغلقة أمام المواطنين فى عدد من الأحياء والقرى بمحافظات الجمهورية، لافتا إلى أن هذه الأزمة جاءت نتيجة الغرامات المالية التى تلاحق أصحاب المخابز.
وأوضح «قريطم» أن رغيف الخبز سلعة هامة وضرورية لكل البيوت المصرية، لافتًا إلى أن استمرار أزمة المخابز المغلقة يسهم فى عودة ظهور طوابير الخبز مرة أخرى.
الرقابة على الأسواق
فيما ترى النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ما تقوم به الحكومة من حملات رقابية على الأسواق لم ينجح في الحد من التفاوت الكبير في الأسعار وضبط الأسواق وما يوجد في السوق حاليًا يعود إلى سياسة الاحتكار.
وأكدت أنه لا بد من وضع خطة واضحة لضبط الأسواق ومواجهة الزيادة غير المبررة لبعض الأسعار لمواجهة هذه الموجة من الغلاء.
عدم تفعيل القرارات الرئاسية
وطالب النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بضرورة تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بعدم التجديد لمن تخطوا سن الـ60 عاما بشركات مياه الشرب والصرف الصحي خاصة رؤساء مجالس الإدارات فى الشركات التابعة، لإعطاء الفرصة للشباب وأيضا تجديد الدماء تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.
وقال «الجاهل»: «مازال يتم التجديد لمن تخطوا سن المعاش، بالإضافة لتعيين المستشارين والذين يكبدون ميزانيات الشركات الملايين سنويا بالمخالفة لتعليمات رئيس الجمهورية، مما يجعل هناك شبهات تحوم حول هؤلاء القيادات كونهم تخطوا السن القانوني إلا انهم مازالوا في مواقعهم القيادية».
وطالب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب بضرورة تطبيق صحيح القانون وصحيح تعليمات الرئيس والعمل على تصفية كل من تجاوز سنهم الحد القانوني بهدف زيادة كفاءة وفاعلية المناصب القيادية.
ضياء الدين داوود: الحكومة استنفدت رصيدها أمام الأغلبية قبل المعارضة
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل وصل إلى مطالبة عدد من النواب، بمثول رئيس الوزراء أمام المجلس؛ لاستعراض رؤية الحكومة بشأن توزيع الأولويات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
من جانبه قال النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه من الضروري حضور رئيس الوزراء إلى المجلس؛ لاستعرض رؤية الحكومة بشأن توزيع الأولويات في بنود الموازنة العامة للدولة الجديدة قبل مناقشتها بلجان المجلس.
كما طالب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، بمثول رئيس الوزراء أمام النواب.
وقال: «أليست الأزمات التي تعرضت لها مصر على مدار 3 شهور تستدعي مثول رئيس مجلس الوزراء أمام النواب؟».
وتساءل «داوود»: «أين الحكومة من المشكلات التي يعاني منها الشارع المصري؟، كيلو اللحمة وصل إلى 250 جنيها، والفراخ 100 جنيه».
واختتم عضو مجلس النواب حديثه قائلًا إن الحكومة استنفدت رصيدها أمام الأغلبية قبل المعارضة.
