الورقي
استثمارات النفط والغاز عالميًا تحتاج إلى 640 مليار دولار بحلول 2030
ارتفعت استثمارات النفط والغاز حول العالم بأكبر وتيرة سنوية على الإطلاق، خلال 2022، مسجلةً أعلى مستوى منذ 8 سنوات، لكنها ما زالت غير كافية لضمان توافر الإمدادات هذا العقد (2030).
وزادت النفقات الرأسمالية لعمليات استكشاف وإنتاج النفط والغاز بنسبة 39% في العام الماضي (2022)، لتصل إلى 499 مليار دولار، حسب تقرير صادر عن منتدى الطاقة الدولي ومنصة "إس آند بي جلوبال كوموديتي إنسايتس"، اليوم الخميس.
ورغم ذلك؛ فإن التقرير يرى أن الاستثمار السنوي في قطاع الاستكشاف والإنتاج يجب أن يرتفع 28% بحلول عام 2030، ليصل إلى 640 مليار دولار، لضمان إمدادات عالمية كافية، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
استثمارات النفط والغاز في العالم
جاءت قفزة الإنفاق العالمي على استكشاف وإنتاج النفط والغاز، العام الماضي، بعد هبوط قوي على مدار عامي 2020 و2021، عندما انخفضت الاستثمارات إلى 300 مليار و358 مليار دولار على التوالي، مع تداعيات جائحة كورونا على الصناعة.
وقادت أميركا الشمالية زيادة النفقات العالمية على استكشاف النفط والغاز في 2022، مع ارتفاع بنسبة 53% أو 61.7 مليار دولار على أساس سنوي.
ورغم أن استثمارات النفط والغاز انتعشت، خلال عام 2022، وسجّلت أعلى مستوى منذ 2014 البالغ 700 مليار دولار؛ فإن عمليات الحفر ظلت أقل من مستويات ما قبل كورونا؛ إذ صعد عدد منصات الحفر بنسبة 22% عام 2022، لكنها ما زالت أدنى من مستويات عام 2019 بنحو 10%.
وبلغ إجمالي عدد حفارات التنقيب عن النفط والغاز عالميًا 1834 حفارة بنهاية 2022، مقابل 2008 حفارات في عام 2019، وفق التقرير، الذي تابعته وحدة أبحاث الطاقة.
ويؤكد ذلك أن التكاليف المرتفعة جراء تسارع التضخم العالمي هى التي أدّت في المقام الأول إلى زيادة الإنفاق على استكشاف وإنتاج النفط والغاز، إلى جانب استمرار تعافي نشاط الحفر من تداعيات كورونا.
احتياجات الاستثمار في قطاع النفط والغاز
تُعَد استثمارات النفط والغاز المطلوبة سنويًا بحلول 2030 عند 640 مليار دولار، أعلى بنسبة 18%، من تقديرات العام الماضي، بسبب ارتفاع التكاليف، حسب التقرير.
ويرى التقرير أن العالم يحتاج إلى استثمار تراكمي يصل إلى 4.9 تريليون دولار بين عامي 2022 و2030، لتلبية احتياجات السوق، حتى لو تباطأ نمو الطلب على النفط والغاز.
وبموجب سيناريو السياسات الحالية؛ تتوقع وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الطلب العالمي على النفط إلى 102.4 مليون برميل يوميًا عام 2030، بقيادة الصين والهند، مقابل 101.9 مليون برميل يوميًا في 2023، قبل أن يبلغ ذروته بحلول 2035 عند 103 ملايين.
ويوضح التقرير أن شركات النفط والغاز تحقق أرباحًا قياسية ولديها ما يكفي لزيادة الإنفاق على القطاع، إلا أنها حتى الآن ما زالت تعطي الأولوية لعوائد المساهمين وإعادة شراء الأسهم منذ وباء كورونا.
ويُقدر منتدى الطاقة الدولي انخفاض إنتاج النفط من خارج دول أوبك بمقدار 9 ملايين برميل يوميًا بحلول 2026 و17 مليون برميل يوميًا بحلول بنهاية العقد، دون عمليات حفر إضافية.
وبصفة خاصة، تتزايد الشكوك حول إنتاج النفط الروسي، في ظل العقوبات الغربية، بعد غزو أوكرانيا؛ فمن المتوقع هبوط إمدادات روسيا بنحو 1.1 مليون برميل يوميًا خلال 2023، لتصل إلى 9.4 مليون برميل يوميًا، ثم تستقر عند هذا المستوى بقية العقد.
يجب تعزيز استثمارات النفط والغاز
تواجه استثمارات النفط والغاز عالميًا تحديات اقتصادية واضحة تؤثر في كل من توقعات الطلب والوصول إلى رأس المال، ومع ذلك، فإن أسعار السلع الأساسية قد تظل مرتفعة على ضوء مخاوف الإمدادات والتوترات الجيوسياسية؛ ما يحمي عوائد الصناعة حتى حال تباطؤ الاستهلاك.
فضلًا عن ذلك؛ فإن الطلب المكبوت في الصين بعد إلغاء القيود المرتبطة بجائحة كورونا قد يُعوض جزئيًا التباطؤ في الاقتصادات الأخرى، وفق رؤية التقرير.
ويرى نائب رئيس إس آند بي غلوبال، دانيال ييرغين، أن الاقتصاد العالمي ما زال بحاجة إلى إمدادات هيدروكربونية كافية وبأسعار معقولة إلى جانب زيادة مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات منخفضة الكربون.
استثمارات الطاقة منخفضة الكربون
ومن أجل ضمان مستقبل الطاقة آمنًا وميسور التكلفة، يجب أن تكون هناك استثمارات كافية لتجنب نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار والصعوبات الاقتصادية، وكذلك من أجل ضمان الانتقال السلس نحو المصادر النظيفة.
ومن جانبه، قال الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي جوزيف ماكمونيغل، إن العالم ليست لديه -حتى الآن- بدائل متاحة بدلًا من النفط والغاز لتشغيل الصناعات الثقيلة أو إنتاج المواد الغذائية أو البلاستيك، مشيرًا إلى أن الانتقال إلى اقتصاد محايد للكربون يمثل تحديًا ويحتاج لمزيد من الوقت، لذلك هناك حاجة إلى زيادة استثمارات النفط والغاز خلال المدّة الانتقالية.
