جنايات بورسعيد تقضي بإعدام قاتلة والدتها بمساعدة صديقها
قضت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم السبت، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين أحمد على جنينة، وعماد أبو الحسن عبد اللاه، وأشرف عبيد علي، وسكرتارية إسماعيل عوكل، بإجماع الآراء بالإعدام شنقًا لقاتلة والدتها.
أحداث بورسعيد
كما قررت محكمة أحداث بورسعيد إيداع المتهم الثانى حسين فهمي 14 سنة إحدى دور الرعاية العقابية بعد ثبوت قتله داليا الحوشي المعروفة إعلاميا بسيدة بورسعيد والدة عشيقته، بعد أن كشفت علاقتهما الآثمة، وذلك لأن سنه أصغر من 15 سنة ولا يحاكم جنائيا طبقا للقانون.
علاقة غير شرعية
كانت المتهمة ارتكبت جريمتها بعد أن كشفت علاقتهما الغير شرعية، وقررت بالجلسة السابقة إحالة أوراق المتهمة نورهان خليل 20 سنة طالبة بكلية الآداب إلى فضيلة المفتي لابداء الرأي وتحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم.
جنايات بورسعيد
وشهدت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم، حضور أسرة نورهان خليل قاتلة والدتها في المحافظة، بالتزامن مع جلسة النطق بالحكم على المتهمة التي تمت إحالة أوراقها للمفتي خلال الجلسة الماضية.
سيدة بورسعيد
وكانت التحقيقات كشفت ارتكاب المتهمين الواقعة داخل منزل سيدة بورسعيد بحي الفيروز في مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، وتوصلت التحريات إلى قيام ابنتها بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني.
النائب العام
وكان المستشار النائب العام أمر بإحالة الفتاة قاتلة والدتها سيدة بورسعيد إلى محكمة الجنايات، وإحالة الطفل المتهم الذى لم يتجاوز سنه 15 عامًا إلى محكمة الطفل المختصة، لاتهامهما بارتكاب جريمة قتل والدة المتهمة عمدًا مع سبق الإصرار.
قانون العقوبات
وفى هذا السياق، يقول محمد المحلاوى المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة، إن الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات، تنص على أنه يحكم على فاعل جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
ويضي المحلاوي، أنه تقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
ويشير المحلاوى إلى أنه يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى، ويفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات، وكذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.