أسباب أزمة الأرز في مصر
قال إبراهيم العشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن أزمة الأعلاف وراء ارتفاع سعر الأرز.
وأوضح أن تعليق العمل بالمدى السعري في سلعة الأرز هو تعليق وليس إلغاء نتيجة انتهاء فترة القرار الصادر في 17 نوفمبر الماضي وانتهت في 17 فبراير الجاري حيث كانت المدة ثلاثة أشهر.
وأشار إلى أن البت في مسألة العمل بفكرة المدى السعري أو الأسعار الاسترشادية سيكون عقب اجتماع في غضون ساعات للبت في إمكانية استمرار العمل بالمدى السعري من عدمه، قائلًا: معندناش تسعيرة جبرية، ولذلك منقدرش نقول إنه فيه وقف ليها، لكن عندنا مدى سعري استرشادي.
وأوضح أن الأرز سلعة استراتيجية طبقًا لقرار مجلس الوزراء مثل القمح وهنا لا بد من الربط بين الأرز والأعلاف فسعر طن الارز الشعير 15 ألف جنيه ونسبة الكسر تتراوح بين 3-8% ويتم تداول الطن تتراوح مابين 20-22 ألف جنيه.
وقال:نحن لا نعاني في مصر من أزمة في إنتاج الارز ولدينا إكتفاء ذاتي وفائض.
وأرجع تذبذبات السوق السعرية في سلعة الأرز لعدة اسباب أولها مشكلة الأعلاف والتي أدت للجوء البعض للأرز كسلعة بديلة لتغذية المواشي حيث أن مصر تستورد 85% من الأعلاف، وبعض المنتجين استخدموا الأرز بديلا للأعلاف، بالإضافة إلى المضاربة عليه بالإضافة لقيام البعض بحجب سلعة الارز بهدف المضاربة لكن لايوجد نقص في الكميات المنتجة حيث أن الفائض 400 ألف طن أرز سنويًا مع توفير احتياجات تقدر بنحو 3.600 مليون طن.
وشدد على أن توفير الأعلاف يقلل الطلب على الأرز وأن استيراد الأرز هدفه عمل توازن في الأسعار.
وأوضح أن ثمة صلة بين أزمة الأعلاف وسلعة الأرز وتوافرها قائلًا: “توفير الأعلاف يقلل الطلب على الأرز.
وكشف أن بعض المناطق تشهد نقصًا في سلعة ارز بينما تعاني أخرى من مبالغات سعرية غير مبررة وهي عملية حبس أو حجب للسلعة.