الورقي
هل ترتفع أسعار السولار والبنزين في الفترة المقبلة؟
حملت أسعار الوقود في مصر مفاجأة، لا سيما مع تأخُّر إعلان لجنة تسعير الوقود قرارها الجديد الخاص بالمدة بين أول يناير الماضي ونهاية شهر مارس المقبل.
ونقلت تقارير صحفية، أن أسعار البنزين والسولار والمشتقات النفطية الأخرى سيجري تثبيتها في مصر حتى نهاية شهر مارس المقبل، إلا أن هذا التثبيت جاء بقرار غير معلن من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
ومن المقرر، أن تخضع أسعار الوقود في مصر للتثبيت، ولكن دون إعلان القرار، موضحة أن الرئاسة المصرية رفضت تحريك أسعار البنزين والسولار.
وكان من المنتظر أن تعلن لجنة تسعير الوقود قرارها الجديد بشأن أسعار الوقود في مصر، خلال الأسبوع الأول من شهر يناير الماضي 2023، إلا أن الأوضاع الاقتصادية المتردية أدت إلى تأجيل الاجتماع، بموجب قرار من الرئيس السيسي.
وكشفت تقارير صحفية، أن لجنة التسعير سوف تجتمع في مطلع شهر أبريل المقبل، وذلك لاتخاذ قرارها بشأن الأسعار الجديدة، في حين ستواصل اللجنة العمل بالأسعار الحالية، التي أعلنتها في أكتوبر2022.
وأوضحت التقارير، أن السبب الرئيس لتأجيل زيادة أسعار الوقود في مصر هو ارتفاع معدل التضخم الذي طال السلع والمنتجات كافّة في السوق المصرية حاليًا، إذ زادت معظم الأسعار بمعدل تجاوز الـ50%، وبحسب التقارير الرقابية فإن أي رفع جديد لأسعار الوقود سيؤدي إلى تفاقم الوضع في السوق.
يُشار إلى أن آخر اجتماع معلن للجنة تسعير الوقود في مصر كان قد انعقد في 22 أكتوبر 2022، إذ أصدرت اللجنة قرارها المتعلق بتحديد أسعار البنزين، خلال المدة بين أول أكتوبر ونهاية ديسمبر.
وخلال آخر اجتماع عقدته، قررت لجنة التسعير التلقائي تثبيت أسعار الوقود في مصر بجميع أنواعه، واستمرار العمل بالأسعار التي أُعلنت خلال شهر يوليو 2022، وفق ما نشرته وزارة البترول.
وبموجب القرار الجديد غير المعلن، فإنه سيجري العمل بالأسعار نفسها التي صدرت في يوليو الماضي، والتي لم تتحرك بسبب تراجع أسعار النفط العالمية أولًا، ثم حالة التضخم التي تعانيها مصر الآن.
أسعار الوقود في مصر
لتر بنزين 80 بسعر 8 جنيهات.
لتر بنزين 92 بسعر 9.25 جنيهًا.
لتر بنزين 95 بسعر 10.75 جنيهًا.
سعر لتر السولار (الديزل) والكيروسين 7.25 جنيهًا.
تثبيت سعر طن المازوت المورّد إلى باقي الصناعات عند 5 آلاف جنيه.
ثبات أسعار المازوت المورّد إلى الصناعات الغذائية والكهرباء.
آليات تسعير الوقود
بصورة ربع سنوية، تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمشتقات النفطية، لتحديد أسعار الوقود في مصر، التي من المقرر العمل بها لمدة 3 أشهر، إذ سيكون الاجتماع خلال الأسبوع الأول من الربع التالي إلى آخر شهر انتهى خلاله العمل بالأسعار القديمة.
وتعلن اللجنة التي أُسست بقرار من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي- الأسعار التي ينبغي العمل بها لمدة 3 أشهر، ويتضمّن قرار تأسيسها أن تضم في عضويتها ممثلين من وزارتي البترول والثروة المعدنية والمالية.
وتلتزم لجنة تسعير الوقود بأن يكون قرارها الخاص بأسعار الوقود في مصر بمختلف أنواعها، سواء كان بالزيادة أو التخفيض، في حدود 10%، وفق المعلومات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وتعمل اللجنة على تعديل أسعار المنتجات النفطية بجميع أنواعها، وفق معادلة سعرية تأخذ في حساباتها ودراساتها 3 عوامل، هي أسعار النفط العالمية، وقيمة نقل المشتقات النفطية وتكريرها، بالإضافة إلى سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري.
