ضوابط تنفيذ وآلية الرقابة على مجموعات الدعم المدرسي

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية، بضوابط تنفيذ آلية الرقابة على مجموعات الدعم، وحرصًا من الوزارة على توحيد الإجراءات وتحقيق الاشتراطات المالية، على مجموعات الدعم للطلاب.

ونص الخطاب على ضرورة التنبيه وتوجيه جميع الإدارات التعليمية، بسرعة تنفيذ ما جاء بالقرار الوزاري المشار إليه والتزام مديري الإدارات والمديريات التعليمية بتنفيذ آلية الرقابة على مجموعات الدعم، مع ضرورة التنبيه على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة لأبنائنا الطلاب.

وأوضح الخطاب آلية الرقابة على مجموعات الدعم (الآلية المؤقتة)، مشيرًا إلى أن الأسس التي بنيت عليه الآلية، هو تحصيل مبالغ المجموعات، وحساب حصة المعلم من المجموعة- طبقا لقرار وزير التربية والتعليم والتعليم وخصم الاستقطاعات الواجبة قانونًا منها، وتسليم الصافي للمعلم فور انتهاء الحصة.

وأضاف الخطاب يجب أن يتم طباعة إيصالات تحصيل مساعدة، وطبقا للمادة رقم 84 من اللائحة التنفيذية للقانون 127 لسنة 1981 بشان المحاسبة الحكومية لكل مدرسة بالإدارة التعليمية، ويتم اصدار إيصال مساعد لكل طالب، ثم تفريغ الإيصالات المساعدة بالنموذج، واستخراج إيصال (استمارة 123 تربية وتعليم) لجملة كل مجموعة دعم وإرفاق النسخة الخاصة بالنموذج وكتابة رقم إيصال استمارة 123 تربية وتعليم.

ولفت الخطاب إلى المستندات التي سيتم تجميعها من المدرسة لكل المجموعات وتسليمها للإدارة التعليمية ليتم عمل التسويات المحاسبية اللازمة، على أن يحتفظ لكل مجموعة بصورة من كافة الأوراق حيث يتمكن التوجيه المالي والإداري بالإدارة التعليمية، على أن يراعي التأمين على المسؤول طبقًا لصندوق التأمين على ضمانات أرباب العهد.

وأوضح تفاصيل نموذج مجموعات الدعم، مشيرا إلى أنه عبارة عن بيانات كل مجموعة، اسم المدرس، والمادة، والفصل الذي تقام فيه المجموعة، واليوم، وقيمة المجموعة للطالب، والطلاب المستحقين للتخفيض طبق للقرارات.

ولفت إلى أن حصة وزارة المالية 15% يتم حسابها من إجمالي المبلغ، وباقي الحصص بما فيها حصة المعلم يتم حسابها من الإجمالي بعد خصم حصة وزارة المالية، وحصة المعلم يتم حسابها وفقا للقرارات الصادرة وخصم الاستقطاعات القانونية، وتسليمه صافي مستحقاته وتوقيعه على إقرار يفيد ذلك مدمج بالنموذج.

وأكد على أن يتم توقيع المسؤول عن مجموعة الدعم، والمعلم، ووكيل المدرسة، ومدير المدرسة على صحة ما جاء بالنموذج ويتحملوا جميعًا مسئولية أية مخالفة.