الورقي
قرار جديد من المحكمة ضد البلوجر هدير عاطف وشركائها في قضية النصب
قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بتأييد قرار التحفظ على أموال البلوجر هدير عاطف وطليقها بلال فاروق واثنين آخرين، في واقعة اتهامهم بتلقي أموال بهدف استثمارها والنصب على مواطنين.
تفاصيل قرار لجنة التحفظ على أموال البلوجر هدير عاطف وطليقها في قضية النصب
وكانت النيابة العامة قد أرسلت إخطارًا إلى البنوك بقرار لجنة التحفظ على أموال البلوجر هدير عاطف وطليقها بلال فاروق، والمتهمة هاجر محمود، والمتهم تامر عادل، ومنع التصرف في أموالهم، سواء كانت أموالًا نقدية، أو منقولة، أو سائلة، أو سندات، أو صكوكا، أو ودائع أو محافظ إلكترونية، مملوكة لهم في البنوك وغيرها وأموالهم العقارية الشخصية، بالبيع والتنازل أو الرهن بجميع البنوك المصرية.
وجاء ذلك بعدما تلقت النيابة العامة محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تضمن شكوى عشرة أشخاص من المتهمين هدير عاطف، وهاجر محمود، وتامر عادل، وبلال محمود؛ لاستيلائهم على أموالهم بدعوى استثمارها في تجارة السيارات والعقارات وتداول الأوراق المالية بالبورصة، مقابل وعدهم بتقديم أرباحها إليهم، وذلك بعد إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل في مجالات مختلفة من خلال تواصلهم معهم عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ثم التقائهم بهم عدة مرات، وإبرامهم عقودًا معهم على استثمار أموالهم، وأنهم لم يقدموا تلك الأرباح إليهم، ولم يردوا أموالهم إليهم.
واستمعت النيابة لشهادة العديد من المجني عليهم، والذين تواترت أقوالهم على إعلان المتهميْنِ هدير عاطف وبلال فاروق عبر حسابات لهما بأحد مواقع التواصل الاجتماعي عن امتلاكهما وإدارتهما وباقي المتهمين شركة استثمار في تجارة العقارات والسيارات، ودعوتهما الجمهور لتلقي أموالهم واستثمارها في تلك الشركة، مقابل التعاقد معهم على تقديم أرباح هذا الاستثمار إليهم خلال فترات دورية محددة، وأنهم لذلك التقوا بهم في مقرٍّ بالتجمع الخامس، وأبرموا معهم عقودًا اتفقوا فيها على ذلك، وقّع عليها المتهم بلال فاروق، وتلقوا منهم أموالهم، ثم ماطلوهم في تقديم الأرباح، حتى امتنعوا عن الرد عليهم أو التواصل معهم، فأبلغوا عنهم، وقدّم الشهودُ العقودَ في التحقيقات.
واستجوبت النيابة العامة ثلاثة متهمين (هدير عاطف، هاجر فاروق، تامر عادل، فيما هو منسوب إليهم من اتهامات، فأقرت المتهمة هدير عاطف في التحقيقات بدعوة زوجها المتهم بلال محمود الجمهورَ عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي منذ نحو سبعة أشهر؛ لتلقي أموالهم لاستثمارها في تجارة العقارات والسيارات، وتداولها بالبورصة، مقابل تقديم أرباح الاستثمار إليه، وذلك دون أن تكون له شركة مسجلة لذلك، واكتفاؤه بدعوة الجمهور والإعلان عن نشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متخذًا من مسكنهما مقرًّا لممارسة هذا النشاط، مؤكدة أنها كانت حلقة الوصل بينه وبين عملائه، وموضحة تفاصيل مزاولتهما هذا النشاط.
وكانت البداية عندما كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ من 16 مواطنا باتهام ("بلوجر أزياء" – وزوجها "له معلومات جنائية" – وشقيقته وزوجها) بالنصب والاحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل فى عدة مجالات "السيارات، العقارات، تداول الأوراق المالية" بزعم استثمارها لهم مقابل أرباح مالية وقيام "البلوجر" المشار إليها بالترويج عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" لأنشطة تلك الشركات بأوساط متابعيها.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 منهم بنطاق محافظة الجيزة، وبمواجهتهم اعترفوا بتلقى أموال من المجنى عليهم بلغت أكثر من مليون جنيه بحجة استثمارها لهم مقابل أرباح إلا أنهم لم يقوموا بذلك أو رد أصل المبلغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
