الورقي
البحرين.. محكمة التميز توافق على طعن النيابة في إحدى القضايا
أصدرت محكمة التمييز، اليوم الاثنين، حكما بقبول طعن النيابة العامة شكلًا وموضوعًا ونقض الحكم المطعون فيه، وذلك على متهمين قاموا باخفاء أحد الأشخاص بعد هروبه من إحدى القضايا.
كما قررت المحكمة إعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للبت فيه جديد.
بداية أحداث الواقعة
وتعود أحداث القضية عندما قاموا المتهمين وعدد 3 أشخاص بإخفاء أحد الاشخاص داخل منزلهم تربطهم به صلة قرابة، محكوم عليه في إحدى القضايا بالسجن المؤقت،حيث قام الثاني والثالث، والمتهم الرابع بالاشتراك معهم في تلك الجريمة بطريقتي الاتفاق والمساعدة، فضلًا عن هروبه عقب القبض عليه قانونًا وارتكابه لتلك الجريمة باستخدام العنف ضد أفراد الشرطة.
وأحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة الجنائية، حيث قضت المحكمة الكبرى الجنائية في حكم سابق لها بإدانة المتهمين جميعًا، وذلك بحبس المتهمين الأول والثاني والثالث لمدة سنة، والرابع بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
واستأنف المتهمين الحكم سالف البيان، وقد قضت محكمة الاستئناف العليا بإلغاء حكم محكمة أول درجة وببراءة المتهمين الأول والثاني والثالث مما أسند إليهم من اتهام.
وبناءا عليه تقدمت النيابة العامة بالطعن بطريق التمييز، وذلك للخطأ في تطبيق القانون، إذ أنه قضى بأن المتهمان الأول والثاني هم أعمام المتهم الرابع وأن المتهمة الثالثة هي زوجة عمه وذلك بالمخالفة للفقرة الخامسة من المادة 255 من قانون العقوبات التي قصرت الإعفاء على الزوج والزوجة والأصول والفروع والأخوة والأخوات ومن في منزلة هؤلاء من الأقارب بحكم المصاهرة، في حين أن المتهمين تربطهم قرابة الحواشي مع المتهم الرابع المحكوم عليه بالسجن في قضية أخرى ولا يشملهم ذلك الإعفاء.
وبتاريخ اليوم حكمت محكمة التمييز بحكمها المتقدم بيانه وذلك كون أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون واعتبر المتهمين الأول والثاني والثالث ممن يشملهم الإعفاء المنصوص عليه تحديدًا في الفقرة الخامسة من المادة 255 من قانون العقوبات بما يستوجب نقضه.
