الورقي
زلزال تركيا يثير أزمة جديدة في "ليبيا"
هزة أرضية قوية ومفاجئة ضربت تركيا وإمتدت إلى جارتها سوريا منذ أسبوعين، حصدت معها الآلاف من القتلى والجرحى والمشردين إثر الدمار الهائل الذي لحق بالأبنية والمرافق. وهو ما إستدعى تعاطفًا دوليًا لتتسابق الدول بإرسال المساعدات الإنسانية والمختصين لرفع الأنقاض والركام، ومساعدة المتضررين.
إلا أن حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية في ليبيا بقيادة عبدالحميد الدبيبة قررت تخصيص 50 مليون دولار أميركي كمساهمة أولى لإعادة إعمار جنوب تركيا، بناء على ما صرحت به وزيرة خارجية حكومة الدبيبة، نجلاء المنقوش. في حين أن جدران نجح الفقر في تعريتها، وغاز يشتغل بطريقة بدائية، وحمام غير صحي وأطفال يفترشون الأرض، هو وضع عائلة ليبية في مدينة سرت الغنية بالنفط والتي تتوسط غرب وشرق ليبيا ودُمرت بسبب الحرب ضد تنظيم "داعش"، كما نقله فيديو جديد إضافة للعديد من الفيديوهات التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا لعائلات تعيش الوضع نفسه.
هذه الفيديوهات أسهمت في إشعال الحرب الإلكترونية التي لم ينجح إعلان حكومة الدبيبة نزول رواتب شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الحالي المتأخرة في امتصاص غضب الشارع الليبي على هذه الحكومة. حيث أكد رواد مواقع التواصل أن هدف الدبيبة من تمويل إعادة إعمار جنوب تركيا وتركه مدنًا ليبية مدمرة جراء الحروب التي عاشتها البلاد منذ انهيار نظام معمر القذافي، هو كسب ود تركيا سياسيًا وعسكريًا كحليف لضمان استمراره في المشهد السياسي.
من جهتها، عبرت النائبة بالبرلمان الليبي فاطمة المعداني عن استيائها من تخصيص هذه القيمة المالية لمساعدة تركيا بينما يغرق الشعب الليبي في الفقر، قائلة عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" إن "دولة قطر التي أدارت كأس العالم تبرعت لتركيا بـ 16 مليون دولار فقط، بينما ليبيا التي ينتظر أهلها مرتبات شهر يناير الماضي تبرعت بـ 50 مليون دولار كدفعة أولى".
دعم اردوغان
كما أن وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن الصغير استغل الفرصة لتذكير المنقوش بأن "مدينة بنغازي شرق ليبيا، مسقط رأسها، أولى بهذه القيمة المالية المخصصة لإعادة إعمار جنوب تركيا". وأوضح أن "50 مليون دولار أميركي (250 مليون دينار ليبي) لن تذهب لإعادة إعمار جنوب تركيا، بل لتمويل الحملة الانتخابية لرئيس تركيا رجب طيب أردوغان من أموال أجنبية غير مدرجة في الموازنة التركية".
يُشار إلى أن تركيا تدعم الدبيبة سياسيًا وعسكريًا، فوجوده ضمان لمصالحها في البلاد، وإستمرار لتنفيذ أجندتها الخاصة فيها. فقد وقعت أنقرة وحكومة الدبيبة، مذكرتي تفاهم في مجال عمليات التنقيب على الغاز والاستثمار النفطي، فيما سبق، مقابل تثبيت حكم الدبيبة وإرسال المرتزقة والمعدات العسكرية لميليشياته في مناطق الغرب الليبي.
فيما اعتبر رئيس البرلمان عقيلة صالح، أن هذه الاتفاقيات "غير قانونية وهي إجراءات منعدمة"، لانتهاء ولاية حكومة عبدالحميد الدبيبة في 24 ديسمبر من العام الماضي. وأشار إلى أن "التعامل مع الحكومة في ليبيا يكون عبر الحكومة الشرعية التي نالت ثقة البرلمان وهي حكومة فتحي باشاغا".
