الدكتور أيمن مختار
محافظ الدقهلية يقرر إحالة 41 محضرا بمخالفات تموينية للنيابة العامة
أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع جميع انواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.
وأوضح المحافظ، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.
وقال محافظ الدقهلية إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن أسفرت عن تحرير 41 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.
وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة.
جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشأن حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات، وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية.
ووجه "مختار" لاتخاذ جميع الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.
وأوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن ميت غمر والمنصورة ونبروه وتمى الأمديد وحي شرق المنصورة وشربين ومحلة دمنة وان المحاضر التي تم تحريرها شملت 5 محاضر نقص وزن، 2 محضر عدم مطابقة للمواصفات، 2 محضر انتهاء من الإنتاج، 14 محضر عدم إعلان عن الأسعار، 10 محاضر عمل أكازيون دون تصريح، 2 محضر عدم وجود شهادة صحية،2 محضر تجميع مواد بترولية، محضر ذبح خارج السلخانة،محضر سلع دون بيانات، محضر مزاولة نشاط دون ترخيص محضر بيع بأزيد من السعر الرسمى وتم التحفظ على 216 كجم زيت و28 كجم لحوم بلدى و200 لتر سولار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفي ذات السياق، استمرت حملات المرور والتفتيش من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن والأحياء.
وأكد محافظ الدقهلية،على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية.