الورقي
شعبة الذهب ترصد أهم المؤثرات على المعدن الأصفر
أصدرت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية تقريرها الأسبوعي لتحليل أسواق الذهب العالمية والتوجه قصير المدي للأسواق واهم المؤثرات التي تحرك البورصات العالمية خلال المرحلة الحالية واكدت فيه إنه للأسبوع الرابع على التوالي تراجع السعر العالمي للذهب بالبورصات العالمية لأقل من 1850 دولار للأوقية، ترقبا للقرار القادم للبنك الفيدرالي الأمريكي والذي يحاول خفض معدل التضخم إلى 2%، والذي بالرغم من تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي الأمريكي إلا أنه ابطئ في التراجع من كافة التوقعات بما دفع الخبراء إلى الاعتقاد أن الفيدرالي سيرفع معدل الفائدة في اجتماعه المقبل بخمسين نقطة أساس جديدة فالسيطرة علي التضخم بات أكثر صعوبة مما كان متوقعا.
ومن المتوقع أن المزيد من الفائدة سينعكس مباشرة علي حركة الاستثمار في الذهب إلا أن شبح الركود مع الزيادة المستمرة لمعدلات الفائدة بات يهدد الأسواق الأمريكية وهو ما لن يتحمله الأقتصاد الأمريكي خاصة مع توجه العديد من التكتلات الاقتصادية العالمية للعزوف عن الاعتماد علي الدولار في حركة التجارة العالمية وهو شبح أخر يشكل ضغطا علي الاقتصاد الأمريكي، إلا أن العديد من اعضاء الفيدرالي الأمريكي يصرون علي الاستمرار في السياسة المتشددة والذي تكرر التصريح به علي مدي الأيام الماضية مما كان له أثرا علي تراجع حركة الأسعار العالمية للذهب.
وكافح الذهب علي مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، مع انخفاض العقود الآجلة للذهب لشهر أبريل بنسبة 1.3٪ مستقرا عند 1851 دولارًا للأوقية و1834 دولار للأوقية خلال تعاملات الأمس.
ومن المتوقع أن يستمر الفيدرالي الأمريكي في تحريك معدل الفائدة والذي يري الخبراء أنه سيرتفع في مارس ومايو وربما في يونيو، كما يري الخبراء تزايد فرص رفع الفيدرالي لمعدل الفائدة بخمسين نقطة أساس خلال مارس المقبل نظرا للمؤشرات الراهنة.
من المنتظر أن يبدأ التضخم في الارتفاع مع استمرار رفع أسعار الفائدة ويحتاج الاقتصاد الأمريكي إلى القليل من الركود لخفض التضخم وهو ما سيحرك أسعار الذهب للأرتفاع مجددا.
لا يزال المحللون محايدين إلى حد كبير بشأن الذهب على المدى القصير حيث يرون أن مستوى 1،800 دولار للأوقية من المحتمل أن يظل ثابتًا خاصة أنه مستوى دعم ضخم.
وينتظر المحللون في الأسبوع المقبل، محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة من اجتماع فبراير، وبيانات مؤشر مديري المشتريات، ومقياس التضخم - نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية لتحديد الاتجاه المقبل لحركة المعدن الأصفر.
أما على المدى الطويل، فتسود حالة من التفاؤل في الأسواق العالمية بأن المعدن الثمين قد يصل إلى 2000 دولار للأونصة مع نهاية العام أو في أوائل عام 2024 مع تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، وسيتوجب علي الفيدرالي الأمريكي أن يقرر أذا كان النشاط الاقتصادي المتباطئ سوف يضر أكثر من خفض معدل التضخم إلى 2٪ الذي يطمح لتحقيقه.
