الورقي
استدعاء أهل شاب عثر عليه متوفى داخل شقته في النزهة
أمرت نيابة النزهة باستدعاء أهل شاب عثر عليه متوفى داخل شقته لسماع أموالهم.
وتبين من التحريات أن الوفاة بسبب جرعة زائدة للمخدرات، أدت لهبوط الدورة الدموية وتوفي.
كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بوجود جثة شاب داخل شقته بدائرة قسم شرطة النزهة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
استدعاء أهل شاب عثر عليه متوفى داخل شقته في النزهة
وبالفحص تبين العثور على جثة شاب داخل شقته بالنزهة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
واستمع فريق من رجال المباحث لشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق من رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها.
وكشفت التحريات عن أن الشاب المتوفى معروف عنه إدمانه لمخدر الهيروين، ورجحت بأن سبب الوفاة جرعة هيروين زائدة.
وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
دور الطب الشرعي لكشف الحقائ
ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
