ماذا قال ممثلو أصحاب المعاشات في جلسة العلاوات الخمس الأخيرة؟

رد المستشار القانوني لأصحاب المعاشات، عبد الغفار مغاوري، عن بعض التساؤلات بشأن   عما تم في الجلسه التي عقدت يوم 20 فبراير 2023 الماضي الخاصة بتدبير صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.

وأشار إلى أن الجلسة، حضرها عبد الله بو الفتوح، رئيس اتحاد المعاشات، منير سليمان، أمين عام الاتحاد، وأحمد العرابي، محمد غنيم وسميرة علي، المدعين في الدعوى، وعدد كبير من قيادات  الاتحاد في المحافظات وأصحاب المعاشات، الذين اكتظت بهم قاعة المحكمة.

و أضاف: كانت عدالة المحكمة استمعت لمرافعتنا بشان العلاوات، وهي التأكيد علي أن هناك امتناع من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والتأمينات الاجتماعية عن تنفيذ الحكم، وشرحنا من خلال أسباب الحكم ومنطوقه أن الحكم منذ يوليو 1987 لم يتم تسوية العلاوات الخاصة التي لم تضم الأجر الأساسي، وفقا للقانون، وهذا هو مضمون الحكم.

أول تعليق لمحامي العلاوات الخمس بعد جلسة اليوم

مرافعة طويلة للطرفين: تفاصيل جلسة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

وتابع: سألت عدالة المحكمة الحضور عما إذا كانوا صرفوا العلاوات كان الرد جماعي منهم أنهم لم يصرفوها، وعقبنا علي ذلك بأن من صرف وفقا للقانون 25 لسنة 2020 أيضا لم يتم تسوية معاشهم، وأنهم أيضا لهم الحق في العلاوات، مشيرًا إلى أن هذا الأمر استغرق مدة أكثر من نصف ساعة، وتحدث رئيس الاتحاد عن دور أصحاب المعاشات في مشاركة الدولة في التنمية، وأن أموال المعاشات أموالهم، وطالب بضرورة تنفيذ الحكم، ثم طلبت المحكمة من أحمد عرابي التحدث، حيث أنه له تاريخ نضالي كبير وله خبره في الحقوق العمالية والتأمينية بل أنه شرح كيفية تسوية الأجر، حتى أن عدالة المحكمة أشادت بما لديه من معلومات مهمة.

 وواصل: كما تحدث محمد غنيم، أنه والملايين غيره لم يحصلوا على حقهم في  العلاوات، وأن أموال المعاشات تخطت ترليون وثلاثمائة مليار، وتحدث دفاع التأمينات مدافعا عنها، بأنهم صرفوا وفقا للقانون 25 لسنة 2020،  وأنه لم تصدر اليهم تعليمات بشأن الحكم، وقدموا مذكرة وبعض المستندات، وكذا الحكومة قدمت مذكرة، ورفعت عدالة المحكمة الجلسة للاستراحة.

وواصل: أعيدت المرافعة في حجرة المداولة، وكانت أسئلة هيئة المحكمة مباشرة لي حول عدم تنفيذ الحكم وحول الصيغة التنفيذية، وبينا أن الراحل البدري فرغلي طلب كثيرا استلامها وكذا الرئيس الحالي للاتحاد، وتقدمنا  بانذارات وخطابات رسمية إلى المدعي عليهم وبطلب بأمر على عريضة أيضا، ولكن هناك بعض  الأوراق قدمت من التأمينات والمذكرات، وما قدمناه نحن من مستندات تفيد امتناع الحكومة عن تنفيذ الحكم أو تدبير موارده المالية، وكان في المرافعة بعض من النقاشات، لا داعي حاليا لتفاصيلها، ولكن أهمها أن الحكومة اعترفت بعدم تنفيذ الحكم وأيضا التأمينات بحجج واهية، وردوا نفس الكلام الذي كانو يرددو ه امام المحكمة الادارية العليا.