الورقي
نظر دعوى نقابة الصيادلة لإلغاء قرار تطبيق الفاتورة الإلكترونية غدا
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدٱ السبت، الطعن المقدم من نقيب الصيادلة بالإسكندرية الدكتور محمد أنسي الشافعي، ضد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب ورئيس مصلحة الضرائب، بطلب إلغاء تطبيق الفاتورة الإلكترونية على الصيدليات.
نظر دعوى نقابة الصيادلة لإلغاء قرار تطبيق الفاتورة الإلكترونية غدا
وجاء في تفاصيل الدعوى رقم ٤٨٣٩ لسنة ٧٧ الشق العاجل؛ أولًا قبول الطعن شكلًا، ثانيًا بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ القرار الصادر من المطعون ضدهما بإلزام الطاعن وجموع الصيادلة بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية بمنظومة التسجيل الإلكتروني والتوقيع والفواتير الإلكترونية مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
منظومة التسجيل بالضرائب
كما أوقفت تنفيذ القرار الصادر من المطعون ضدهما بإلزام الطاعن وجموع الصيادلة بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية بمنظومة التسجيل الإلكتروني والتوقيع والفواتير الإلكترونية لحين الفصل في الطعون الدستورية أرقام ١٢٣ لسنة ٢٩ ق دستورية والطعن ١٢١ لسنة ٣٩ ق دستورية لتعلق الفصل على القضاء بخضوع الطاعن وجموع الصيادلة إلى المخاطبين بنصوص القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ بشأن القيمة المضافة من عدمه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
ثالثًا وفي الموضوع بإلغاء القرارات الصادرة من المطعون ضدهما مع ما يترتب على ذلك من آثار وفي جميع الأحوال إلزام المطعون ضدهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وكانت قد أعلنت النقابة الصيادلة الفرعية بالإسكندرية مطلع شهر ديسمبر الجاري، تقديم الطعن القضائي بشأن الفاتورة الإلكترونية، كما أصدرت بيانًا موجهًا إلى وزير المالية محمد معيط، لمطالبته باعتبار تاريخ التسجيل الإلزامي والتسجيل فى الفاتورة الالكترونية في 15 ديسمبر الجاري موعدًا لاغيًا وغير معمول به.
وأضاف البيان؛ إنه في ظل التحديات غير المسبوقة التي يعيشها المجتمع الصيدلي، وما ترتب على قرار التسجيل في الفاتورة الإلكترونية، فقد أصدرتم توجيهات بتشكيل لجنة لدراسة مشكلات الصيدليات بين النقابة العامة للصيادلة وبين مصلحة الضرائب المصرية فيما يخص التسجيل ضمن منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأوضح أن الصيدليات تعيش أعباء مالية كثيرة، منها على سبيل المثال وليس الحصر، بأن الدواء مسعر جبريًا، مع محدودية الخصم فيه، إضافة إلى عدم تنفيذ بعض القرارات الوزارية الهامة مثل القرار رقم 115 لسنة 2017 والخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق والقرار رقم 499 لسنة 2012 بتنفيذ هامش ربح الصيدلي قانونا، إضافة إلى مصاريف اللافتات التي يستثني قانون المحليات من بينها الصيدليات كونها أساسية لترخيص المؤسسة.
