الورقي
الضرائب: توجيهات رئاسية بضرورة حل مشكلة الملفات القديمة
قال مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة تبدأ عهد جديد مع الممولين من خلال مزيد من التيسيرات وإنهاء المشكلات العالقة بالتزامن مع ميكنة المنظومة والتحول الرقمي، مشيرا إلى أن هناك توجيهات رئاسية بضرورة حل مشكلة الملفات القديمة.
وبحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الأحد، أضاف توفيق أن هناك مشروع قانون في مجلس النواب الآن بالنسبة للملفات أقل من 10 ملايين جنيه، كما يتم أيضا دراسة لوضع قانون فيما يتعلق بالملفات فوق 10 ملايين جنيه، مؤكدا أنه خلال هذه الفترة تم إصدار تعليمات بالمأموريات للتعامل مع هذه الملفات لحين صدور التشريعات.
وقال رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، خلال فاعليات المؤتمر السنوي لمكتب برايس واتر هاوس كوبرز، إنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية وتكليفات وزير المالية ورئيس المصلحة بإنهاء الملفات الضريبية القديمة، يتم العمل حاليا على إعداد مشروع قانون لإنهاء الملفات الضريبية القديمة يرتكز في جوهره على قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضاف محروس أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم (152) لسنة 2020 أتاح فرصا كبيرة لم يحظَ بها الممولون من قبل، موضحًا أن القانون يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا ودائمًا لهذه المشروعات؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات، ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية.
وذكر أن هذا النظام يتضمن أنه إذا قلت المبيعات أو الأعمال عن 250 ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا قلت عن 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنويًا.
وإذا تراوحت المبيعات السنوية للمشروع من مليون إلى أقل من 2 مليون جنيه تكون الضريبة 0.5% من حجم المبيعات، وإذا تراوحت من 2 مليون إلى أقل من 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 0.75%، وإذا تراوحت من 3 ملايين إلى 10 ملايين جنيه تكون الضريبة 1%، وفقا لمحروس.
وأوضح أنه يتم تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات من واقع ما تُجريه مصلحة الضرائب من فحص، ويُحاسب الممول ضريبيًا في السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص.
وفيما يتعلق بإيجاد آلية مناسبة خاصة بنظر النزاعات الخاصة بتطبيق السعر المحايد، أشارت عفاف إبراهيم، معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أنه يتم حاليا التشاور مع رئيس مصلحة الضرائب لإيجاد هذه الآلية بحيث أنه في حالة عدم التوصل إلى اتفاق مع إدارة تسعير المعاملات يكون للممول فرص أخرى لعرض الموضوع مرة أخرى من خلال هذه الآلية.
وأكدت أنه فور التوصل إلى الشكل النهائي لهذه الآلية سيتم إعلانها على الفور للمجتمع الضريبي.
وقالت عفاف إبراهيم إنه بالنسبة للنزاعات المتعلقة باختلاف الرأي بين الإدارة الضريبية والممول غير المقيم فيما يخص تطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، يمكن للممول من خلال آلية موجودة في الاتفاقية وهي مادة إجراءات الاتفاق المتبادل، الرجوع إلى السلطة المختصة بدولته ورفع طلب لها يوضح وجود خلاف واختلاف في التطبيق الخاص بالاتفاقية.
وأضافت أنه بناءً على ذلك تقوم السلطة المختصة من خلال آلية الاتفاق المتبادل بالاتصال بالسلطة المختصة في مصر، لمحاولة حسم هذا النزاع والتوصل إلى حل ملائم في إطار الاتفاقيات الضريبية الدولية.
