الورقي
البحرين.. إحالة 21 شخصًا للمحاكمة الجنائية بتهمة النصب على المواطنين
قررت النيابة العامة، إحالة 21 شخصًا من جنسيات أسيوية إلى المحاكمة الكبرى الجنائية، وتحدد لنظرها جلسة 6 مارس 2023 لارتكابهم عدة وقائع نصب واحتيال إلكتروني على عدد من المواطنين.
تحقيقات النيابة العامة
وكشفت التحقيقات أن المتهمين وهم يحملون جنسيات آسيوية قاموا بتكوين شبكة إجرامية فيما بينهم، تخصص نشاطها الإجرامي في الاستيلاء على أموال المواطنين، من خلال التوصل إلى بيانات الحسابات البنكية من أصحابها بطرق احتيالية.
وأفادت التحقيقات بأن المتهمين، تمكنوا من خلال هذه الطريقة الاستيلاء على مبالغ مالية من عدد من المواطنين تجاوزت 21 ألف دينار بحريني.
وكانت النيابة العامة قد تلقت من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، عدة بلاغات، مفادها تعرض عدد من الأشخاص لعملية إحتيال من قبل عدد من الأشخاص عن طريق الاتصال بهم وإيهامهم بأنهم موظفون بالبنوك المحلية وأن بياناتهم البنكية تحتاج إلى تحديث، أو يزعمون لهم بأنهم قد ربحوا جوائز مالية ويطلبون لتحصيلها الإفصاح لهم عن بياناتهم البنكية، ومن ثم الاستيلاء على مبالغ مالية من هذه الحسابات.
وعلى الفور فتحت النيابة العامة تحقيقا في الواقعة، واستمعت لعدد من الضحايا، ومجري التحريات والمسئول بإحدى المؤسسات المالية التي تمت من خلالها عمليات تحويل الأموال، فيما أصدرت النيابة قراراتها للبنوك المحلية لتتبع أموال المجني عليهم المستولى عليها.
وتم التوصل إلى مرتكبي الواقعة وتبين أنهم 21 شخصا،ط يحملو جنسيات آسيوية، وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على 18 شخصا منهم، واستمعت النيابة لاقوالهم وقررت حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيق،ووجهت لهم تهمة استعمال توقيع إلكتروني لغرض غير مشروع وجنحة الاحتيال الإلكتروني، كما أمرت كذلك بالقبض على باقي المتهمين الهاربين، وبعد استكمال التحقيقات وجمع الأدلة التي تثبت ارتكاب المتهمين للواقعة أمرت النيابة بإحالتهم إلى المحكمة المختصة.
هذا ودعت رئيس النيابة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التزام الحيطة في التعامل بالبيانات البنكية وعدم الإفصاح عنها وتداولها أو مشاركتها مع أي جهة إلا وفق الإرشادات والتوجيهات التي تصدر عن القطاع المصرفي والأجهزة الأمنية في ذلك الشأن.
