الورقي
رئيس شعبة الدواجن لـ«النبأ»: تكلفة إنتاج الدواجن 60 جنيهًا.. وآليات السوق في مصر منفلتة.. (حوار)
وصول سعر الكتكوت إلى 30 جنيهًا «حاجة ولا في الأحلام».. وآليات السوق فى مصر منفلتة
الدولة تملك حق التسعير الجبرى فى أوقات الأزمات
جميع صغار المنتجين خرجوا من السوق.. واستقرار المنظومة يتطلب 8 أشهر
تكلفة إنتاج الدواجن 60 جنيهًا للكيلو.. وشرط وحيد لانخفاض أسعار الفراخ
محلات «فرايد تشكين» فرصتها ذهبية للحصول على الدجاج.. والحديث عن أنها كائنات ميتة كذب
قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة، إن القطاع يسيطر عليه مجموعة كبيرة من المستوردين، الذي لديهم مصانع أعلاف ومجازر ومزارع الأمهات الخاصة بهم، لافتًا إلى أنهم المسيطرون على السوق ولديهم انضباط في عمليات الإنتاج وهم الذين يحققون مكاسب.
وأضاف في حوار خاص لـ«النبأ»، أنه يجب إلزام الشركات الكبرى التى أخذت من الدولة ما أخذت ولم تعطيها شيئا بتوريد جميع إنتاجها للشركة القابضة للصناعات الغذائية بأسعار محددة لا تزيد عن 84 جنيهًا، ليتم طرحها للمواطنين بـ85 جنيهًا للكيلو لتستقر الأسعار حتى انتهاء شهر رمضان وإلى نص الحوار..
في البداية.. حدثنا عن وضع سوق الدواجن في مصر؟
مصر وصلت إلى تحقيق اكتفاء ذاتي في صناعة الدواجن ولكن الأزمة الأخيرة الخاصة بمستلزمات الإنتاج عصفت بالقطاع وتسببت في تراجع المنظومة، ومع عدم إدارة الأزمة بشكل صحيح بعد إصدار قرار الاعتمادات المستندية، والذي يستوجب وضع قيمة بنسبة 120% لدى البنك المركزي وانتظار شهور حتى يتم تدبير الدولار، ومع استمرار ذلك لمدة تصل إلى 10 أشهر تم استنزاف الاحتياطي الاستيراتيجي الخاص بالأعلاف، لذلك حدث شح في مستلزمات الإنتاج وهو الأمر الذي خلق سوقا سوداء ولا سيما مع عدم وجود آليات في مصر لضبط السوق ومحاسبة المقصرين، لذلك كبار منتجي الدواجن تمادوا في ارتفاع الأسعار ووصل سعر الصويا إلى 37 ألف وهذا غير منطقي بينما في الخارج الأسعار ثابتة دون أي تغير.
كيف أثر غياب آليات ضبط السوق على قطاع الدواجن؟
آليات السوق في مصر منفلتة «كل واحد بيبيع بمزاجه» مع تفاقم المشكلات بدأ خروج مجموعة من المنتجين ولكن أكبر مشكلة تواجه المنظومة خروج 50% من قطاع الأمهات هو المسئول عن تسمين الكتكوت، هذا الأمر أحدث خللا في قطاع الدواجن، بالإضافة إلى توقف مصانع الأعلاف في مصر عن التوريد في ظل تعويم الدولار فوصل من 15.60 جنيه إلى أكثر من 30 جنيها بزيادة 100% فأصبح التاجر الذي يشترى بـ100 جنيه أعلاف أصبح يشتري بـ50 جنيهًا فقط ونفس الأمر مع مصانع الأعلاف تم خفض إنتاجها وتوزيعها، حيث يتم التوريد فقط لأصحاب الكاش وليس للآجل وهذا أحد أسباب خروجهم من المنظومة، لذلك أصبح هناك شحية في الكتكوت وشحية في المربين وشحية في العلف.
متى يستقر سوق الدواجن؟
في فترة لا تقل عن 8 أشهر؛ لأن عودة قطاع الأمهات مرة ثانية للمنظومة تأخد من 5 إلى 6 شهور حتى يتم إنتاج البيض ويتم دخولها للمفرغات وتنتج كتكوت وذلك يحدث بعد فترة من شهرين إلى 3 أشهر، وحاليًا سعر الكتكوت وصل إلى 30 جنيهًا «حاجة ولا في الأحلام»، وبالفعل قطاع الدواجن خسر بشكل كبير الفترة الماضية، ولكن بعد عودة دورة العمل يجب أن يكون هناك نسبة وتناسب، فسعر الكتكوت العادل 10 جنيهات يمكن وضع هامش ربح ليصل إلى 15 أو 16 جنيهًا وليس 28 أو 30 جنيهًا هذا مبالغ فيه.
من المسئول عن ارتفاع الأسعار؟
جميع صغار المربين خرجوا من السوق والمتبقي منهم كبار منتجي الدواجن والذي لديهم مصانع أعلاف ومجازر ومزارع الأمهات الخاصة بهم وهم المسيطر على السوق ولديهم انضباط في عمليات الإنتاج وهم الذين يحققون مكاسب، وبالرغم من مشكلات القطاع إلا أنه يحقق مكاسب جيدة دون النظر إلى المواطن البسيط، حيث 90% من كبار منتجي الدواجن المسيطرين على المنظومة يكسبون في كل الحلقات، سواء في الأعلاف أو الكتاكيت أو بيع النهائي، لذلك يجب وضع آليات جديدة لانضباط سوق الثروة الداجنة في مصر بداية من المستوردين حتى البيع للمستهلك.
هل الأمر متعلق بالجشع والاحتكار؟
القطاع يسيطر عليه مجموعة كبيرة من المستوردين؛ لذلك يجب أن تتدخل الدولة لإعادة الانضباط السوق وإلغاء سيطرتهم، فعندما عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع مع القائمين على المنظومة لأكثر من مرة واتفق معهم وضع حد لارتفاع الأسعار ولكن لم يتم تنفيذ أي شيء واستمر ارتفاع الأسعار.
إذا كيف تتدخل الدولة لحل الأزمة؟
عن طريق آلية استيراد الذرة والصويا عبر هيئة السلع التموينية، على غرار القمح، وبالفعل تم الإعلان عن أكثر من مناقصة حيث تعاقدت على 50 ألف طن بسعر 10 آلاف جنيه، هو ما يدل على الارتفاع غير المبرر في أسعار الأعلاف في مصر والتى وصلت إلى 16 ألف جنيه للطن الذرة بينما الصويا وصلت إلى 31 ألف جنيه، وسعرها الرسمي لا يتعدى 19 ألف جنيه، بقيمة مكسب يصل إلى أكثر من 10 آلاف جنيه.
إذا هل أنت مع التسعير الجبري للأعلاف؟
في وقت الأزمات يجب على الدولة استخدام جميع آلياتها للحفاظ على استقرار السوق، والتى من بينها التسعير الجبري، ولكن يفضل إلزام الشركات الكبرى التى أخذت من الدولة ما أخذت ولم تعطيها شيئا بتوريد جميع إنتاجها بأسعار محددة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث تكلفة إنتاج الدجاجة الـ2 كيلو 120 جنيهًا أي الكيلو الواحد بـ 60 جنيهًا وليس الآن بـ100 جنيه كما يباع في الأسواق حاليًا ومع تدخل الدولة يمكن للشركات التوريد بسعر 84 جنيهًا ليصل إلى المستهلك بـ85 كيلو لتستقر الأسعار حتى انتهاء شهر رمضان.
هل تأثر سوق الدواجن بدعوات المقاطعة؟
لا.. فيجب عند تنفيذ أي شيء دراسة المردود، هل سيعود بالإيجاب أم بالسلب؟، ولكن مع وجود الشحية فإن دعوات المقاطعة لن تجدي أي نفع، فالمواطن مقاطع بطبيعة الحال نتيجة غلاء الأسعار.
ولكن هناك تصريحات كثير حول انخفاض أسعار الدواجن في رمضان.. كيف ترى ذلك؟
لن تنخفض الأسعار، إلا بانخفاض مستلزمات الإنتاج والتي تمثل 70% من مدخلات الصناعة، بل مع استمرار الوضع الحالي ستستمر في الارتفاع حتى عيد الأضحي.
ماذا عن قرار إعفاء مزارع الدواجن من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات؟
ما دام كنا نناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلغاء الضريبة العقارية نهائيًا لأن الدواجن صناعة استراتيجية توفر بروتينا حيويا لجميع أفراد المجتمع، حتى وإن كان المستفاد الأول من إلغائها كبار المنتجين وليس الصغار والذي لديهم مجموعة من المزارع سواء أمهات أو تسمين، ولكن الصغار هي مزرعة وحيدة وتسدد قيمتها 500 جنيه في السنة، لذلك يجب إلغاؤها للقدرة على استمرار الصناعة ودعم المواطن.
بعد حودث شح وخروج قطاع الأمهات.. كم وصل حجم إنتاج مصر من الدواجن الفترة الحالية؟
مصر وصلت لنسبة اكتفاء ذاتي 99%، وكنا ننتج حوالي 180 ألف طن شهريًا بإجمالي 2.5 مليار دجاجة ويتم تسمين مليار ونص سنويًا، واحتياج البلاد 2 مليون و59 ألف طن سنويًا، ونصيب الفرد 21 كيلو ونص، وبعد الأزمة انخفض الإنتاج إلى النصف تقريبًا ليصل لمليار نصف كتكوت سنويًا.
هل الاستيراد أحد حلول الأزمة؟
الدولة كانت تستورد 50 ألف طن سنويًا، هي ليست قيمة ولكن مع الأزمات يجب على الحكومة التحرك للتوفير البروتين لجميع أفراد المجتمع وبسعر عادل وبناء على ذلك خرج المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، مؤكدًا أنه سيتم الاستيراد لسد الفجوة، وهذا حق الدولة.
هل أحدثت واقعة إعدام الكتاكيت خسائر للقطاع؟
بالطبع خسائر فادحة.. فأتذكر حينها كان لدي 68 ألف كتكوت حاولت توزيعهم على الفلاحين والمزارعين ولكن جميعهم رفضوا بالرغم أنه كان بالمجان ونحن كنا سنتكفل بالنقل والتوزيع، لا أحد يريد الخسارة ولكن الأمر كان إجباريا، وتسبب في عجز في السوق.
في ظل تلك الأزمات.. كيف توفر مطاعم فرايد تشيكن الشهيرة الدجاج؟
محلات فرايد تشيكن، فرصتها في الحصول على الدجاج المطلوب من كبار المنتجين أكبر من محال التجزئة والمواطنين بل المنتجين يفضلون المطاعم لأنهم يدفعون بالكاش والسعر الذي يريده المنتج وخاصة في الأزمات وشح المعروض، والدواجن الموجودة بهذه المحال سليمة 100% وليس ميتة كما يثار عنها.
