تفاصيل المؤامرة الجديدة على مصر والرئيس قبل انتخابات الرئاسة 2024

تحاول بعض الجهات الداخلية والخارجية استغلال الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر من أجل تركيعها وضرب حالة الاستقرار السياسي والأمني التي تعيشه البلاد، سواء من خلال الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة أو المطالبة بعدم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة في 2024، أو حتى من خلال الضغط على مصر لتقديم تنازلات في الكثير من الملفات الداخلية والخارجية. 

الرئيس يعترف بالمشكلة.. آثار الأزمة كبيرة وتسبب آلاما لأبناء الشعب

تأتي هذه المحاولات اليائسة رغم اعتراف الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأزمة، عندما أكد أن الدولة لا يمكن أن تتخلى عن محدودي الدخل في ظل الأزمة الحالية.

وقال الرئيس، خلال كلمته في احتفالية عيد الشرطة الشهر الماضي: «مثلت كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية تطورات لم تحدث منذ عقود، وانعكست بشكل سلبي على الغالبية العظمى من دول العالم، وفي مصر كان شاغلنا الشاغل منذ البداية كيفية تخفيف آثار الأزمات العالمية على الداخل المصري وتحمل الجزء الأكبر من أعباء وتكاليف الأزمة وعدم تحميلها للمواطنين بأقصى ما تستطيع قدرتها».

وأضاف الرئيس السيسي: «رغم ذلك أعلم أن آثار الأزمة كبيرة وتسبب آلاما لأبناء الشعب لا سيما محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا الذين يخوضون كفاحا يوميا هائلا نقف أمامه داعمين ومساندين لتوفير احتياجات أسرهم وأبنائهم ومواجهة ارتفاع الأسعار».

وتابع الرئيس: «أؤكد أن التزامنا بمساندتهم والوقوف معهم هو التزام ثابت من الدولة لم ولن يتغير».

«بكري »: الحملات التحريضية ضد مصر ستزداد بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية

كشف الإعلامي مصطفى بكري، أن حملة تحريضية ممنهجة سوف تزداد ضد مصر خلال الأيام والشهور القادمة، تزامنًا مع الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وتحدث «بكري»، عن الأوضاع المصرية، ومحاولة الجيل الرابع والخامس هز الثقة في القيادة السياسية التي تبني البلاد، مؤكدا أن مصر تواجه تحديات كثيرة.

محاولة تركيع مصر.. تقرير أمريكى يطالب «بايدن» باستغلال الأزمة الاقتصادية والحصول على تنازلات من القاهرة

ويراهن الكثير من الجهات الداخلية والخارجية الكارهة للدولة المصرية على الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد من أجل تركيع مصر ونشر الفوضى وضرب حالة الاستقرار السياسي والأمني التي تعيشها الدولة المصرية في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا ما كشف عنه تقرير لمعهد واشنطن، الذي زعم أن التدهور السريع للاقتصاد المصري قد يجعل من الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر استعدادا لتقديم تنازلات وتغيير مواقفه من حيث حقوق الإنسان والسياسة الخارجية.

ويقترح المعهد الأمريكي، أن تستغل الولايات المتحدة الأزمة لزيادة نفوذها لدى الرئيس السيسي وتقديم المساعدات لتغيير سياسته في ما يتعلق بملف حقوق الإنسان والديمقراطية، وملف السياسة المصرية تجاه روسيا والصين وليبيا.

ويطالب التقرير المشبوه، بأن تحذر إدارة بايدن مصر من التقرب جدًا من الصين للحصول على الدعم، زاعمًا أن التاريخ يُظهر أن الاستثمارات الأجنبية الصينية غير موثوقة ومشروطة باستيراد العمال الصينيين في غالب الأحيان، ولن يساعد ذلك «السيسي» في معالجة معدلات البطالة المرتفعة في مصر، علاوةً على ذلك، فقد تؤدي شروط القروض الصينية إلى إغراق القاهرة في المزيد من الديون.

ويطالب التقرير، الولايات المتحدة بربط المساعدات وتسهيل الاستثمارات في مصر بالتحسن في وضع الحريات المدنية بشكل ملموس.

ويكشف التقرير، أنه بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية إبعاد مصر عن روسيا من خلال تقديم حوافز إضافية إذا تفاقمت الأزمة الاقتصادية.

الغالبية العظمى من الشعب المصري لا تنظر للسيسي على أنه مجرد رئيس دولة ولكنه بطل قومي أنقذ الدولة المصرية من السقوط وحافظ على بقائها

ويقول الكثير من الخبراء، أنه رغم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، وهي نتيجة أزمات عالمية، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ما زال يحظى بشعبية كبيرة، مشيرين إلى أن الغالبية العظمى من الشعب المصري لا تنظر للسيسي على أنه مجرد رئيس دولة، ولكنه بطل قومي أنقذ الدولة المصرية من السقوط وحافظ على بقائها، وبالتالي كل ما يحدث من أزمات اقتصادية خارجة عن إرادة الدولة المصرية لا يساوي شيئا أمام بقاء الدولة، ضاربين المثل بالدول التي سقطت ولم تعد.

رئيس حزب الجيل: الحديث عن عدم ترشح الرئيس مجددًا رأى غير ملزم وعلى «السادات» أن يترشح أمام الرئيس السيسى بدلًا من منعه

وفي السياق ذاته يقول ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن حديث البعض عن الأزمة الاقتصادية والانتخابات الرئاسية هي تجاذبات سياسية يسمح بها النظام الديمقراطي، مشيرًا إلى أن تحميل الحكومة سبب الأزمة الاقتصادية والمطالبة بعدم ترشيح الرئيس للانتخابات الرئاسية القادمة رأي سياسي مطروح، لكن هذه الآراء وهذه الأصوات لا تمثل الأغلبية وغير ملزمة.

ولفت «الشهابي» إلى أن البعض يرى أن الأوضاع الاقتصادية في مصر شديدة التعقيد، وأن الأزمة الاقتصادية العالمية ألقت بانعكاساتها على الداخل المصري، وأن تعويم الجنيه كان قرارًا كارثيًا من الحكومة، وكان يمكن أن ترفضه، لا سيما وأن صندوق النقد الدولي مارس ضغوطًا على مصر طوال العقود الأربعة الماضية من أجل تعويم الجنيه ولم تستجب له أي حكومة سوى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وخاصة أن هدف صندوق النقد الدولي هو حماية الدولار وتقويته وليس مصلحة الشعوب.

وأوضح أنهم في حزب الجيل الديمقراطي يرون أن الحكومة لا تهتم بالتصنيع والزراعة والصناعة، ويطالبون بتحقيق الاكتفاء الذاتي وترشيد الاستيراد بأقصى درجة حتى تستغنى الدولة عن الدولار وعن القروض الأجنبية، وهذا رأي سياسي واقتصادي معتبر يرفعه الحزب منذ أكثر من ثلاث عقود.

وأكد «الشهابي»، على حق الرئيس السيسي الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 بنص الدستور، لا سيما وأن الرئيس قام بفتح مشروعات قومية كبرى ويجب أن يستمر في الحكم حتى يستكملها، وأنه كرئيس لحزب الجيل سوف يدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة للانتهاء من مشروعاته القومية، خاصة وأن الانتخابات الرئاسية القادمة هي آخر دورة رئاسية له طبقا للدستور، مستبعدا تمامًا عدم خوض الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية القادمة كما يطالب البعض، لا سيما وأن دستور 2014 الذي تم تعديله في 2019 يعطى الرئيس الحق في الترشح.

وتابع رئيس حزب الجيل: «في أي نظام ديمقراطي لا يمكن لأي حزب من الأحزاب أن يحدد من يترشح ومن لا يترشح، وليس من حق محمد أنور السادات أن يفرض على الرئيس السيسي عدم الترشح، لكن من حق محمد أنور السادات وغيره الترشح أمام الرئيس السيسي، وفي النهاية الصندوق هو الحكم».

وأضاف، أنه لا يجوز حسب الدستور اختيار الرئيس بالتزكية، وأنه لا بد وأن يكون هناك انتخابات رئاسية تعددية، مشيرًا إلى أن مصر ولادة، وهناك شخصيات كثيرة لديها القدرة على الترشح، لافتًا إلى أنه منذ 2007 ومصر تشهد انتخابات رئاسية تعددية.

وأكد أن من مصلحة الحياة السياسية والحزبية أن يكون هناك أكثر من مرشح في الانتخابات الرئاسية، وأن تكون الانتخابات حرة ونزيهة، وأن يختار الشعب من يحكمه بطريقة ديمقراطية، معربًا عن رفضه لدعوات التحريض على الفوضى والنزول للشوارع، مؤكدا على أن التغيير لا يكون إلا من خلال صناديق الاقتراح، مشيرا إلى أن مطالبة البعض بانتخابات رئاسية مبكرة شو إعلامي لن يحدث.

واستطرد «الشهابي»، أنه يأمل أن يتم تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات الرئاسية القادمة، يكون لديها رؤية اقتصادية جديدة تعالج من خلالها الأثار السلبية للسياسات الاقتصادية للحكومة الحالية.

«مخاليف»: المشكلة ليست فى الرئيس أو الحكومة.. والأزمة الاقتصادية عالمية

ويقول النائب البرلماني السابق عاطف مخاليف، إن الأزمة الاقتصادية في مصر هي أزمة دولية في الأساس، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من الربيع العربي كان إسقاط مصر وتقسيمها وتفتيتها إلى دويلات صغيرة، مؤكدا أن المشكلة ليست في رئيس الجمهورية ولا في الحكومة، لكن المشكلة هو في عدم قيام الحكومة بحماية الشعب من التجار الجشعين والتخبط في السياسة النقدية للدولة الذي ضاعف من الأزمة الاقتصادية.

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء في أسوأ ظروف تمر بها مصر، مطالبًا الحكومة بمراقبة الأسواق، لافتا إلى أن مصر دولة محورية في الشرق الأوسط، ويجب أن يكون قرارها مستقلا.