وزير الخارجية السوداني: أجندات خارجية تريد فرض إملاءات علينا بخصوص "سد النهضة"

أكد وزير الخارجية السوداني، علي الصادق، أن بلاده ومصر ترفضان مسألة تقسيم المياه، لافتًا إلى أن حل أزمة سد النهضة مرتبط بالمفاوضات بين بلاده ومصر وإثيوبيا فقط.

وشدد الصادق، في حوار مع صحيفة "الوطن" البحرينية، على رفض بلاده أي إملاءات أو أجندات خارجية، مؤكدا أن الوسطاء لو أصروا على فرض مسألة تقسيم المياه فلن يتم التوصل إلى أي اتفاق.

وقال الصادق إن البحرين مثل كل الدول العربية والإسلامية تقف إلى جانب السودان في رفع العقوبات المفروضة عليه، مؤكدًا تأييد السودان جهود البحرين من أجل خلق خليج آمن ومستقر ومفتوح للتجارة الدولية.

وتوقع الصادق، "التوقيع على الاتفاق النهائي في السودان قريبًا في ضوء الحراك والتوافقات، وخاصة أن السودان شهد حراكًا دبلوماسيًا عربيًا وغربيًا من أجل تحقيق توافق سياسي في البلاد"، مؤكدا أن أمريكا وفرنسا وبريطانيا ترفض رفع العقوبات المفروضة على السودان.

شكرى لمجلس النواب الأمريكى: مصر تتمسك بالتوصل لاتفاق قانونى حول سد النهضة

تحذير شديد اللهجة من الرئيس السيسي لإثيوبيا بشأن سد النهضة

واعتبر وزير الخارجية السوداني، أن "تهديدات جماعة أنصار الله اليمنية لأمن مضيق باب المندب حقيقة ماثلة وقائمة"، مشيرًا إلى أن "المجتمع الدولي هو المعني بتأمين المضيق".

وبدأت إثيوبيا في تشييد سد النهضة على النيل الأزرق في عام 2011، بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر أن يلحق السد ضررا بحصتها من المياه والتي تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.

ورغم توقيع اتفاق مبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، يحدد الحوار والتفاوض كآليات لحل كل المشكلات المتعلقة بالسد بين الدول الثلاث، فشلت جولات المفاوضات المتتالية في التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث على آلية تخزين المياه خلف السد وآلية تشغيله.

وأنجزت إثيوبيا مرحلتين من عملية ملء السد في عامي 2020 و2021، وبدأت بالفعل عملية الملء الثالث خلال موسم الفيضان الذي بدأ في يوليو الماضي.

وأدى عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، إلى زيادة التوتر السياسي بينها، وترحيل الملف إلى مجلس الأمن، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.