أخطر وقائع تزوير للمحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية أمام المحاكم

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة تزوير المحررات الرسمية وتقليد أختام الجهات الحكومية واستخدامها في الاستيلاء على أموال وممتلكات ومتعلقات الغير، ووصل الأمر بهؤلاء في انتحال صفة مستشار وزير العدل لشئون الإعلام ومجلسى النواب والشيوخ، وفى واقعة آخرى انتحال صفه قنصل الكاميرون، كما قام بعض هؤلاء المحكوم عليهم بتزوير توصيات لجان المنازعات والأحكام القضائية، ومحاضر الشرطة واقرارات الصلح والحجج الشرعية والصيغ التنفيذية للأحكام القضائية، وشهادات اتمام المرحلة الثانوية وتراخيص السيارات واذونات الصرف التابعة لوزارة الصحة، وبطاقات الرقم القومي والتوكيلات العامة والمستخلصات الجمركية، ومن خلال رصدنا لوقائع تلك القضايا اتضح أن الهدف من ارتكاب تلك الجرائم الأضرار بمصالح الغير فى مثل تلك الوقائع، وتبين أن هذه الظاهرة انتشرت بالرغم من صدور أحكام رادعة في مثل هذه القضايا ضد مرتكبي هذه الجرائم.. وإليكم تفاصيل أشهر وقائع تزوير محررات رسمية وتقليد أختام جهات حكومية داخل المحاكم المصرية.

تزوير بمحكمة الأسرة في المنصورة

تقدم علاء الدين محمود محمد ببلاغ يتهم فيه المتهمون إبراهيم على محمود، وماجد إبراهيم على محمود، وسها إبراهيم على محمود، ومحمد لطفى جاد 37 سنة محامى حر، وعبير فاروق عباس 39 سنة ليسانس حقوق، واسلام جمال رزق، لقيامهم تزوير محررات رسمية واستعمالها فى تسوية منازعات اسرية والتحصل على أحكام قضائية من محكمة الأسرة، دون علمه لصالح زوجته المتهمة الثالثة فى دعاوى مقامة ضده بمحكمة الأسرة، مستغلين فى ذلك توكيل صادر لصالح المتهم الأول والد زوجته، بصفته محامى للحضور عنه فى بعض القضايا، إلا أن والد زوجته أستغل ذلك التوكيل، وأصدر بموجبه توكيل للمتهمين الرابع والسادس، وذلك دون علمه وعلى خلاف إرادته، وبموجب التوكيل الاخير، مثل المتهمين من الرابع حتى السادس بجلسات الدعاوى، وملفى التسوية وتمكنوا من أستلام صحف الدعاوى ومقدم الصداق المنفذ، وسلموا بالطلبات للمتهمة الثالثة زوجته المدعية فى تلك الدعاوى، وكذا قيام المتهمين جميعًا بتزوير عقود الاتفاق وقائمة المنقولات، المقدمين فى تلك الدعاوى للحصول بموجبها على أحكام الخلع والزامه نفقات زوجية وصغار وقيمة منقولات زوجية بمبالغ كبيرة دون علمه.

الاستيلاء على قطعة أرض بالغردقة بالتزوير

بدأت واقعة الاستيلاء على قطعة أرض بالغردقة بالتزوير تنكشف عندما نما إلى علم رجل الأعمال قيام المتهم امير حسانين محمد، بأتخاذ إجراءات تقسيم وترخيص قطعة أرض خاصته كائنة بمدينة الغردقة، فتوجه لاستبيان الأمر، فتبين أن المتهم بحوزته توكيل عام قليوب منسوب زورًا صدوره من رجل الأعمال للمتهم، كما علم بضبط سيد محمود عثمان وبحوزته بطاقة تحقيق شخصية مزورة تحمل أسمه، وحُرر محضر بذلك واتهمهما بارتكاب جريمة تزوير محررات رسمية وانتحال شخصيته.

دلت تحريات مباحث الأموال العامة بمديرية أمن القليوبية، صحة أقوال رجل الأعمال، وأن المتهم “سيد” قام بانتحال شخصية المجنى عليه، وتقدم إلى مأمورية الشهر العقارى حاملًا بطاقة شخصية، وكارنيه نقابة صحفيين بأسم المجنى عليه، وقام بعمل توكيل للمتهم امير حسانين ببيع قطعة أرض كائنة بالغردقة، وأن المجنى عليه علم بواقعة تزوير التوكيل حال استدعائه بنيابة روض الفرج بعد ضبط المتهم بحوزته بطاقة رقم قومى بإسمه.

وأضافت تحريات مباحث الأموال العامة فى واقعة تزوير محررات رسمية وانتحال شخصية رجل الأعمال، وقيام المتهم الأول بالمثول أمام موظف الشهر العقارى المختص والتوقيع باسم رجل الأعمال بموجب بطاقة تحقيق شخصية مزورة، وذيلها بتوقيع نسبه زورًا للمجنى عليه، وعن وجود اتفاق بين المتهمان، بقيام المتهم الأول باستخراج التوكيل لصالح المتهم الثانى، ليقوم ببيع قطعة الأرض المملوكة إلى رجل الأعمال.

ثبت تقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير فى واقعة تزوير محررات رسمية، أن رجل الأعمال لم يكتب التوقيع المنسوب إليه بالتوكيل، وثبت بالأستعلام من الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، بأن المتهم الثانى قدم عدة طلبات بوقف التعامل على قطعة الأرض، وارفق بها صفته القانونية بموجب التوكيل المزور.

تزوير مستندات مقدمة لمصلحة الجمارك

كشفت أوراق قضية فساد كبرى لشركة أدوية داخل ميناء الإسكندرية، قيام أحمد محمد على عبد الواحد شريك ومدير مسئول عن شركة ألفا تريد للمستلزمات الطبية، بالأشتراك مع كل من حسام  على السيد ويعمل مستخلصا جمركيا، بالتلاعب فى المستندات المقدمة لمصلحة الجمارك المصرية، للافراج عن مشمول ثلاث رسائل مستلزمات طبية مستوردة من الخارج غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية وغير صالحة للاستخدام ودون عرضهم على الإدارة العامة للمراقبة التابعة للإدارة المركزية لشئون الصيدلة والسياسات الدوائية بوزارة الصحة، فضلًا عن الإدارة العامة للافراج الطبى الجمركى بجمارك الإسكندرية.

قام المتهم حسام على السيد إبراهيم المستخلص الجمركى بمكتب إليكس ترانس للتخليص الجمركى، المملوكة للمتهم الثانى على حسن الشريف باعتبارهما المفوضين من شركة ألفا تريد للمستلزمات الطبية بقيد البيان الجمركى للافراج عن رسالة مستلزمات طبية مستوردة من تركيا بوزن 855 كجم، وتقدموا بشهادة موافقة طبية منسوب صدورها إلى الإدارة العامة لمراقبة الأدوية التابعة لشئون الصيادلة بوزارة الصحة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية، وتفيد موافقتها على استيراد الرسالة، وكذا تأشيرة منسوبة إلى إدارة الإفراج الطبى الجمركى التابعة إلى ميناء الإسكندرية تفيد الموافقة على الإفراج عن الرسالة بناء على الموافقة المسبقة.

بمراجعة سجلات الإدارة العامة لمراقبة الأدوية التابعة للإدارة المركزية لشئون الصيادلة بوزارة الصحة، والبيانات المسجلة بالحاسب الآلى لإدارة الإفراج الجمركى التابع إلى ميناء الإسكندرية، تبين أن الموافقة الاستيرادية والمقدمة منهم، ليس لها أساس من الصحة ولم تصدر عن الإدارة العامة لمراقبة الأدوية، كما أن الرسالة لم تعرض على إدارة الإفراج الجمركى التابع إلى ميناء الإسكندرية.

أثبتت تحريات الرقابة الإدارية أن المتهم الثالث إبراهيم صبحى إبراهيم المستخلص الجمركى العام، بصفته المفوض من شركة ألفا تريد بقيد البيان الجمركى المذكور، للإفراج عن رسالة مستلزمات طبية مستوردة من هولندا، قدم شهادة موافقة طبية منسوب صدورها إلى الإدارة العامة لمراقبة الأدوية التابعة للإدارة المركزية لشئون الصيادلة بوزارة الصحة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المنسوب لتلك الإدارة، وتفيد الشهادة الموافقة على استيراد الرسالة المذكورة، فضلًا عن تاشيرة منسوبة لإدارة الإفراج الطبى الجمركى التابعة إلى ميناء الإسكندرية، وتبين عدم صحة الشهادتين.

واضافت تحريات الرقابة الإدارية، قيام المتهم الثالث بقيد البيان الجمركى المذكور بالإفراج عن رسالة مستلزمات طبية من دولة الهند، وقدم شهادة موافقة طبي بقة، منسوب صدورها للإدارة العامة لمراقبة الأدوية التابعة للإدارة المركزية لشئون الصيادلة بوزارة الصحة، وكذا تأشيرة منسوبة لإدارة الإفراج الطبى الجمركى التابع إلى ميناء الإسكندرية تبين عدم صحتها، واكدت التحريات أن المتهمين اشتركوا بطريق الإتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى تزوير تلك الشهادات الرسمية، بتوثيق الأوراق ووضع الاتفاق فى صورة قانونية لإضفاء روح الاطمئنان والثقة فى نفس المجنى عليه، بينما قام الأول بدور السمسار، وعليه تم تسطير محضر بالواقعة.

توصلت تحريات المباحث إلى قيام المتهمين بارتكاب الواقعة، على نحو ما أقر به المجنى عليه، وأنهم استعانوا باخر مجهول أمدوه بالبيانات اللازمة، فقام بارتكاب جريمة تزوير أحكام قضائية منسوب صدورها إلى محكمة الشرابية وموضوعهما صحة توقيع، ووضع عليها توقيعات نسبها زورًا إلى رئيس المحكمة وسكرتيرية الجلسة، ومهرهما بخاتم شعار جمهورية مقلد، ثم قاموا بتزوير محررات الجمعية التعاونية للإسكان والتعمير للعاملين بشركة مريوط الزراعية، بأن أمدوا مجهول بالبيانات اللازمة فاصطنعها على غرار الصحيحة منها ومهرها بخاتم مقلد منسوب لتلك الجمعية، ثم قاموا بتقديمها لمحكمة جنح العامرية ليثبتوا صحة ملكية الأرض لهم.

نشر الحجج الشرعية المزورة بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة موظف حكومي وأربعة آخرين، بالسجن لمدة ثلاث سنوات، في واقعة تزوير الحجج الشرعية لمكتب توثيق الشهر العقاري في الإسكندرية، والاستيلاء على أموال مهندس كمبيوتر اردني الجنسية، بطرق احتيالية، من شأنها إيهامه بالقدرة على التصرف في مال ثابت ليس ملكًا لهم.
بدأت واقعة تزوير الحجج الشرعية لمكتب توثيق الشهر العقارى فى الإسكندرية تنكشف عندما تقدم إبراهيم أحمد الطهراوى مهندس كمبيوتر اردنى الجنسية ببلاغ بأن المتهمين محمد إبراهيم السايس، محمد عبد المقصود الفقى، وهانى محمد عبد المعطى، أوهموه بملكية قطعة أرض كائنة بحوض البيضا البر التابعة لدائرة قسم سيدى جابر، وقدموا فى سبيل ذلك عقد بيع يثبت ملكيتهم للأرض، وكذا توكيل محرر لهم من قبل سعيد السيد عبد الهادى الفقى، وكذا صورة رسمية من الحجج الشرعية الخاصة بالأرض، فطلب منهم أحضار الأخير للتأكد منه عن مدى صحة تلك المحررات، فحضر بالفعل وأكد له أنه القائم بالبيع لصالح المتهمين بموجب الحجج الشرعية الصادرة سنة 1935 وعقد البيع والتوكيل، فتم البيع نظير مقدم بلغ مليون جنيه وحرروا له توكيل بمكتب توثيق محرم بك، وكذا عقدة بيع واتفاق على أن يستكمل الثمن بعد إستكمال الإجراءات، إلا أنه فوجئ بموظف مكتب توثيق محرم بك يدعى إبراهيم جنيد بأن ما يحمله من حجج شرعية كسند ملكية مزور وغير صحيحة.

توريط قنصل الكاميرون في جريمة تزوير غريبة

جريمة تزوير ارتكبها ثلاثة متهمين، بداىرة قسم أول طنطا بمحافظة الغربية، واشتركوا مع آخر مجهول، بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة.

وارتكب المتهمون جريمة تزوير فى محرر رسمى، عبارة عن شهادة توظيف باللغة الإنجليزية، مصدق عليها برقم تصديق تابع إلى وزارة الخارجية المصرية، وثابت بها شغل المتهم الأول “أحمد نبيه عبد الحكم”، بوظيفة قنصل دولة الكاميرون بالاتحاد الدولى للدبلوماسيين، التابع للأمم المتحدة، على خلاف الحقيقة.

وجاء ذلك بعد إمداد الشخص المجهول ببيانات تلك الشهادة، فاصطنع مثيلا للشهادات الصحيحة، ومهرها بخاتم شعار الجمهورية، مقلدا لخاتم مكتب التصديقات التابع إلى وزارة الخارجية المصرية، وتوقيعات نسبوها زورًا للعاملين بتلك الجهة بقصد استعمال ذلك المحرر المزور فيما زور من أجله، وهو الأحتجاج به أمام مصلحة الأحوال المدنية لاستخراج بطاقة رقم قومى بأسمه ينطوى على بيانات مخالفة للحقيقة.

أما المتهمان الثاني والثالث “محمد كارم حسني” و"محمود رفاعي سعد"، فاشتركا في جريمة تزوير محرر رسمي، عبارة عن عن شهادة توظيف باللغة الإنجليزية، مصدق عليها برقم تصديق تابع إلى وزارة الخارجية المصرية، ثابت بها شغل المتهم الأول أحمد نبيه عبد الحكم لوظيفة قنصل دولة الكاميرون بالاتحاد الدولى للدبلوماسيين التابع للأمم المتحدة على خلاف الحقيقة، وذلك بأن قاما بإمداد المجهول ببيانات تلك الشهادة، فقام بأصطناعها على غرار مثيلاتها الصحيحة، ومهرها بخاتم شعار الجمهورية مقلدا لخاتم مكتب التصديقات التابع إلى وزارة الخارجية المصرية، وتوقيعات نسبوها زورًا للعاملين بتلك الجهة بقصد استعمال ذلك المحرر المزور فيما زور من أجله، وهو الأحتجاج به أمام مصلحة الأحوال المدنية لاستخراج بطاقة رقم قومى بأسمه ينطوى على بيانات مخالفة للحقيقة.

واعترف المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة، بأنه تحصل على الشهادة المضبوطة والمشورة من المتهمين الثانى والثالث مثبتين بها شغله إلى وظيفة قنصل دولة الكاميرون لدى الأتحاد الدولى للدبلوماسيين التابع لهيئة الأمم المتحدة زورًا، وخلافًا للحقيقة بالاتفاق فيما بينهم، وأنهما ساعدوه فى استخراج بطاقة رقم قومى مزورة مثبت بها تلك الوظيفة له، وذلك بارفاق تلك الشهادة المزورة، باستمارة استخراج بطاقة رقم قومى، وأنه قام بملئ بيان الوظيفة بتلك الاستمارة ناسبا لنفسه تلك الوظيفة، وأشار أنه تعرف على المتهم الثالث من خلال الفيسبوك، وأوهمه أن المتهم الثانى مندوب الاتحاد الدولى للدبلوماسيين التابع إلى الأمم المتحدة.

وتابع المتهم في اعترافاته بأن المتهم الثانى ارسل له عنوان موقع الاتحاد الدولى للدبلوماسيين التابع للأمم المتحدة، وتأكد أنه يشغل منصب مندوب مصر الدائم على موقع الاتحاد، وأضاف أنهما وعدوه بفتح اعمال له فى كافة الدول الأفريقية، وأنهما كانا يرغبان فى عمل جواز سفر دبلوماسى من قبل الاتحاد ليسهل له التنقلات، ومقابل ذلك أخذا منه مبلغ خمس آلاف دولار، وقرر له أن ذلك تبرع إلى الأمم المتحدة، وانكر معرفته بأن البطاقة والأوراق مزورة.

انتحال صفة مستشار وزير العدل

أقدم شاب على انتحال صفة مستشار وزير العدل لشئون الإعلام ومجلسى النواب والشيوخ، وكذا تزوير رخصتى قيادة وتسيير سيارة منسوب صدورهما لوحدتي مرور الجيزة وطوخ، وذلك لتسهيل تحركاته وقضاء حوائجه محرزا لسلاح محدث صوت بغير ترخيص، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية.

تتحصل واقعة انتحال صفة مستشار وزير العدل لشئون الإعلام ومجلسى النواب والشيوخ، أنه أثناء تفقد الرائد محمد سكر ضابط مباحث بولاق الدكرور، وبرفقته قوة من أفراد الشرطة السريين، بشارع التحرير بدائرة القسم، أبصر سيارة ملاكى ماركه شفروليه كابتيفيا سوداء اللون تسير عكس الاتجاه، وبإستيقافها وسؤال قائدها عن تراخيص السيارة، قدم نفسه بأنه يعمل مستشار وزير العدل لشئون الإعلام ومجلسى النواب والشيوخ، وقدم له بطاقة رقم قومى تحمل صورته الشخصية، وبطلب تراخيص السيارة قدم رخصة تسيير سيارة تحمل إسم شخص آخر صادرة من مرور طوخ وقدم رخصة قيادة باسمه.

بالاستعلام هاتفيًا عن التراخيص المقدمة من مستشار وزير العدل لشئون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ، تبيّن أن السيارة منتهي ترخيصها منذ سنة 2019 وعليها حظر بيع غير مدون بالرخصة، وبالطلب منه النزول من السيارة حاول إدارة محركها والفرار، إلا أن ضابط المباحث تمكن من ضبطه، وبإنزاله وتفتيش السيارة عثر أسفل مقعد القائد على سلاح نارى ثبت بالفحص الفنى أنه مُحدث صوت.

وبمواجهته بجريمة انتحال صفة مستشار وزير العدل لشئون الإعلام ومجلسى النواب والشيوخ، أقر بأنه يدعى “رمضان.م.م”، واشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى تزوير رخصة قيادة خاصة منسوب صدورها للإدارة العامة لمرور الجيزة، وكذا اصطناع رخصة تسيير سيارة على غرار الصحيحة منها منسوب صدورها لوحدة مرور طوخ بالقليوبية، وكارنيه مستشار وزير العدل لشئون الإعلام ومجلسى النواب والشيوخ يحمل صورته الشخصيه واسمه.

باستجواب المتهم مرتكب جريمة انتحال صفة مستشار وزير العدل لشئون الإعلام ومجلسى النواب والشيوخ أمام النيابة العامة، أنكر ما أسند اليه من اتهامات، وبالاستعلام من الجهات الحكومية، ورد كتاب مجلس الشيوخ الذى أفاد أنه لا يشغل وظيفة بمجلس الشيوخ، ون الكارنيه لم يصدر من مجلس الشيوخ، كما ورد كتاب من الإدارة العامة لمرور الجيزة قسم وحدة القيادة، مفاده أنه لا يوجد بيانات مسجلة باسم المتهم.

وأشار الكتاب، إلى أن الرخص تبدأ بالقسم بحرف B وليس بحرف A، كما هو مقيد بالرخصة وان السيارة مازالت بإسم مالكها، ويوجد عليها حظر بيع، وانتهى ترخيصها منذ سنة 2019.

تزوير إقرارات صلح في محكمة بني سويف

أقدم متهمون على ارتكاب جريمة تزوير إقرارات صلح بواسطة مجهول، وتقليد شعار الجمهورية الخاص بمكتب شهر عقارى مركز الصف، وكذا إمضاءات المواطنين المختصين، واستعملاهم بأن قدماهم إلى هيئة محكمة جنح مستأنف بنى سويف مع علمهما بتزويرهما.

بدأت واقعة تزوير إقرارات صلح محكمة بنى سويف، فى صدور حكم غيابيًا ضد المتهمين أحمد عبد الله عبد المنعم وعبد الله محمد عبد الله عبد المنعم، بحبس كل منهما سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه على أثر اتهامهما بضرب احمد رأفت جابر احمد، وعارض المتهمان فى هذا الحكم وقضى بالتأييد والمصاريف، واستئناف المتهمان هذا الحكم وقضى غيابيًا للمتهمين بسقوط الاستئناف، وعارض المتهمين وقضى بكأن لم تكن،المصاريف، فطعنا المتهمين بالنقض.
وسعيًا من المتهمين للأفلات من تنفيذ العقوبة المقضي بها عليهما نهائيًا في قضية الضرب، اتفقا مع آخر مجهول على تزوير إقرارات ونسبهما زورًا لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق بالصف، مفادهما خلافًا للحقيقه تصالح المجنى عليه معهما في قضية الضرب، على غرار المحررات الصحيحة لمكتب توثيق الصف، واستشكل المتهمين تنفيذ الحكم الصادر ضدهما في قضية الضرب، وبجلسة الإشكال حضر المتهمين بشخصيهما فقط وقدما إلى هيئة محكمه جنح مستانف بنى سويف المختصه بنظر هذا الإشكال حافظة مستندات طويت على مستندات الطعن بالنقض، كما طويت أيضا على اقرارات الصلح المزورة واللذان يعلمان المتهمين بتزويرهما، وانخدعت المحكمة التى نظرت الإشكال فى التنفيذ نتيجة تزوير اقرارات الصلح، وقبلتهما على انهما إقرارات صحيحة، ومن ثم قضت استنادًا لهما بقبول الإشكال شكلا وفى الموضوع بإيقاف التنفيذ لحين الفصل فى الطعن بالنقض.

تزوير صيغ تنفيذية للأحكام القضائية 

أقدم شخصان على ارتكاب جريمة تزوير صيغ تنفيذية للأحكام القضائية، وتقدما بها إلى موظف حكومى حسن النية هو معاون تنفيذ الأحكام بمحكمة دمياط الإبتدائية، مع علمهما بتزويرها وقيامهما بتنفيذها لدى إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، للاستيلاء على أرصدة شركة مصر للتأمين.

تتحصل الواقعة فى تقدم كلا من بشير عبد الراضى الشربينى ومنير عبد الستار عبد المطلب إلى معاون تنفيذ الأحكام بمحكمة دمياط الإبتدائية، طالبين منه تنفيذ حكم مدنى صادر من محكمة الإسكندرية، مقررين له على خلاف الحقيقة بعدم سابقة تنفيذ ذلك الحكم رغم سابقة تنفيذه له بإدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية.

كشفت الأوراق أنه تم التنفيذ على أرصدة شركة مصر للتأمين لدى البنك الأهلى المصرى فرع دمياط الجديدة، وتمكن كل من المتهمين من الاستيلاء على مبلغ ربع مليون جنيه، استنادًا إلى زعمهما زورًا، أنهما لم يقوما بتنفيذ ذلك الحكم من قبل على الرغم من سابقة تنفيذهما له وحصولهم على مبلغ التعويض المقضى به بمعرفة إدارة تنفيذ الأحكام فى محكمة جنوب القاهرة، بموجب محضر تحصيل مزيل بتوقيع المتهم الأول بينما قام المتهم الثانى بالتوقيع على محضر تحصيل قيمة التعويض مرة أخرى، والمنفذ بمعرفة إدارة التنفيذ بمحكمة دمياط الإبتدائية رغم علم كل من المتهمين بذلك.