الورقي
توقعات بإعفاءات ضريبية للشركات الأجنبية بعد نقل مقارها للسعودية
قال وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، إن الشركات متعددة الجنسيات، التي نقلت مقارها الإقليمية إلى السعودية هذا العام، بهدف تأمين عقود حكومية مربحة، من المرجح أن تحصل على إعفاء ضريبي.
وأضاف لصحيفة «فايننشيال تايمز» أنه سيصدر إعلان توضيحي، لجميع اللوائح الخاصة بهذا الشأن قريبا.
وأضاف الوزير، وفقا للصحيفة، أن إعلانا سيصدر قريبا لتوضيح اللوائح.
وأعلنت السعودية، أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، عن برنامج مقارها الإقليمية في عام 2021.
وقال الفالح لصحيفة فاينانشيال تايمز: «الأمور تسير كالمعتاد بالنسبة لهم في المملكة وخارجها.. العمليات خارج المملكة سيتم فرض ضرائب عليها في بلد عمليات تلك الكيانات، لن يختلطوا أو يختلطوا مع المقرات الإقليمية».
وكانت السعودية قد أطلقت سابقا مبادرة تحفيزية للشركات الأجنبية، تقضي بإعفائها من ضريبة الدخل ومنحها حوافز لنقل مكاتبها الإقليمية إلى المملكة.
ويعتبر مخطط المقر الإقليمي، جزءا من خطة طموح لجعل المملكة أقل اعتمادًا على عائدات النفط، من خلال تحويل المملكة إلى مركز للتجارة والتمويل، ومن المقرر أن تنفق الشركات المملوكة للدولة، مئات المليارات من الدولارات على مشاريع جديدة، خلال العقد المقبل، مما يجذب الشركات متعددة الجنسيات إلى المملكة.
وقد تم بالفعل منح حوالي 80 شركة، تراخيص لنقل مقارها الإقليمية إلى المملكة، ومن المتوقع أن يكون مقر العديد منها في مركز الملك عبدالله المالي بالرياض.
وأعلنت شركة PepsiCo في وقت سابق من هذا الشهر، أنها نقلت مكتب رئيسها التنفيذي في الشرق الأوسط إلى المملكة.
وتشعر العديد من الشركات، بأنه ليس لديها خيار سوى الانتقال إلى الرياض، إذا أرادت الفوز بعقود حكومية مربحة في المملكة، التي تعد أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموا حيث تم تخصيص المليارات، للإنفاق على المشاريع الضخمة، مثل مشروع مدينة نيوم الجديدة. وقال الفالح إن المملكة لا تريد تحميل الشركات تكاليف إضافية.
وأضاف: «لقد أدركنا أنه يتعين علينا بذل كل ما في وسعنا، من خلال السياسة والتنظيم، لضمان عدم تعرض الشركات لمخاطر أو تكاليف إضافية، من الولايات القضائية البديلة لإدارة عملياتها الإقليمية، وأكبرها بالطبع هي الضرائب».
