الورقي
ضبط دجالين بتهمة ممارسة الدجل والشعوذة بمصر القديمة
تمكنت أجهزة الأمن، من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين وذلك من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة.
السحر نظير مبالغ مالية
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على القيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر نظير مبالغ مالية.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد وضبط أحد الأشخاص "ممارس أعمال الدجل والشعوذة"، وآخر "معاون له" حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، وعُثر بحوزتهما على (2 هاتف محمول "بفحصهما فنيًا تبيّن إحتوائهما على الرسائل والمحادثات التى تؤكد نشاطهما الإجرامى" - الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل والشعوذة - مبالغ مالية من متحصلات نشاطهما الإجرامى).
بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
قانوني يكشف عقوبة ممارسة الدجل وأعمال السحر
قال محمد ميزار: إن المادة 160 من قانون العقوبات تصدت لجريمة نبش القبور وانتهاك حرمتها، بداعي تطهيرها من أعمال السحر.
وأضاف “ميزار”: أما فيما يتعلق بأعمال الدجل والشعوذة فتندرج عقوبتها تحت نص المادة 336 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال النصب والتي قد تصل عقوبتها الحبس ثلاث سنوات.
وأوضح الخبير القانوني، أن هناك مطالب مشروعة لإدراج عقوبة السحر بقانون العقوبات المصري استنادًا إلى نص المادة الثانية من الدستور، بنص خاص متحررًا من نص المادة 336 من قانون العقوبات والمتعلقة بالنصب.
وتابع: “بعد تزايد حالات مايعرف بحملات تطهير المقابر والتي تسفر عن صور ومتعلقات لأشخاص كتب عليها بألفاظ واضحة الموت والفراق والأمراض والدمار.. ولا نعلم قطعيًّا بالثبوت أو النفي عما إذا كان هؤلاء الاشخاص المعنيين بهذا قد أصابهم شيء من هذا القبيل من عدمه.. وبالرغم من تناول القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة لهذا الأمر وعن قصة سيدنا موسى وفرعون ما يؤكد على وجود السحرة والسحر وانتشار هذه الظاهرة، إلا إن القانون يقف بعيدا عنها، معتبرا إياها من قبيل الدجل والشعوذة وتخضع لجرائم النصب فكما أن هناك دجل وشعوذة هناك من يتقن فنون السحر ويحدث بها آثار، ولما كانت تلك الجريمة ذات طبيعة خفية وغير حسية وتقوم على أمور غامضة يصعب تحديد أثر الفعل فيها والنتيجة التي أحدثها الفعل، إلا أن الأمر قد تشكل فيه لجان من علماء الدين والأزهر وكذلك الكنيسة حيث إن النص الحالي والمتعلق بالنصب هو في ذاته لا يقر ولا يعترف بالسحر ولا السحرة”.
وأضاف أن الدجال والمشعوذ في نظر القانون نصاب يحتال على الناس، وبالتالي هو في مأمن ما لم يبلغ أحد ضدهم بواقعة كمجني عليه، وإزاء هذا الأمر فإن ضبط أي شخص يقوم بدفن تلك الأشياء بالمقابر فهو لا يعاقب عن ما يعرف بالسحر، وكل ما ينسب إليه هو جريمة نبش القبور.
واختتم: “ينبغي على المشرع المصري غلق هذا الباب بنص صريح لمعاقبة كل ساحر يتخذ أصول السحر الحقيقي مهنة له، وأن يفرد نص مادة مستقلة بقانون العقوبات لأعمال الدجل والشعوذة بعقوبة مغلظة لتحقيق نوع من الردع العام وغلق هذا الملف نهائيًّا لحماية الأحياء وعدم تدنيس المقابر واحترام وتقديس حرمة الموتى”.
