أزمة المهاجرين تتفاقم.. البنك الدولي يعلق العمل مع تونس مؤقتا

أعلن البنك الدولي، الاثنين، وقف العمل مع تونس مؤقتًا، بعدما وصفت منظمات حقوقية والاتحاد الإفريقي تصريحات الرئيس قيس سعيّد بشأن مهاجري دول إفريقيا جنوب الصحراء، بأنها "خطاب للكراهية"، وذلك على الرغم من إعلان الحكومة التونسية، الأحد، عن تسهيلات للأجانب والمهاجرين.

وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في مذكرة تم إرسالها للموظفين، في وقت متأخر الأحد، إن "البنك أوقف إطار عمل الشراكة مع تونس مؤقتًا، وأرجأ اجتماع مجلسه الذي كان مقررًا في 21 مارس الجاري، بشأن مراجعة تعامل استراتيجي جديد مع البلاد حتى إشعار آخر".

ومع ذلك، أضاف مالباس أن "البنك الدولي يعتبر الخطوات التي أعلنتها الحكومة التونسية لحماية ودعم المهاجرين واللاجئين خطوة إيجابية وسيراقب تأثيرها".

وندد الرئيس التونسي، الأحد، بالاتهامات التي طالت حكومته بشأن "العنصرية" الأسبوع الماضي، بعد أن أمر قوات الأمن بوقف الهجرة غير القانونية، وطرد جميع المهاجرين الذين لا يحملون وثائق، ما أدى إلى حملة اعتقالات أثارت الخوف على نطاق واسع في أوساط المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء.

وكان الاتحاد الإفريقي انتقد سعيّد وحضه على تجنب "خطاب الكراهية العنصري"، الأحد، معربًا عن "الصدمة والقلق العميقين"، إزاء شكل البيان الصادر عن السلطات التونسية ومضمونه، مذكرًا تونس بالتزاماتها كعضو في التكتل المكون من 55 عضوًا بمعاملة المهاجرين، بما يصون كرامتهم.

اتهامات "غير منطقية"

وقال وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، الاثنين، إن "تونس دولة ذات سيادة، ولها قوانينها، ومسؤولة عن سلامة كل من يسكن على أراضيها".

وأضاف عمار، خلال مؤتمر صحافي، أن اتهام تونس بالعنصرية تجاه المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء "مرفوض وليس صحيحًا"، مشيرًا إلى أن الاتهامات الموجهة لبلاده بالعنصرية "غير منطقية".

وتابع عمار أن هناك ما سماها "حملة" ضد بلاده، موضحًا أن هذه الحملة "وجدت من يعاونها من أصحاب المصالح في الداخل والخارج".

تسهيلات للأجانب في تونس 

وكانت الحكومة التونسية أعلنت في بيان، الأحد، أنها "تستغرب من الحملة المعروفة مصادرها والمتعلقة بالعنصرية المزعومة في تونس"، رافضةً الاتهامات التي تطال الدولة، مشيرةً إلى أن تونس من مؤسسي منظمة الوحدة الإفريقية التي تحولت في ما بعد إلى الاتحاد الإفريقي.

وأشارت إلى أنها أطلقت تسهيلات للأفارقة الأجانب المقيمين على أراضيها، معتبرةً أن هذه الخطوة تأتي "إيمانًا بعمق روابط تونس الإفريقية، وبهدف تيسير الإجراءات أمام الأجانب المقيمين وحماية لمختلف الجاليات".

وبحسب البيان، منحت الحكومة إعفاء الأفارقة من دفع غرامات التأخير المستوجبة على الوافدين الذين تجاوزوا مدة الإقامة المسموح بها، وذلك في إطار العودة الطوعية، وتعزيز الإحاطة وتكثيف المساعدات الاجتماعية والصحية والنفسية اللازمة لكافة المهاجرين واللاجئين من الدول الإفريقية، عبر منظمة الهلال الأحمر التونسي، ومختلف شركائها.

وتنصّ الإجراءات الجديدة أيضًا على "ردع كل أنواع الاتجار بالبشر، والحد من ظاهرة استغلال المهاجرين غير النظاميين من خلال تكثيف حملات الرقابة، إلى جانب وضع رقم أخضر على ذمة المقيمين من مختلف الدول الإفريقية للإبلاغ عن أي تجاوز في حقهم".

وكانت منظمات حقوقية تونسية ودولية عدة ندّدت بتصريحات سعيّد، واعتبرتها "عنصرية" و"تدعو إلى الكراهية". كما أثار خطابه جدلًا واسعًا في تونس.

وتدفّق المئات من المهاجرين، وبعضهم مقيمون بصورة قانونية في البلاد، إلى سفاراتهم طالبين مغادرة تونس، وفق وكالة "فرانس برس".