الورقي
كيف وصل الاقتصاد في السعودية لأعلى مستوى له منذ 2014؟
توسع النشاط التجاري في القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية بأسرع وتيرة فيما يقرب من ثماني سنوات حيث أدى الازدهار الاقتصادي إلى زيادة الطلب، الذي ارتفع في فبراير بأكبر قدر منذ سبتمبر 2014، وهو ما يجعل الشركات متفائلة بشأن العام المقبل.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات في بنك الرياض في السعودية إلى 59.8 الشهر الماضي من 58.2 في يناير، أعلى بكثير من 50 علامة التي تفصل النمو عن الانكماش والأعلى منذ مارس 2015.
وقال نايف الغيث كبير الاقتصاديين في بنك الرياض في التقرير "الظروف الاقتصادية في السعودية لا تزال مواتية في جميع الأنشطة التجارية". "على الرغم من تشديد الظروف النقدية، بدا توازن العرض والطلب قويًا ومحفزًا بالمشاريع الجارية في جميع أنحاء المملكة".
القطاع الغير نفطي
وأدى انتعاش القطاع الخاص غير النفطي - محرك خلق فرص العمل لأكبر مصدر للنفط في العالم - إلى زخم كبير في الاقتصاد، كما أن المملكة حتى الآن محصنة إلى حد كبير من المشاكل الاقتصادية العالمية مع ارتفاع أسعار النفط مما يضع الحكومة على المسار الصحيح لتحقيق فائض في الميزانية للعام الثاني مع بقاء التضخم ضعيفا.
وبلغ النمو غير النفطي 6.2٪ في الربع الرابع من العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ الربع الثالث من عام 2021، وساعدت المشاريع الجديدة بالإضافة إلى زيادة أعداد المستهلكين وبعض العروض الترويجية للأسعار في زيادة المبيعات في فبراير، كما زادت طلبات التصدير "بوتيرة حادة وأسرع"، وأدى هذا إلى ارتفاع أعداد الوظائف في ثاني أسرع معدل في خمس سنوات.
ومع ذلك، أدى الطلب المتزايد على المدخلات إلى قيام بعض البائعين برفع أسعارهم، مما دفع التضخم إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر، وكان هذا الارتفاع مدفوعًا جزئيًا بزيادة أجور الموظفين للشهر الرابع على التوالي.
وقال الغيث: "نحافظ على توقعاتنا للتضخم أقل بقليل من 3٪ وسط ضغوط التكلفة المستمرة والطلب المرتفع الحالي الذي نعتقد أنه سيستمر على المدى المتوسط".
وكانت النظرة المستقبلية للنشاط خلال الـ 12 شهرًا القادمة قوية أيضًا. على الرغم من انخفاضه عن أعلى مستوى في عامين في يناير، إلا أنه ظل أعلى من المتوسط المسجل في عام 2022.
وأضاف الغيث: "أظهرت الشركات درجة قوية من الثقة تجاه النشاط المستقبلي، حيث إن ظروف السوق الحالية المحسنة واعدة، إلى جانب التوقعات الإيجابية نحو الانتعاش في الاقتصادات الناشئة".
