دبي.. 7 توجهات للقطاع الرقمي في دول الخليج

سبع توجهات رئيسية في القطاع الرقمي يجب على جميع الأعمال والهيئات في منطقة الخليج العربي إيلاءها اهتمامًا خاصًا، لا سيما مع التغير السريع الذي يشهده القطاع مع ظهور مفاهيم التعلم الآلي والمدن الذكية والخدمات القائمة على الحوسبة السحابية، وفي ضوء الحاجة المتزايدة إلى حلول موسعة ومرنة تستند إلى البيانات، وفق أحدث تقارير أوليفر وايمان. وتتمثل التوجهات التي يعرضها تقرير الاتجاهات الرقمية الرئيسية بما يلي:
أولًا، توجه القطاع العام إلى اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل متزايد: توجهت الاستثمارات الأخيرة في منطقة الخليج العربي بشكل واضح نحو تقنيات الذكاء الاصطناعي لتمكين الحكومة الذكية، لذا لا بد من اتباع نهج مرن في تحسين ونشر أدوات الذكاء الاصطناعي لمواكبة التطور السريع الذي تشهده تقنيات الذكاء الاصطناعي لمواكبة الشركات الرائدة في القطاع الخاص. وأثار إطلاق شركة «أوبن إيه آي» منصة تشات «جي بي تي»، وهي أداة ذكاء اصطناعي توليدي عميق التعلم تستطيع إجراء تفاعلات متطورة بشكل مذهل مع المستخدمين، تساؤلات حول كيفية الاستفادة من هذه التقنيات لتصميم حلول أكثر ديناميكية وفي الوقت المناسب لاستفسارات المواطنين الصعبة.

ثانيًا، الدور الكبير للتطبيقات الفائقة في مجموعة أدوات الحكومة الذكية لخدمة المواطن: شهدت المنطقة مؤخرًا، زيادة في الاعتماد على التطبيقات الفائقة، وهي منصات متكاملة تلبي جميع احتياجات المستخدمين، على سبيل المثال يمكن من خلال كريم، الذي تم إطلاقه في دبي، طلب المأكولات وحجز الرحلات وتحويل الأموال في تطبيق واحد متكامل. ويتوجه القطاع العام في دول الخليج العربي لاعتماد هذه المنهجية، مع ظهور العديد من التطبيقات الفائقة الخاصة بالحكومات الإلكترونية في المنطقة. حيث توفر مزايا كبيرة للقطاع العام بصورة خاصة، ويمكنها تعزيز نطاق وصول خدمات الحكومة الإلكترونية لتشمل شريحة أوسع من المستخدمين النهائيين من المواطنين، من خلال دمج مختلف الخدمات ضمن علامة واحدة موثوقة، كما تمكن التطبيقات الفائقة المؤسسات الحكومية من تحقيق مستويات غير مسبوقة من الكفاءة من خلال الاستفادة من الخصائص الوظيفية العالمية.
ثالثًا، أهمية إنترنت الأشياء في تعزيز أداء قطاع الفعاليات الضخمة في المنطقة: تشير توقعات أوليفر وايمان إلى أنه سيتم إجراء أكثر من مليار عملية اتصال بإنترنت الأشياء في منطقة الخليج العربي بحلول 2030. كما تشير إلى أن هذه التقنية ستغير كيفية تفاعل الأفراد على الصعيد الحياتي، بدءًا من المدن الذكية وصولًا إلى نظام الرعاية الصحية المتصلة. ويشكل قطاع الفعاليات الضخمة التي تعتمد على التكنولوجيا أحد القطاعات التي تشهد تغيرات كبيرة في دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة للتطور الحاصل. ويتضمن قطاع الفعاليات الضخمة مجموعة من التقنيات المختلفة التي تتكامل فيما بينها لتوفر بيئة تفاعلية مميزة للجمهور، وتقديم تجربة آمنة وفعالة وشخصية للجميع، بما في ذلك أجهزة الاستشعار اللاسلكية وطائرات الدرون، وتقنيات تحديد ترددات الراديو، والذكاء الاصطناعي، والبرمجيات التحليلية، وغيرها الكثير.
رابعًا، تعزيز البنية التحتية السحابية القوية في دول مجلس التعاون الخليجي: بدأت المنطقة باستقطاب شركات خدمات الحوسبة السحابية فائقة السعة، وهي شركات مزودة لخدمات الحوسبة السحابية للمؤسسات الكبيرة التي سيطرت تاريخيًا، على ما يصل إلى 80% من السوق العالمية. حيث أطلقت أمازون ويب سيرفر أول مراكز بيانات لها على الإطلاق في دولة الإمارات العام الماضي. في حين دخلت أرامكو السعودية في شراكة مع غوغل كلاود لتعزيز الخدمات السحابية الإقليمية، ومن المتوقع أن تواصل الشركات الكبرى توسعها في المنطقة خلال عام 2023 مدعومة بشراكات محلية.
خامسًا، سعي الحكومات لتعزيز قدراتها والاستفادة من البيانات المركزية للمواطنين:

تمثل القدرة الكبيرة على جمع البيانات وإدارتها بشكل جيد في مختلف الوظائف عاملًا مهمًا في الاستفادة من إمكانات تقنيات الذكاء الاصطناعي في إحداث تحول كبير، ما يشكل تحديًا خاصًا بالنسبة لمؤسسات القطاع العام. وتمتلك الحكومات إجمالًا مجموعة كبيرة من البيانات عن مواطنيها، ولكن هذه البيانات لا تزال مخزنة في معزل عن بعضها بعضًا ومتفاوتة الجودة بشكل كبير في كثير من الأحيان.
وتعمل الحكومات في جميع دول مجلس التعاون الخليجي على معالجة هذه المشكلة من خلال إنشاء استراتيجيات حكومية شاملة، ومنصات وجهات تنظيمية للبيانات في جميع مفاصل القطاع العام. وتؤكد استراتيجية التحول الرقمي الوطنية في البحرين، والتي أُطلقت العام الماضي، توحيد البيانات الوطنية لتعزيز التوقعات وصنع القرارات. وستتواصل الجهود هذا العام لتعزيز معايير إدارة البيانات الحكومية الشاملة، وبالتالي التشريعات المرتبطة بها، والبنية التنظيمية، وبناء القدرات.
سادسًا، الأهمية المتزايدة لإحكام أطر العمل الأخلاقية: تعاني الجهات التنظيمية على مستوى العالم من التحديات التي يفرضها التقدم التكنولوجي السريع. واتخذت دول مجلس التعاون الخليجي إجراءات في هذا المجال، حيث نلحظ قيام دولة الإمارات بوضع المعايير الأخلاقية في استراتيجية دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي، ونلحظ في إمارة قطر الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، كما طرحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) في العام الماضي المبادئ الأخلاقية المقترحة للذكاء الاصطناعي أمام الرأي العام للتشاور.
وحققت الحكومات الإقليمية تقدمًا في مجال البيانات المفتوحة، وهي البيانات المتاحة للجمهور لتعزيز الشفافية والابتكار. وينبغي أن تواصل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات المقبلة تعزيز الثقة العامة في ما يتعلق بالتكنولوجيا وأخلاقيات استخدام البيانات، مع الحرص على تحقيق التوازن الذي يفسح المجال أمام الابتكار.
سابعًا، الطموحات ومخاطر الجهات الخارجية على الأمن الإلكتروني: يمثل الأمن الإلكتروني عاملًا مهمًا في كسب ثقة الجمهور. وتزداد ثقة مؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي بقدراتها الإلكترونية، إلا أن كثيرًا منها لا يدرك المخاطر التي تنطوي عليها الاستعانة بجهات خارجية على الأمن الإلكتروني، لا سيما وأن معالجة حوادث الأمن الإلكتروني التي تسببها تلك الجهات هي الأكثر صعوبة والأعلى كلفة.
ووفقًا لدراسة حديثة أجرتها شركة مارش، تعتقد 42% من الشركات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا أنّ تعطّل الأعمال الناجم عن المزود الخارجي أو الشريك الإلكتروني هو أحد أكبر التهديدات الإلكترونية التي تواجهها. ورغم ذلك أجرت 40% فقط من الشركات التي شملها الاستطلاع في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تقييمًا للمخاطر على الجهات المزودة وسلسلة التوريد الخاصة بها.