المهندس مجدي أمين: طرد الأغنياء وتعويض الفقراء الحل الأمثل لأزمة الإيجار القديم (حوار)

- الأبراج الشاهقة فى المدن الجديدة مثل زايد فكرة سيئة تشوه المظهر الجمالى 

- «حياة كريمة» مبادرات استثنائية لا يصلح أن تعيش عليها الدولة.. ويجب وضع آليات دائمة للتنمية 

- أسعار شقق الإسكان مرتفعة.. وكان يمكن حل أزمة السكن بفتح 12 مليون شقة مغلقة

- تقييم القطار الكهربائى متوقف على دراسة الجدوى.. وتنمية الصعيد تتطلب خطا ثانيا للسكة الحديد

- مشروعات الطرق والكباري معظمها في المحاور الرئيسة.. بينما الشبكة الداخلية تحتاج لكثير من التطوير 

- لا يعقل أن نوزع كل سكان مصر فى العاصمة الإدارية.. والصعيد يحتاج لمناطق صناعية

- العاصمة الإدارية ليست كافية لحل مشكلة الازدحام.. ويجب أن تكون هناك رؤية شاملة للقاهرة الكبرى

- العلمين الجديدة فكرة جيدة..  لكن يجب أن تكون مدينة جاذبة للسياحة العالمية  

قال المهندس مجدي أمين مختار، الخبير في تخطيط المدن والتطوير العمراني وإنشاء الطرق، إن مشروع العاصمة الإدارية حمل الدولة تكاليف زائدة، وكان من الممكن أن نتحمل تكاليف أقل من خلال نقل الوزارات الحكومية إلى مدن جديدة قائمة بالفعل مثل مدينة القاهرة الجديدة، فنقل الوزارات الحكومية كان لا يتطلب إنشاء مدينة إدارية كاملة، لافتًا إلى أن المشروع لن يحل أزمة زحمة وسط البلد؛ لأن الناس يترددون على المديريات وليس الوزارات الحكومية التي سيتم نقلها.

وأضاف «مختار» في حواره لـ«النبأ»، أن مدينة العلمين الجديدة تخدم إعادة توزيع السكان، لكن كان يجب تحويلها إلى مدينة سياحية عالمية مثل مدينة شرم الشيخ، لا أن تكون مدينة للكمبوندات والشاليهات والوحدات السكنية، لافتًا إلى أن اليهود هم أول من وضعوا بذرة السياحة العالمية في شرم الشيخ عندما استحوذوا عليها عقب حرب 1967، مشيرًا إلى أن إنشاء الأبراج السكنية في مدن مثل زايد فكرة سيئة من شأنها تشويه المظهر الجمالي لتلك المدن.

وأشار إلى أن المشاكل الحقيقية في القاهرة الكبرى هي الهجرة الداخلية من الصعيد والأرياف من أجل العيش في القاهرة؛ بسبب عدم وجود فرص عمل في أماكنهم، لافتًا إلى أن المدن الجديدة تخدم فكرة إعادة توزيع السكان، لكن يجب أن تكون تلك المدن مصحوبة بأنشطة اقتصادية ومشروعات استثمارية تعمل على تثبيت السكان في تلك المدن.

وأشار إلى أن مشروعات الإسكان أسعارها مرتفعة ليست في مقدور الناس، وكان يمكن حل مشكلة الإسكان في مصر بفتح الشقق المغلقة التي يصل عددها إلى 12 مليون وحدة سكنية، بخلاف الاستفادة من شقق الإيجار القديم، لافتًا إلى أن الدولة لا تريد أن تتعب نفسها في حل أزمة الإيجار القديم، وإلى نص الحوار..

يعتبر مشروع العاصمة الإدارية الجديدة أكبر حدث عقاري على أرض مصر خلال السنوات الأخيرة.. فكيف تقيم هذا المشروع؟

مصر تعاني من المشكلة السكانية منذ زمن طويل، وهذه المشكلة هي المشكلة الأساسية في مصر، ولكن هذه المشكلة ليس معناها الزيادة السكنية فقط؛ لأن هذه المشكلة لها ثلاثة أبعاد، البعد الأول سوء توزيع السكان، فالسكان يتواجدون في نسبة بسيطة من أرض مصر، فالسكان يتواجدون في الوادي والدلتا لما بهما من رقعة زراعية، فمن قديم الأزل والناس يسكنون بجوار المياه من أجل الزراعة، فالعالم تغير ولكن نحن لم نتغير؛ لأنه كان يجب علينا منذ سنوات طويلة التفكير في الانتشار في الصحراء، لكن الناس سكنت في الوادي وتمسكت بالدلتا، وبالتالي حدثت كل هذه المشاكل من الزحمة والضغط والشوارع الضيقة، فبدأنا نفكر في هذا الأمر، وأول من فعل ذلك هو البارون إمبان عندما أسس مصر الجديدة في الصحراء، بعدها جاء الرئيس عبد الناصر وأسس مدينة نصر، وبعدها بدأنا في مدينة أكتوبر والعاشر من رمضان والمدن الأخرى، ثم بدأنا في الوقت الحالي في عمل مشروع العاصمة الإدارية.

فالمشروع كان موجودًا في كل العصور ولكن بمسميات مختلفة، لكن في الوقت الحالي كان لا بد من النظر إلى الأولويات بالنسبة لمصر، نحن لدينا مدن جديدة كان من الممكن أن ننتشر فيها، فالعاصمة تم تسميتها في الأول بالعاصمة ثم بالعاصمة الإدارية الجديدة من أجل نقل المقرات الحكومية، وكان يمكن أن يتم نقل المقرات الحكومية في مدينة أخرى مثل التجمع الخامس، ويتم إنشاء شبكة نقل عام قوية، فهذا كان سيوفر في التكاليف، لكن عمل عاصمة إدارية لنقل المقرات الحكومية أمر صعب بسبب التكاليف، وكان يجب قبل إنشاء العاصمة الإدارية أن تكون لدينا رؤية واضحة في مسألة توزيع السكان، فلا يعقل أن نوزع سكان مصر كلهم في العاصمة الإدارية أو القاهرة، كان من المفروض أن يتم تثبيت السكان، فكلما صرفنا في منطقة القاهرة الكبرى كلما ترك الناس الريف ويأتون للعيش في تلك المنطقة، فكان يجب توزيع الاستثمارات، فبدلًا من عمل منطقة صناعية في القاهرة الكبرى نعمل هذه المنطقة في الصعيد مثلًا حتى نشجع الناس على العيش هناك.

فالدولة يمكن القول بأنها تسير في الاتجاه الصحيح، لكن بتكاليف زائدة، كان من الممكن أن نسير في الاتجاه الصحيح بتكاليف أقل، من خلال توزيع السكان، وبالتالي بدأوا بالفعل التفكير في هذا الأمر من خلال الاستثمار في الصعيد، لكن كان يجب أن يكون ذلك منذ زمن طويل، كما أن ما نسمعه من كلام عن الاستثمار في الصعيد لو تم مقارنته بالواقع نجد أنه ضئيل.

هل هذا يعني أن مشروع العاصمة الإدارية لم يكن مناسبا في الوقت الحالي؟

فكرة المشروع كانت مطروحة من زمن طويل، لكن في الوقت الحالي أصبح لدينا حول القاهرة مدن مثل أكتوبر والتجمع الخامس والعاشر من رمضان والسادات، فكان من الممكن أن ننقل المقرات الإدارية للحكومة في تلك المدن، فليس من الضروري أن نعمل عاصمة جديدة لنقل المقرات الحكومية بها، ثم نبدأ في عمل شبكة مواصلات قوية لأنه ليس لدينا شبكة نقل عام قوية، فكان من الضرورية أن يتم عمل شبكة نقل عام بالتواكب مع هذه المدن.

هل تعتقد أن العاصمة الإدارية سوف تحل مشكلة الزحمة والتكدس بوسط البلد بعد نقل الوزارات الحكومية؟

لا أعتقد ذلك؛ لأن الذي سيتم نقله الوزارات الحكومية وليس المديريات مثل مديرية التربية والتعليم بالجيزة والقاهرة، ومن المعلوم أن الناس يترددون على المديريات وليس الوزارات، وبالتالي لن تقلل سوى موظفي الوزارات الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية، هذا بخلاف أن الزحمة ليست سببها الرئيسي الوزارات، فالزحمة أيضًا في ما حول الوزارات مثل الشركات والبنوك، وبالتالي فهناك ما يسمى بالرؤية الشاملة للمخطط العام، فيجب أن يكون هناك مخطط عام للقاهرة الكبرى ليجيب على كل هذه الأسئلة.

كيف تستفيد الدولة من المقرات القديمة بعد نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية؟

لا بد من الاستعانة بالخبراء في كل التخصصات من أجل عمل ما يسمى بـ«الماستر بلان» للقاهرة؛ لأن بعد نقل الوزارات سيكون هناك واقع جديد، خاصة وأن نقل الوزرات الحكومية إلى العاصمة سوف يصاحبه نقل الأنشطة الاقتصادية مثل البنوك والشركات، وبالتالي هذا الواقع الجديد لا نستطيع تحديده إلا بعد عمل «ماستر بلان»، من خلال الاستعانة بخبراء اقتصاد وخبراء اجتماع لتحديد الشرائح السكانية والشرائح الاجتماعية التي سيتم نقلها إلى العاصمة الإدارية.

ننتقل إلى مدينة العلمين الجديدة.. كيف ترى مستقبل هذه المدينة وما تقييمك للمشروعات الحكومية هناك؟

مدينة العلمين الجديدة فكرة جديدة؛ لأنها تخدم إعادة توزيع السكان، حيث يتم نقل الناس إلى مدينة بالصحراء الغربية، كما أنها تعمل على إحياء منطقة الساحل الشمالي، لكن يجب أن يكون هناك مخطط عام يجعل المدينة منطقة سياحية عالمية وليس مجرد مدينة يتم فيها بيع الشاليهات والوحدات السكنية.

وبالتالي يجب أن نفكر في أن تكون منطقة الساحل الشمالي منطقة جاذبة للسياحة العالمية مثل إسبانيا، فإسبانيا بها سياحة شاطئية يأتي إليها السياح من جميع بلدان العالم، ونحن نتساءل هل لدينا في العلمين الجديدة مخطط عام مثل إسبانيا؟؛ لأن التخطيط ليس مجرد بناء مدينة لكن التخطيط فكر واقتصاد، فلا بد من فكر يجذب النشاط الاقتصادي.

كما أن الحكومة تقول إن هناك منطقة صناعية بمدينة العلمين الجديدة ولم يتم الإعلان عن نوعية تلك الصناعات، وبالتالي لا نستطيع القول بأن تلك الصناعات مفيدة أم غير مفيدة؟ إلا إذا تم الإعلان عن تلك الصناعات، فمن الجائز أن تكون تلك الصناعات ملوثة للمدينة، ومن الجائز أن يكون إقامة تلك الصناعات في مناطق ومدن أخرى مثل الصعيد أفضل من إقامتها في العلمين الجديدة.

ما الذي جعل مدينة شرم الشيخ مقصدا سياحيا عالميا بخلاف الساحل الشمالي؟

لأن اليهود عندما استلموا شرم الشيخ قاموا بتحويلها إلى مقصد سياحي عالمي، فهم أول من وضعوا البذرة لأن تكون شرم الشيخ مدينة سياحية عالمية، ثم نحن استكملنا الأمر بعدهم، فشرم الشيخ موجودة من 7 آلاف سنة ولم تتحول إلى مدينة سياحية عالمية إلا بعد أن أخذها اليهود -أي إسرائيل- في حرب 1967، وبعد أن استلمتها مصر كان بها منطقة سياحة عالمية.

أما الساحل الشمالي ليس منطقة سياحية عالمية لأن التخطيط العام السياحي بها تخطيط خاطئ، فالساحل الشمالي عبارة عن كمبوندات وقرى سياحية، وكان يجب أن يكون المخطط العام للساحل الشمالي كله مخططا سياحيا عالميا، وبالتالي فما حدث هو إهدار المال العام، فكان يجب أن يكون هناك مخطط عام سياحي شامل من العجمي إلى مرسى مطروح يضم مجمعات سياحية ومجمعات خدمات وترفيه، وتكون مدينة العلمين جزء من هذا المخطط، وبالتالي تكون المنطقة منطقة سياحة عالمية مثلما حدث في شرم الشيخ، لكن الساحل الشمالي بالمخطط الحالي ليس منطقة سياحة عالمية لأنه لا يوجد بها غرف فندقية تكفي لجذب السياحة العالمية، وبالتالي لا يوجد في مصر سياحة عالمية إلا في شرم الشيخ فقط.

بالتزامن مع زلازل تركيا وسوريا خرجت تصريحات تشير إلى أن أبراج العاصمة الإدارية محمية من الزلازل.. كيف ترى هذا الأمر؟

الموضوع يتوقف على الناحية الإنشائية، وفي مصر دائمًا الإنشائيون يأخذون في الحسبان معامل الزلازل أثناء التصميم الإنشائي، فالكود الإنشائي المصري يوجد به معامل زلازل يتم العمل به في كل التصميمات، إلا إذا كان هناك أحد الأشخاص صمم أو نفذ بشكل غير سليم.

ما رأيك في الفكرة التي انتشرت مؤخرًا من إنشاء الأبراج الشاهقة بالمدن الجديدة مثل الشيخ زايد؟

إنشاء الأبراج السكنية في تلك المدن سيؤثر على مظهرها الجمالي بتلك المدن، فهذه الفكرة سيئة، فنحن لدينا صحراء واسعة فما الذي يجعلنا نبني الأبراج في تلك المدن.

هل تعقد أن المدن الجديدة التي أنشأتها الدولة مؤخرًا ستحل مشكلة الإسكان في مصر؟

المدن الجديدة ما دام تم توزيعها على محافظات الجمهورية فهي تعمل على توزيع وتثبيت السكان، فحل مشكلة الإسكان ليست في بناء المدن الجديدة فقط، ولكن لا بد من عمل استثمارات صناعية وأنشطة اقتصادية من أجل تثبيت السكان ومنع الهجرة الداخلية.

فمثلًا، مشاكل القاهرة الكبرى ناتجة بسبب الهجرة الداخلية، فالناس يهاجرون من الريف والصعيد من أجل العيش في القاهرة؛ لأنه ليس لديهم فرص عمل في أماكنهم، ففرص العمل مقتصرة على القاهرة الكبرى لذا كانت هناك هجرة داخلية، وهذا ما تسبب في وجود العشوائيات، وهذه المشكلة ليست وليدة اللحظة بل قائمة منذ حوالي 70 سنة، حيث كان لا يوجد أحد يفكر خارج القاهرة، فالمشروعات تم عملها داخل القاهرة مثل مصنع الحديد والصلب في حلوان ومصنع الأسمنت في طرة، فالعاملون في هذه المشروعات يأتون من جميع أنحاء الجمهورية، وهذا أدى إلى الهجرة الداخلية من المحافظات إلى القاهرة، فلو كان تم عمل أنشطة اقتصادية في المحافظات لكان تم تثبيت السكان في أماكنهم.

كما أنه في محافظة الفيوم، نجد أن الناس هناك تركوا الزراعة وهاجروا إلى الخارج بسبب عدم وجود أنشطة اقتصادية وتشريعات تحفز الناس على الزراعة، وبالتالي لا بد من أنشطة اقتصادية لتثبيت السكان في أماكنهم، كما لا بد من عمل تشريعات تحفز الناس على الزراعة. 

كيف تقيم مشروعات الإسكان الحكومية مثل المشروع الاجتماعي ودار مصر وسكن مصر وجنة؟

بلا شك كلما تم عمل مشروعات سكنية كلما أدى ذلك إلى حل مشكلة الإسكان، لكن من المهم أن تكون تلك الوحدات السكنية في مقدور الناس، وهذا يتم معرفته من خلال أسعار الوحدات والفئات التي ستحصل عليها وكيفية توزيعها، وفي الحقيقة الأسعار المعلنة أسعار مرتفعة ليست في مقدور الناس.

الحكومة تقول إن لدينا مليون زيجة سنويًا ونحتاج إلى بناء مليون وحدة سكنية سنويًا، ولكن في حقيقة الأمر أن لدينا في مصر حوالي 800 ألف زيجة سنويًا وليس مليونًا، فنحن نحتاج إلى 800 ألف وحدة سكنية، لكن كان يمكن حل الأزمة بالشقق المغلقة حيث يوجد نحو 12 مليون وحدة سكنية مغلقة، كما أن حل مشكلة الإيجار القديم ستساهم في حل الأزمة.

برأيك كيف يتم حل مشكلة الإيجار القديم؟

الدولة لا تريد أن تتعب نفسها في حل مشكلة الإيجار القديم، بحجة القول إن الموضوع يهدد السلم والأمن الاجتماعي، وكان يجب قبل أن نقول هذا الكلام أن نعمل دراسة تحدد عدد الوحدات السكنية المشغولة بالإيجار القديم، وتحدد كذلك تصنيف تلك الوحدات، فهناك أشخاص أغنياء يسكنون في شقق إيجار قديم بثلاثة جنيهات في الشهر، وهذا الأمر ليس معقولًا.

ولحل مشكلة الإيجار القديم يجب أن يتم عمل إعلان بأن كل من يمتلك شقة مشغولة بالإيجار القديم أن يتقدم بعمل استمارة بها كافة البيانات عن الشقة، ثم يتم عمل بحث اجتماعي عن المستأجر من خلال شركة معينة ليتم معرفة ما إذا كان المستأجر غني أو فقيرًا لديه عقارات أخرى أم لا، وهذا البحث يتحمل تكلفته المالك، ثم تقوم الدولة بأخذ هذا البحث وتصنيف الأشخاص المستأجرين، فالأشخاص الأغنياء يتم إخلاؤهم من الوحدات، أما الفقراء إما تعويضهم أو بقاؤهم ورفع القيمة الإيجارية.

هل ترى أن مبادرة «حياة كريمة» حلت بالفعل المشاكل المتراكمة في الصعيد؟

كل هذه المبادرة مبادرات استثنائية، والدولة لا يصلح أن تعيش على المبادرة الاستثنائية، يجب أن تكون لدينا آليات دائمة للتنمية، بمعنى أن تكون هناك ميزانية وآليات دائمة؛ لكى تكون الدولة مستقرة، فالإجراء الاستثنائي معناه عدم الاستقرار، فلكي ننمي الصعيد يجب أن تكون هناك استثمارات حقيقية بميزانيات وآليات دائمة وليس إجراءات استثنائية.

برأيك.. ما هي المشروعات ذات الأولوية لتنمية الصعيد؟

أهم شيء في الصعيد هو المواصلات، فالصعيد ليس لديه إلا خط سكة حديد من أيام الإنجليز، وبالتالي الأولوية في الوقت الحالي أن يتم عمل خط ثاني للسكة الحديد ليخدم محافظات الصعيد ويكون هناك سهولة في حركة النقل، هذا بالإضافة إلى الاهتمام بالأنشطة الاقتصادية والمشروعات الاستثمارية بالصعيد من خلال إقامة المصانع وتوفير فرص العمل من أجل تثبيت السكان هناك ومنع الهجرة الداخلية.

إذا انتقلنا إلى سيناء.. كيف تتم تنمية هذه البقعة الغالية من أرض مصر؟

تنمية سيناء يتطلب تسكين الناس فيها، وهذا الأمر يتطلب وجود أنشطة اقتصادية في سيناء، كانت الفكرة من أيام السادات ومبارك أن يتم إعطاء أراضي للشباب من أجل الزراعة، لكن من أخذ أرض للزراعة تكبد خسائر وبالتالي ترك الأرض لأن الزراعة في سيناء تتطلب تشريعات وحوافز ودعم من الدولة، فالحل أن تدخل شركات كبيرة لديها القدرة على التكاليف ولديها نفس طويل ولديها المقدرة على النفقات، ومن خلال هذه الشركات يمكن تشغيل الشباب من الباطن.

مليارات الجنيهات أنفقتها الدولة في مشروعات الطرق والكبارى.. فما تقييمك لتلك المشروعات؟

بالطبع هناك مردود وفائدة من إنشاء الطرق والكباري، لكن هذه الشبكات لن يحس بها الناس لأنها تربط المناطق الخارجية بعضها ببعض، وبالتالي حياة الناس بعيدة عن تلك الطرق والمحاور، ولعل الطرق الوحيدة التي حس بها الناس ما تم  من محاور وطرق في مصر الجديدة، حيث حدثت انفراجة في مصر الجديدة، لكن في المقابل توسيع الطرق يمثل خطورة على السكان. 

ما رأيك في توسيع الطريق الدائري والذي نتج عنه إزالة عدد كبير من العمارات السكنية؟

في الحقيقة، الناس تعرضوا للظلم في توسيع الطريق الدائري، حيث تم إزالة المنازل والعمارات السكنية بحجة أنها مخالفة، فإذا كان الأمر كذلك لماذا تركت الدولة هؤلاء المخالفين بالبناء من الأول، هذه هي العشوائيات بعينها.

ما رأيك في مشروع القطار الكهربائي وهل يمكن تعميم الفكرة في جميع محافظات مصر؟ 

لا يمكن معرفة ذلك إلا إذا رأينا الجدوى الاقتصادية لمشروع القطاع الكهربائي، هل هو أرخص من القطار العادي من ناحية التكلفة الاستثمارية وتكلفة التشغيل والتكلفة صيانة.

ما رأيك في أسلوب الدولة في تطوير المناطق العشوائية.. وهل نجحت مصر في حل هذه القضية؟

المناطق العشوائية منها ما يسمى بالمناطق الخطرة والمناطق غير الخطرة، المناطق الخطرة يجب إزالتها، أما المناطق غير الخطرة يجب تنميتها بمعنى أن نتعايش مع الواقع الموجود مع الاهتمام بالخدمات مثل رصف الشوارع الفرعية وتوصيل الغاز، لكن لا يمكن إزالة المناطق العشوائية كلها لأنها مأهولة بالسكان لكن على الأقل نحسن البيئة التي يعيشون فيها.

يبقى السؤال الأخير.. هل تعتقد أن الدولة نجحت في تصدير العقار؟

هناك أفراد كثيرون من السودان واليمن والسعودية يقومون بشراء العقارات في المهندسين والدقي بالجيزة، وهذا الأمر جيد؛ لأنه سوف يوفر عملة أجنبية، لكن تصدير العقار من ناحية الدولة مرتبط بالسياحة؛ فلكي يقوم الأجنبي بشراء عقار في مصر لا بد أن يأتي هنا من خلال السياحة، وهذا الأمر مفيد لمصر لأنه سوف يوفر لنا العملة الصعبة.