الورقي
بعد أن كانت تُباع على الأرصفة..
الفراخ البرازيلى طوق نجاة الحكومة لسد العجز الغذائى
عاد الحديث عن الدجاج المجمد البرازيلي للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي بشدة في الآونة الأخيرة، فبعد خمس سنوات من إثارة الجدل حول الدجاج البرازيلي وقتما كان يباع على الأرصفة في عدة أماكن بمحافظات مصر المختلفة، عاد الحديث عنها مجددًا، لا سيما بعدما عانت صناعة الدواجن من أزمات طاحنة أدت لارتفاع أسعار الدجاج المحلي بطريقة غير طبيعية.
البعض أرجع هذا الارتفاع لنقص الأعلاف والبعض الآخر قال إن السبب جشع التجار وهو ما كان لازما على الحكومة أن تجد طريقًا لسد الفجوة في هذا المجال ووجدت ضالتها فى استيراد الدجاج البرازيلي.
قنوات الإخوان ومعارضو النظام وجدوا الفرصة سانحة لمهاجمة الحكومة ببث فيديوهات مختلفة تثير رعب المواطن البسيط، مدعين أن الدجاج فاسد ويصيب الإنسان بـ«السالمونيلا».
واستندت تلك القنوات على سبيل المثال لتقرير صحيفة «الجارديان» البريطانية التي كشفت فيه أن البرازيل وردت لبريطانيا دجاج مصاب بـ«السالمونيلا».
وعرضت القنوات تقريرا للصحيفة البريطانية، جاء فيه البرازيل هي أكبر مصدر للدجاج المجمد في العالم، حيث قامت بتصدير ما قيمته 750 مليون دولار من اللحوم إلى أوروبا العام الماضي، لكن حوالي واحدة من كل خمسة من طيورها ملوثة ببكتيريا السالمونيلا المسببة للتسمم الغذائي.
لم تكتف قنوات الإخوان ببث تقارير مضللة، وعدم الإشارة إلى أن تقرير «الجارديان» كان منذ ثلاث سنوات، بل زعمت أن سعر الدجاج المجمد يباع في البرازيل بأدنى من 10 جنيهات للكيلو وتقوم الحكومة ببيعه إلى المواطنين بأكثر من 90 جنيها للكيلو.
وفي السياق ذاته، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن استيراد شحنات دواجن مجمدة فاسدة ومنتهية الصلاحية.
وشددت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، على أن جميع الشحنات الغذائية المستوردة من الخارج والمتداولة بالأسواق بما فيها شحنات الدواجن المجمدة آمنة تمامًا، ومطابقة لكافة المواصفات القياسية واللوائح الفنية الملزمة، وتخضع جميعها للفحص والرقابة من قبل الهيئة.
«قولًا واحدًا الدواجن البرازيلية آمنة تمامًا».. هكذا بدأ عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن حديثه، قائلًا إن مصر تستورد من 50 إلى 60 ألف طن وهذه الكمية تكفي لمدة 10 أيام ويتم مراقبة السلع الغذائية بشدة ولا تهاون في هذا الأمر.
وأضاف «السيد»: «حينما نستورد سلعا غذائية من أى دولة نتابع منظمة الصحة العالمية من وجود وباء من عدة في هذه الدولة بجانب المنظمة العالمية لصحة الحيوان، واللجان التي تحضر عملية الذبح الإسلامى أو المركز الإسلامي في هذه الدولة لمتابعة عملية الذبح والتغليف كل هذا يتم قبل وصول السلعة الغذائية إلي مصر وفور وصولها نأخذ أربع عينات عينة لصحة الحيوان وعينة لوزارة الصحة وعينة للصادرات والواردات وعينة لسلامة الغذاء بيتم تحليلها لمعرفة مدى سلامتها للاستهلاك الآدمي، ثم بعد ذلك تطرح في الأسواق فقول فصل من رابع المستحيلات أن تستورد الدولة غذاء يضر بصحة المواطن».
ونوه رئيس شعبة الدواجن، إلى أن ما حدث منذ خمس سنوات وبيع الفراخ المستوردة بأسعار زهيدة، راجع لعدة أشياء أهمها أن الدولة استوردت كمية من الفراخ البرازيلي انذاك لتلبية احتياجات السوق المصري وبكميات كبيرة لسد العجز وحينما تعافى المنتج المحلى واستعاد قوته وتنامى مع قرب انتهاء صلاحية تلك الدواجن المستوردة فكان أمام الدولة خياران إما أن تعدم تلك الكميات الكبيرة أو طرحها في الأسواق قبل انتهاء صلاحيتها مع تحمل الدولة فرق السعر الذي وصل آنذاك إلى 20 جنيها وقررت الدولة طرحها فى الأسواق وكانت آمنة تمام.
وردًا على قنوات الإخوان التي تثير فزع المواطن، قال رئيس شعبة الدواجن: «الرقابة مشددة ولا تسمح الدولة باستيراد غذاء ملوث أو دجاج مصاب ولو العينات أثبتت وجود مرض أو غير مطابقة للمواصفات بيتم إعدامها وإرجاعها لبلد المنشأ بجانب أنه ممنوع استيراد دواجن مجمدة بالأحشاء، فكل الدواجن المجمدة منزوعة الأحشاء وللعلم السالمونيلا موجودة حولنا في كل مكان ولكن بنسبة ضئيلة».
وحول الكمية المستوردة قال عبد العزيز السيد، إن رئيس الوزراء قال إن الكمية في حدود 50 ألف طن لسد الفجوة الحالية المقدرة بـ40% بسبب خروج صغار المنتجين، معقبًا: «وحتى تتعافى تلك الصناعة تحتاج إلى مدة زمنية تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر قد تزيد لعودة الأمور إلى طبيعتها شريطة توفير مستلزمات الإنتاج من الذرة والصويا».
وتابع «عبد العزيز»: «لن تعود الأسعار كما كانت قبل بداية الأزمة فتلك الفترة كان سعر صرف الدولار يتراوح بين 15 إلى 16 واليوم الدولار تخطى الـ30 جنيها وعليه لن تعود الأسعار لمتوسط سعر 32 جنيها للكيلو كما كان من قبل، ولكنه سيتراوح بين الـ60 والـ65 للكيلو».
وأضاف: «مستلزمات الإنتاج مرتبطة بسعر الدولار لأننا نستورد حوالي 80 % من الذرة و27% من الصويا فالمشكلة الرئيسية في المستوردين وعلى الدولة أن تشدد قبضتها، فليس من المعقول أن الذرة تصل مصر بسعر 10 آلاف للطن وتباع بـ16 ألف في ظل أوضاع اقتصادية يعاني منها المواطن».
وأوضح رئيس شعبة الدواجن، أن ما يروج أن سعر الدواجن زهيد وأن الدولة تقوم ببيعه لجنى الأرباح من ورائه كلام عار تمامًا من الصحة، متابعًا: «ففي السنوات القليلة الماضية أراد أحد الأصدقاء وهو قبطان أن يتفق على شراء شحنة فراخ مجمدة من البرازيل بعد أن تردد آنذاك أن السعر 1000 دولار للطن هذا وقت أن كان الدولار أدنى من 16 جنيها وفوجئ بعد السفر إلى هناك أن الأسعار مغايرة تماما لما روجوا له واشترى على 1850 دولارا للطن في حينها بخلاف النقل والشحن والجمارك».
