تحرك برلمانى عاجل بشأن نقص اللوحات الاسترشادية على الطرق والمحاور

تقدمت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمُقراطي بطلب إحاطة موجه إلى كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل والمواصلات، وذلك بشأن النقص الملحوظ في اللافتات المرورية الاسترشادية بمختلف الطرق والمحاور بشتى أنحاء الجمهورية.

وفي مستهل طلب الإحاطة قالت «عبدالناصر» إنه على الرغم من الثورة الكبيرة التي يشهدها قطاع الطرق والبنية التحتية في مصر خلال السنوات الماضية والتي تم على أثرها تدشين وتطوير العديد من الطرق الجديدة والمحاور بمختلف محافظات الجمهورية والتي تم إدارجها بالمشروع القومي للطرق والذي تم إقراره فى 22 يونيو 2014، لتنمية البنية التحتية من خلال بناء وتطوير ما يصل إلى 5 آلاف كيلومتر في مناطق متفرقة بالجمهورية، تمثل أكثر من 20% من إجمالي الطرق في مصر، وباستثمارات تصل إلى نحو 36 مليار جنيه، نود أن نُحيط سيادتكم علمًا أنه ورد إلينا من جانب عدد كبير من المواطنين مالكي وقائدي المركبات بمختلف أنواعها أنه يوجد نقص ملحوظ في اللافتات المرورية الاسترشادية بمختلف الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية والمداخل والمخارج بمختلف المدن والمحافظات المصرية.
واستكملت عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة مؤكدة على أن ذلك النقص الشديد في اللوحات الاسترشادية بالطرق يتعارض مع مضمون وأهداف المشروع القومي للطرق والذي يهدف إلى سلاسة وسهولة الربط ما بين المناطق والمحافظات المختلفة تيسيرا على المواطنين.

وتابعت: «كيف يعقل أن يتم إهدار ثمار ذلك المشروع الضخم وتلك المشروعات الكبيرة الخاصة بتطوير ورفع كفاءة شبكات الطرق بسبب عدم وضع لافتات استرشادية تساعد المواطنين وقائدي المركبات بمختلف انواعها على الاستخدام السليم لهذه الطرق وتلك المحاور؟».

وأشارت «عبد الناصر» إلى أن عدم وجود تلك اللافتات يترتب عليه ضلال السائق عن وجهته وعدم إتمام رحلته في موعدها المحدد؛ مما يكلف الدولة ضياع الكثير من الوقت والمال ويزيد من الزحام المروري والتلوث البيئي وهذا ما سبق وذكرنا بأنه يتنافى شكلًا ومضمونًا مع الهدف من تطوير وتدشين ورفع كفاءة تلك الطرق والمحاور.

ولفتت إلى أننا هنا لا نتحدث فقط عن الطرق والمحاور الجديدة أو الطرق السريعة فحسب، بل عن مختلف الطرق الموجودة بشتى بقاع الجمهورية والتي تم تطويرها أو تطوير أجزاء بها، ذلك الأمر الذي نرى أيضًا أنه قد أدى بشكل مباشر في المساهمة في الارتفاع الملحوظ الذي نشهده في معدلات حوادث الطرق في الآونة الأخيرة، فأصبحنا لا نلبث ليلة وضُحاها حتى نُفاجأ بحادث مروري أسوأ مما سبقه، فوفقًا لما أعلن عنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في تقريره الأخير أنه قد بلغ عدد إصابات حوادث الطرق عام 2021 إلى 51511 إصابة، فضلًا عن 7101 حالة وفاة.

كما أكدت أنه بلا أدنى شك لا نلقي بالمسئولية الكاملة عن تلك المعدلات المرتفعة من الحوادث على غياب اللافتات المرورية الاسترشادية عن الطرق والمحاور المختلفة، ولكنها أيضًا بلا شك من ضمن الأسباب الرئيسية المؤدية لتلك الحوادث، خاصة في الطرق التي تربط كافة محافظات وقرى الجمهورية.

واختتمت النائبة مها عبد الناصر، طلب الإحاطة بمطالبة كافة الأجهزة المعنية بذلك الأمر بمعالجة تلك الإشكالية في أسرع وقت ممكن، خاصة وأنها لن تكلف خزينة الدولة الكثير مقارنة بما تم إنفاقه على إنشاء وتطوير هذه الطرق، ولكنها في المقابل ستحافظ على سلامة المواطنين وستوفر الكثير من الوقت والمال المهدرين على الطرق المختلفة.