رئيس التحرير
خالد مهران

انتقادات واسعة لمبادرة أممية جديدة لحل الأزمة في ليبيا

النبأ

مبادرة أممية جديدة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والشعبية في ليبيا، ولاقت دعمًا كبيرًا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ودول غربية أخرى، وصفها البعض كخطة لفرض الوصاية الأمريكية على ليبيا، بينما ندد بها آخرون كونها تقصي عمل مجلسي الدولة والنواب وتنهي تقدمهما المحرز بما يتعلق بالانتخابات، وغيرهم رأى بأنها مجرد خطة سياسية جديدة أخرى مصيرها الفشل لأنها تحمل أجندات غربية بدلًا من أجندات التوفيق بين الليبيين وأخذ مصلحتهم بعين الاعتبار في المقام الأول.
حيث قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني تعليقًا على تطورات الوضع  الأخيرة بأن مجلس النواب يرحب بأي مبادرة قد تفضي لحلّ للأزمة الليبية شرط أن لا تقصي مجلس النواب.
وأضاف الشيباني أن مجلس النواب لن يقبل بإدخال طرف آخر على العملية السياسية، وسيتخذ خطوات أخرى من خلال تعديل دستوري وتشكيل حكومة جديدة تشرف على إجراء الانتخابات دون الرجوع إلى البعثة الأممية، مقترحًا تشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات القادمة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن أي قرار يصدر عن البعثة الأممية لن يكون ملزمًا للدولة الليبية دون اعتماده من مجلس الأمن، مؤكدًا أن المبادرة الجديدة “غامضة” دون توضيح الآلية التي سيتم من خلالها جمع الأطراف الليبية التي لا يمكن جمعها، لافتًا إلى أن البعثة الأممية لا تفهم التركيبة الليبية.
وأوضح الشيباني إلى أن الأزمة في ليبيا تتلخص في “انعدام الثقة بين الأطراف الليبية التي تسعى لأن تكون مُمثلةً في أي جسم قادم“، مشيرًا إلى أن مجلس النواب قرّر ترك القرار للشعب الليبي من خلال “إقرار شروط ترشحٍ مُخالفة“، بهدف عدم إقصاء أي من الأطراف.
من جهته أكد عضو مجلس النواب صالح افحيمة أن التخبط وعدم الوضوح كانا كفيلين بوأد أحلام الليبيين أكثر من مرة، وأضاف افحيمة "يبدو أن الفكرة لم تختمر بعد، لذا فإن التريث لحين تبلورها، لكان أكثر جدوى من إطلاقها على علاتها، مما سيزيد من فرص فشلها ويقلل من فرص نجاحها".
وعلى صعيد آخر حذر المرشح الرئاسي سليمان البيوضي من سيناريو فرض الوصاية على ليبيا وفق وصفه، قائلًا: "دعم الولايات المتحدة المطلق لمبادرة باتيلي، التي تنتزع زمام المبادرة من مجلسي النواب والدولة بخصوص الانتخابات، من شأنها أن تضع هذه العملية تحت هيمنتها".
وتابع: "هذا الحل قد يروق للبعض معتقدا بأنه خيار مدعوم وسيؤدي لتفكيك الأزمة الليبية ومنع الانهيار، وهذا الحل هو أسوأ ما سيقدم لليبيا وسيفتح الباب أمام عقد جديد من الدم والدموع والبارود والأشلاء".
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تعاني ليبيا انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعًا سياسيًا، وتتنافس حاليًا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبدالحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة فتحي باشاغا عينها مجلس النواب في مارس (آذار) الماضي ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

وكان مقررًا أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر (كانون الأول) 2021، لكنها أرجئت بسبب خلافات سياسية وقانونية وأمنية، وبسبب تدخل مفاجئ لرئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا، الأمريكية ستيفاني وليامز، التي أجّجت خلافات بين قادة الميلشيات المسلحة في طرابلس والتي على إثرها أعلنوا رفضهم للانتخابات وقاموا ببث الفوضى في العاصمة طرابلس.