العاملون بمدرسة النصر للبنات في الإسكندرية يستغيثون بـ "السيسي": حقوقنا مهدرة

غضب شديد أعرب عنه  العاملون بمدرسة كلية النصر للبنات بمنطقة الشاطبي بالإسكندرية  بسبب حقوقهم المهدرة من قبل مجلس الإدارة وتعنته في تنفيذ القانون وتورطه في إهدار المال العام؛ وهو ما ترتب عليه قيام العاملين بالمدرسة بطرق أبواب المسئولين وإرسال شكاوى موقعة بأسمائهم إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم.

وأكد العاملون في شكواهم: "إن كلية النصر للبنات بالشاطبي هي إحدى المدارس التابعة للمعاهد القومية والخاضعة للقانون 1 لسنة 1990 ولائحته التنفيذية هي القرار الوزارى رقم 247 لسنة 2011، وحيث إن تلك اللائحة التنفيذية قد نصت صراحة على ولاية الإدارة المركزية للتعليم الخاص وخضوع كافة القرارات الصادرة لصالح العاملين بالمدارس التابعة للمعاهد القومية لهذه الولاية الجائرة، مشيرين على حد قولهم إلى أنها فتحت الأبواب على مصرعيها لمفاسد مجالس الإدارات التي تتألف من أولياء اقتصرت همومهم على كيفية تحقيق المكاسب الشخصية وإهدار المال العام وضياع حقوق ومستقبل أسر العاملين بتلك المدارس الخاضعة لتلك المجالس.

ولفتوا في شكواهم، إلى أنه عندما طالب العاملون بمدارس المعاهد القومية بحقوقهم المهدرة كانت الإجابة جاهزة وهي التمسك بحجة عدم وجود قرار من الإدارة المركزية للتعليم الخاص بهذا الصرف إضافة إلى ضعف الميزانية.

وأشار أصحاب الشكاوى، إلى أن كلية النصر للبنات والتي يعمل بها مقدمو هذا البلاغ قد تكبدت ميزانيتها خسائر تفوق 17 مليون جنيه في عام واحد فقط وتم إحالة ميزانيتها إلى التوجيه المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم والتي تباشر مهام فحصها لتلك الميزانية، والتي نتج عن فحصها الأولي دون التعمق في الأوراق والمستندات وجود عجز ظاهرى 17 مليون جنيه عن العام الدراسي 2022 / 2023 فقط وماخفي كان أعظم.

وطالب أصحاب الشكوى والذين تخطى عددهم الـ٢٠٠ شخص يعملون جيمعهم في مدرسة كلية النصر للبنات، المسئولين بسرعة التحقيق في  أسباب شكواهم والتي تتمثل في  تعنت مجلس إدارة المدرسة والامتناع عن صرف حقوقهم المالية ( من علاوات متأخرة منذ عام ٢٠٢٠).

وكذلك امتناع  مجلس الإدارة عن صرف المنح المستحقة لهم مثل باقي العاملين في المدارس التابعة للمعاهد القومية، وهي منح قد أصبحت أمرًا واقعا وحقوقا مكتسبة للعاملين بقوة القانون، وهي خمس منح سنوية تتمثل في منحة دخول المدارس، ومنحة عيد العلم، ومنحة شهر رمضان، ومنحة عيد الفطر، ومنحة عيد الأضحى  والتي تم صرفها كاملة وقدرها شهر واحد من الراتب الأساسي لكل منحة بجميع مدارس المعاهد القومية ويتم الرجوع إلى كلية فيكتوريا في ذلك الأمر للتأكد من صحة معلومات مقدمي هذا البلاغ.

وكذلك عدم صرف علاوات تحسين الأجور (المقررة من رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسى أو بقرار من مجلس الوزراء أو مجلس النواب لجميع العاملين بالدولة) في وقت غلاء المعيشة وصعوبتها وارتفاع الأسعار.

مما نتج عنه معاناة كبيرة والعجز عن الوفاء بالمتطلبات الأساسية لأسرهم والشعور بالظلم والقهر لعدم المساواة بزملائهم فى مدارس أخرى تلتزم بالقرارات السيادية وتقوم بكافة مسئولياتها تجاه العاملين بِهَا.

وأيضا عدم صرف مكافأة الامتحانات وفقا لصحيح القانون وأحكام القضاء والتلاعب في صرفها وفقا للأهواء تحت زعم عدم وجود ميزانية لهذا الصرف، في حين ان مدرسة مثل كلية فيكتوريا تصرف مكافأة الامتحانات دون حد أقصى وعلى أساسي العام، حيث تم الصرف الأخير على أساسي 2022، رغم عدم وجود مجلس إدارة منذ 2020 علما بأن من يدير كلية فيكتوريا ثلاثة من العاملين بها وهم المدير العام، ونائب المدير، والمدير المالي بمساعدة مجلس الكلية التعليمي.

وتزمر أصحاب الشكوى من أن مدرسة كلية النصر للبنات، تعد واحدة من أعرق مدارس المعاهد القومية وأكبرها مثلها مثل كلية فيكتوريا، من حيث المساحة وعدد الطلاب وكثرة مواردها وتعددها ( قسم الشهادة الإنجليزية IGCSE -  وقسم رياض الأطفال - وتأجير ملاعب المدرسة كاملة بعد انتهاء اليوم الدراسى وطوال الليل كل أيام الأسبوع.

- وكذلك تأجير حمام السباحة بالمدرسة - وصالات الألعاب المعطاة والبوفيهات والمحل المؤجر وغيرها من أصول ثابتة تدر دخلا كبيرا لميزانية المدرسة).

ولكن بالرغم من كل هذه الموارد إلا إن مجلس إدارة EGC يزعم دائما عند مطالبة العاملين بحقوقهم المتأخرة أن هناك عجزا  بالميزانية وأن الميزانية لا تسمح بسداد تلك المتاخرات.

وفجر العاملون بمدرسة كلية النصر للبنات عن مفاجأة في شكواهم وهي أن وجود هذا المجلس على رأس إدارة مدرسة EGC باطل قانونا وذلك لوجود أحد المستشاريين بين أعضائه يخوض الانتخابات ويفوز بها رغم عدم وجود موافقة بذلك من المجلس الأعلى للقضاء.

وهو ماينتج عنه بطلان كافة القرارات الصادرة عن هذا المجلس والموقع عليها هذا المستشار.

وطالب العاملون بمدرسة كلية النصر للبنات في شكواهم  بحل مجلس إدارة مدرسة EGC وإسناد الإدارة بالمدرسة العريقة إلى ادارة تعليمية قوية محترفة مثل كلية فيكتوريا.

وإلغاء عقد المدير المالي سناء المحالة إلى المعاش منذ سنوات وإحالة قرار التعاقد معها إلى النيابة، وكذلك جميع القرارات المالية التي أصدرها المجلس بعلمها وتوقيعها.

وإحالة ميزانية مدرسة EGC إلى نيابة الأموال العامة والكسب غير المشروع للتحقيق في عجز الميزانية وكيفية إهدار موارد المدرسة.