بعد إفلاس بنك كريدي سوي.. هل تنهار بنوك سويسرا؟

يُسلط الكاتب في صحيفة "تيلغراف" البريطانية ماثيو لين، الضوء على تداعيات شبه انهيار ثاني أكبر بنك في سويسرا على هذا البلد الذي يعد من أكثر البلدان استقرارًا وازدهارًا في العالم، والمشهور بنظامه المالي الخاص والمستقر، متسائلًا: "إذا كان أي بلد يمتلك نظامًا مصرفيًا آمنًا فهو بالتأكيد سويسرا، لكن مع الاضطراب الذي يعيشه "كريدي سويس"، هل يمكن أن تُفلس سويسرا؟

ويجيب لين قائلًا، إن "الأمر يبدو سخيفًا بعض الشيء، لكن كل من أيرلندا وأيسلندا وجدتا مواردهما المالية الحكومية في حالة انهيار خلال الانهيار المصرفي الأخير في بريطانيا، لذا لا ينبغي لأحد أن يستبعد انهيار النظام المصرفي في سويسرا تلبيةً لنفس المصير".

الملاذ الأخير

ويضيف الكاتب أنه مع انخفاض سعر سهمه بصورة دورية، لم يكن أمام البنك الوطني السويسري أخيرًا خيارًا سوى التدخل لإنقاذ "كريدي سويس"، وفي وقت متأخر من الليلة الماضية، عرض البنك المركزي عليه شريان حياة بقيمة 45 مليار دولار للمساعدة في التغلب على الأزمة، لافتًا إلى أنه "حتى بمعايير الأسواق المالية، يعد هذا المبلغ الكثير من المال".
ولكن، يشير لين إلى أنه مع وجود سجل من سوء الإدارة، لم يرغب أي مستثمر من القطاع الخاص في منح "كريدي سويس" فرنك آخر، حيث كانت صناديق التحوط تراهن على أنها كانت ستفلس في غضون أيام. والسؤال الآن هو بسيط: هل يمكن لسويسرا تحمل هذا العبء؟ سنكتشف ذلك خلال الأشهر والأسابيع القليلة المقبلة.

مشكلتان كبيرتان

إلا أن الكاتب يرى وجود مشكلتين كبيرتين هما:
1- لا أحد يعرف حتى الآن كم من المال سيحتاج "كريدي سويس".
شيء واحد نعرفه على وجه اليقين عن أي بنك هو أنه بمجرد تبخّر وزوال الثقة، يكاد يكون من المستحيل استعادتها، وقد تحتاج إلى الكثير من الدعم قبل أن تكون واضحة في النهاية.
2- المشكلة ليست فقط مع كريدي سويس.
قد تحتاج البنوك الأخرى إلى الدعم أيضًا. والأسوأ من ذلك، أن البنك الوطني السويسري على مدى العقد الماضي اشترى أيضًا كميات هائلة من الأسهم الأمريكية، حيث ظهر كواحد من أكبر المستثمرين بشركات مثل "أبل" و"أمازون" و"مايكروسوفت".
يشير الكاتب إلى أنه وفقًا لوكالة "بلومبرغ"، ففي نهاية عام 2022، انخفضت محفظة الولايات المتحدة بالفعل بنسبة 16% مما يلوح بخسائر فادحة، وصحيح أنه يمكنه دائمًا طباعة المزيد من الأموال إذا كان عليه ذلك، إلا أن كل ما سيفعله هو دفع التضخم إلى أعلى مما هو عليه بالفعل.

الانهيار ليس مستبعدًا

وبطبيعة الحال، يلفت لين إلى أن "سويسرا بلد غني جدًا، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي السنوي فيه نحو 800 مليار دولار، وبنسبة 40% فقط، فإن نسبة ديونه إلى الناتج المحلي الإجمالي منخفضة وفقًا للمعايير العالمية وأقل بكثير من المملكة المتحدة.
لكن هذا حدث مثلًا في أيسلندا وأيرلندا، حسب لين، حيث كانت ديون أيسلندا 68% فقط من الناتج المحلي الإجمالي قبل أزمة 2008 المالية، لكنها تضخمت إلى 138% مع انهيار بنوكها، بينما انخفضت ديون أيرلندا بنسبة 24% في عام 2007، لكنها ارتفعت إلى 120% خلال الأزمة الأخيرة، ما أدى إلى إفلاسهما.
ويختتم الكاتب مقاله بالقول، إنه "قد يبدو تعرض سويسرا للإفلاس بسبب هذه الأزمة أمر بعيد وغير معقول، إلا أنه مع انهيار بنكي سيليكون فالي وسيغنتشر في الولايات المتحدة، والآن أحداث إنقاذ كريدي سويس التي تتحرك بسرعة كبيرة.. ما لا يمكن تصوره قد يُصبح واقعًا لا مفر منه".