محافظ الغربية يبحث مع رؤساء المدن تطبيق نظومة تراخيص المحال العامة

اجتمع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية برؤساء المراكز والمدن والأحياء لمناقشة موقف تطبيق منظومة تراخيص المحال العامة بعد تفعيل القانون رقم 154 لسنة 2019، والذي بدأ العمل به في ديسمبر الماضي، جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، والأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام والمستشار عمرو حتاتة المستشار القانوني للمحافظة.

واستعرض المحافظ خلال الاجتماع موقف تراخيص المحال العامة قبل العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2019، كما استعراض موقف تراخيص المحال العامة في ظل القانون رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية منذ بداية العمل به وحتى تاريخه.

ووجه محافظ الغربية بتسهيل كافة الإجراءات على المواطنين للحصول على التراخيص تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بشأن سرعة توفيق الأوضاع للمحال العامة وذلك في إطار سعي الدولة المصرية لإرساء مناخ جاذب للاستثمار وتحقيق طفرة إيجابية في المعدلات الاقتصادية طبقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة

وأوضح المحافظ أن القانون يسمح للمواطن بمزاولة نشاطه تحت مظلة رسمية ويختصر الدورة المستندية للحصول على الترخيص تطبيقًا لخطة الدولة نحو التحول الرقمي ولدفع عجلة التنمية والنهوض بالاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.

وتجدر الاشارة إلى أن تقديم التراخيص يتم من خلال المراكز التكنولوجية الثابتة والمتحركة أو عبر بوابة خدمات المحليات Lgs.gov.eg لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت للحد من الزحام.

محافظ الغربية: مسئولون عن وضع خطة محكمة قابلة للتنفيذ والقياس لتنمية الأسرة بالغربية

وعلي جانب آخر أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن جدول أعمال المشروع القومي لتنمية الأسرة فى ضوء توجيهات القيادة السياسية يؤكد علي أهمية تكريس الجهود لمواجهة تحدي الزيادة السكانية وبناء وتنمية الأسرة المصرية، حيث يحظى المشروع باهتمام ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية، وذلك بالنظر لدوره في إدارة القضية السكانية من منظور تنموي شامل للارتقاء بالخصائص السكانية، حيث تعتمد الدولة لأول مرة في إدارة هذه القضية على أنشطة اقتصادية لتمكين المرأة.

وأكد المحافظ على حرص القيادة السياسية على مواجهة مشكلة الزيادة السكانية والتي تعد العدو الأكبر للتنمية وللمشروعات العملاقة القومية والخدمية التي تنفذها الدولة، وذلك كونها تمثل عنصر ضاغط على نوعية الخدمات لاستيعاب الزيادة المتلاحقة دون زيادة في المقابل في الموارد، مما يجعلها تلتهم كافة جهود الدولة للتنمية، مشيرًا كلمته إلى سعي الدولة للاهتمام بالأسرة وتنميتها من خلال المبادرات والمشروعات القومية وعلى رأسها المشروع القومي لتنمية الأسرة في الريف المصري من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

ونوه المحافظ إلى أن الهدف من المشروع القومي لتنمية الأسرة لا يكمن فقط في تنظيم النسل وتقليل نسبة الإنجاب بل يمتد بالضرورة إلى بناء الإنسان من خلال التعليم، غرس القيم الدينية،الثقافة،الفنون، الرياضة،التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي، حيث يكمن الهدف الاستراتيجي من المشروع في الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، حيث ستضع الدولة خطة تنفيذية للمشروع تقوم على أربعة محاور هي: التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي، والتحول الرقمي.

وآشار رحمي إلى أن التحرك المباشر على الأرض هو الخيار الوحيد لمواجهة خطر الزيادة السكانية موجهًا كلمته للتنفيذيين بضرورة وضع خطة محكمة قابلة للتنفيذ والقياس وقائمة على التعاون بين المديريات والهيئات لتحقيق الهدف وإيصال الرسائل الخاصة بتنمية الأسرة، ذلك بالإضافة إلى مواجهة السلوكيات السلبية الناجمة عن كثرة الإنجاب ومنها البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية في مقابل العزوف عن تعمير المدن الجديدة واستصلاح الصحراء.