الورقي
في استجابة لـ«النبأ».. هيئة الاستثمار تعكف على زيادة نطاق الرخصة الذهبية
في استجابة لما تم نشره على جريدة وموقع «النبأ» الإخباري يوم الإثنين 6 مارس تحت عنوان «إجراءات الرخصة الذهبية تهدد بفشل مبادرة الرئيس»، تعكف هيئة الاستثمار والمناطق الحرة على إدخال مجموعة من التعديلات التشريعية ليتم إقرارها من مجلس النواب، أبرزها توسعة مجالات استخدام الرخصة الذهبية لتشمل مختلف القطاعات فضلا عن استفادة الكيانات التى لا تندرج تحت «قانون الاستثمار» من كل الحوافز المطروحة.
وتعد الرخصة الذهبية موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء.
وتستفيد من الرخصة الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، والشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وذلك في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والطرق والمواصلات، والموانئ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
