استولت على 6 ملايين جنيه وتتسول بالقاهرة.. اعترافات صادمة لمستريحة الشرقية
أدلت مستريحة الشرقية باعترافات تفصيلية بعدما جمعت 6 ملايين جنيه من المواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال التجارة وهربت إلى القاهرة بعدما عجزت عن السداد أموالهم.
وقالت مستريحة الشرقية، إنها تتسول في شوارع مدينة نصر والتجمع الخامس والمناطق الراقية بالقاهرة لاستجداء المارة بعدما ضاعت منها أموال المودعين لديها.
واعترفت المتهمة بارتدائها النقاب في محاولة منها للتخفى وأنها كانت تتردد على المناطق الراقية بالقاهرة وتقوم باستجداء المارة بهذا الأسلوب للحصول منهم على الأموال فى إطار نشاطها فى مجال النصب.
اعترافات صادمة لمستريحة الشرقية
وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضرر فيه عدد من المواطنين من إحدى السيدات تقوم باستجداء المارة بإحدى المناطق بالقاهرة الجديدة وترديدها عبارات بصوت مرتفع والادعاء بتعرضها لظروف صعبة وعدم تقديم يد العون لها من المسئولين بالدولة واستيلائها على مبالغ مالية من المواطنين.
وبالفحص تم تحديد وضبط السيدة، تقيم بمحافظة الشرقية، وتبين سابقة قيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين بمحل سكنها والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت حوالى 6 ملايين جنيه بدعوى توظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوات الكهربائية وفرت هاربة ومحكوم عليها فى 35 قضية نصب.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
عقوبة النصب
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت تعريف جريمة النصب.
وعرف طعن بمحكمة النقض أن جريمة النصب أن يعنى الحكم بيان ما صدر عن المتهم من قول أو فعل فى حضرة المجنى عليهم مما حملهم على التسليم فى مالهم، وذلك حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يورد أقوال المجنى عليهم التى عول عليها فى ادانة الطاعن، كما لم يبين ما صدر من الطاعن من قول أو فعل فى حضرة المجنى عليهم مما حملهم على التسليم فى مالهم فإنه يكون معيبا بالقصور “الطعن رقم 1657 لسنة 50 ق جلسة 1981/1/14 س 32 ص 64”.
أهم الدفوع القانونية في جرائم النصب
1- عدم توافر أركان جريمة النصب.
2- عدم توافر الطرق الاحتيالية تقوم عليها جريمة النصب.
3- بطلان تحريات المباحث حول الواقعة لعدم جديتها.
4- انتفاء صلة المتهم بالواقعة تماما.
5- كيدية الاتهام وتلفيقه.
6- خلو الواقعة من الدليل.
7 ـ تناقض أقوال المجنى عليه فى محضر الشرطة وفى تحقيقات النيابة العامة.
9ـ خروج الواقعة عن دائرة التأثيم.
10ـ انتفاء فعل الاحتيال أو اتخاذ صفة كاذبة.
11ـ انتفاء القصد الجنائى بشقيه العام والخاص.