الورقي
محكمة الجيزة تقضي بإحالة قاتل مدرس الإنجليزي لمفتي الجمهورية
قضت محكمة الجيزة في دعوي محاكمة «محمد محمود فتحي الدويك - 26 سنة» المتهم بقتل مدرس اللغة الإنجليزية «محمود ماهر 29 سنة» بقرية ذات الكوم بمركز منشأة القناطر محافظة الجيزة إحالة للمفتي لجلسة ٢٩ مايو.
وكشفت التحقيقات أن الجريمة وقعت بعد نشوب مشاجرة بين الطرفين، سدد فيها المتهم طعنات قاتلة أودت بحياة المجني عليه، وذلك بسبب خلافات على سداد أقساط جمعية، ومماطلة المتهم في الدفع.
محكمة الجيزة تقضي بإحالة قاتل مدرس الإنجليزي لمفتي الجمهورية
وسدد المتهم للمجني عليه أكثر من 15 طعنة، بسبب الخلافات على فلوس «جمعية» بينه وبين صديقه المتهم «محمد محمود الدويك»، 26 سنة، الذي كان يماطل في دفع المبالغ المستحقة عليه، ليقرر استدراج المجني عليه إلى منزله وينهال عليه بالطعنات وبعدها يتخلص من جثته بالزراعات.
كان المدرس مشهود له بالسمعة الطيبة، ونبل أخلاقه في القرية، وسادت حالة من الحزن في قريته، عقب معرفة خبر وفاته وطريقة مقتله.
أقوال أهل المجني عليه
قالت والدة المجني عليه إن نجلها محمود ماهر، يبلغ من العمر 29 عاما، وكان يعيش وقتا طويلا في السعودية، من أجل كسب الرزق، وأنه متزوج حديثا ولديه طفل لم يكمل عامه الأول، ورجع إلى مصر بعدما ضاقت به الظروف في السعودية خلال فترة «كورونا» ليعمل مدرسا خاصا في إحدي مدارس المنطقة.
وأضاف شقيق الضحية، ويدعي «أحمد»، ويعمل محاسبا، قائلا: إن شقيقه اشترى قطعة أرض ليبني بها منزلا، وكان ينقصه مبلغ 60 ألف جنيه، من أجل إتمام شرائها، فقرر عمل جمعية، لجمع المبلغ، واشترك مع المتهم.
عقوبة القتل العمد
والقتل يتحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأشار إلى أن القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة".
والظروف المشددة في جريمة القتل العمدي، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد - هو تربص الجاني في مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين - وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهي الإعدام أو السجن المشدد.
