توقيع أول إعلان بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

شهدت مصر توقيع إعلان نوايا للشراكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحدة غسيل الأموال فى السعودية والبحرين والإمارات، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.

 شهد مجلس الوزراء، مراسم توقيع إعلان للنوايا بهدف الشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والجانب المصري ممثلًا في وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهات النظيرة بكل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، والمتمثلة في المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدة المعلومات المالية الإماراتية، والإدارة العامة للتحريات المالية السعودية، ولجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال البحرينية.

واتفق الأطراف على العمل معًا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح بشكل فعال، وذلك بدعم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبما يتوافق مع جهوده المبذولة لدعم تنمية الشراكة والتعاون بين الدول الأطراف، غاية في تعظيم جهود تبادل التجارب والخبرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 ويعد هذا الإعلان هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من حيث الهدف، وكذلك من حيث عدد الجهات المشاركة والدول التي تمثلها. علاوة على ذلك فهو إعلان للشراكة على المستوى التشغيلي بين كافة أطرافه، كما أنه يفتح الباب أمام الدول العربية التي ترغب في الانضمام إليه في أي وقت.

ويعد الإعلان كنواة لإعداد اتفاقية إطارية بين الدول الأطراف لتنظيم برنامج الشراكة المقترح فيما بينهم - والتي يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى الانضمام إليها في وقت لاحق - وذلك بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتعزيز تبادل الرؤى والتجارب، ودعم المبادرات الإقليمية وعبر الإقليمية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

وقد قام بالتوقيع على هذا الإعلان، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،  والمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية.