الورقي
ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالبحيرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة بحوزته سلاح ناري وذخيرة وكمية من المواد المخدرة.
ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات
تلقى اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن البحيرة، بضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة لإتجاره في المخدرات.
كانت البداية بوردو معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات،بقيام عنصر إجرامي له معلومات جنائية بالاتجار في المواد المخدرة.
وبتقنين الإجراءات تم استهدافه، ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وأسفر التعامل عن ضبطه وإصابته، وعثر بحوزته على (فرد خرطوش – سلاح أبيض "سنجه" – كمية لمخدر الحشيش– عدد من الأقراص المخدرة لعقار الأبتريل – مبلغ مالى)، وبمواجهته إعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة للدفاع عن نشاطه الإجرامى، والمبلغ من متحصلات نشاطه الإجرامى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحُرر محضر بالواقعة، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقًا للقانون
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة، بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
