الورقي
رئيس بنك مصر يكشف حصيلة شهادات الـ19% و22%
قال محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، إن بنكي مصر والأهلي أصدروا شهادتي إدخار لمدة 3 سنوات، الشهادة الأولى ثابتة لمدة 3 سنوات بسعر 19٪ سنوى ويصرف العائد شهريًا، والثانية؛ شهادة متناقصة لمدة 3 سنوات بسعر سنوى 22٪ لأول سنة و18٪ السنة الثانية و16٪ السنة الثالثة ويصرف العائد شهريًا.
وأضاف الإتربي، أن الشهادة متناقصة الاتجاه ويتوقع خلال الفترة القادمة انحسار التضخم مثلما حدث في عام 2016، عندما وصلت الفائدة لـ 31 % وتم طرح شهادات وقتها بفائدة 20% والتضخم انخفض ووصل لـ 5 % ولكن جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية جعلت التضخم يصل لحوالي 40%.
وتابع، أنه يمكن شراء الشهادتين من خلال الدخول على التطبيق الموجود على الهواتف الخاص ببنكي مصر والأهلي أو من خلال الفروع، موضحًا أن التطبيق الإلكتروني يمكنه حساب الخسارة في حالة الرغبة في كسر شهادة إدخار وشراء أخرى.
وأضاف: «لو معاك شهادة متبقى عليها فترة صغيرة أنصح بعدم كسرها لأن الخسارة ستكون كبيرة، ولكن في حالة شراء شهادة من فترة قليلة حوالي 6 أشهر يمكن كسرها وشراء أخرى إذا كانت فائدتها أعلى، حيث أن أي شهادة يتم شرائها لا يمكن كسرها قبل 6 أشهر».
وأردف، رئيس اتحاد بنوك مصر، أن حصيلة ما تم جمعه خلال اليوم الأول من شراء شهادتين الـ 19 % والـ 22 % اليوم وصلت في بنك مصر إلى قرابة الـ 19 مليار جنيه، قائلًا: دا رقم محصلش قبل كده.
وأكد أن السبب في ذلك هو استحقاق شهادات الـ 18 % من فترة قليلة، ورغبة المودعين في وجود وعاء جديد يضعوا فيه أموالهم، ولذلك بمجرد طرح الشهادات بدأوا في شرائها، عن طريق الفروع أو الموبايل.
وأشار إلى أن البنك المركزي من واجباته كبح التضخم فهو الهدف الأساسي له، كما أنه من المتوقع انخفاض أسعار التضخم، لافتًا إلى أن معالجة التضخم أهم من النظر لسعر الفائدة، حيث أنه عندما ينخفض التضخم تنخفض أسعار الفائدة.
وأوضح، أن هناك سوق سوداء موجودة بسبب وجود جماعات تريد الإضرار بالاقتصاد المصري وجشع البعض، وهو ليس في مصلحة مصر أو الاستثمار في مصر، ولكنها فترة وبمجرد استخدام البنك المركزي لأدواته ستتحسن الأوضاع، حيث أن مصر لديها موارد كثيرة جدًا ولكن البنوك لا يدخل لها منها في القطاع المصرفي إلا عائدات قناة السويس بحوالي 8 مليار جنيه.
وشدد على أهمية دور القطاع الخاص، قائلًا: «هو اللي هيحرك الاقتصاد».
