الورقي
برلماني: عودة التوقيت الصيفي يوفر 250 مليون دولار سنويًا
علق السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على موافقة البرلمان على عودة العمل بالتوقيت الصيفي والتنفيذ بداية من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، قائلًا إن هذا القانون تم مناقشته في لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قبل مناقشة في البرلمان، حيث أنه منذ قانون 113 لعام 1945، ونحن ما بين الإقرار والإلغاء ومنذ عام 2016 وتوقف العمل بالتوقيت الصيفي.
وقال، أن القانون يهدف لعودة العمل بنظام التوقيت الصيفي بهدف ترشيد استهلاك الطاقة في ظل ما يشهده العالم من الظروف والتغيرات الاقتصادية، موضحًا أن الحكومة تقدمت بمشروع القانون لتقديم الساعه 60 دقيقة اعتبارًا من آخر جمعة في شهر أبريل حتى أخر خميس في شهر أكتوبر.
وتابع، أنه تم مناقشة القانون في لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بحضور مسئولين في الحكومة، والذين أكدوا أن العمل بالتوقيت الصيفي سيوفر 25 مليون دولار في السنة استنادًا لدراسات قامت بها وزارة الكهرباء، وذلك لتوفير وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء.
وأكد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن عودة العمل بالتوقيت الصيفي بوجه عام سيؤدي لتوفير 1 % من استهلاك الكهرباء وتوفير 150 مليون دولار جنيه سنويًا خلال الأشهر التي يتم فيها تطبيق التوقيت الصيفي، موضحًا أن بعض النواب كانوا معارضين لهذا القانون واستندوا في اعتراضهم على أنه في عام 2016 كانت الحكومة قد قدمت دراسات سابقة بأن التوقيت الصيفي لا يوجد هدف منه ولا يوفر أي من الغاز أو الكهرباء ولذلك كان هناك اعتراض من بعض النواب، بجانب استنادهم أن التوقيت الصيفي تم إلغاءه في الكثير من دول العالم.
