الورقي
كشف لغز العثور على جثة سفير السودان السابق داخل فندق شهير بالدقي
كشف تحريات لمباحث الجيزة عدم وجود شبهة جنائية في العثور على جثة متحللة لسفير السودان السابق داخل غرفته بأحد الفنادق بمنطقة الدقي.
العثور على جثة سفير السودان السابق بالدقي
وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من قسم شرطة الدقي يفيد بتلقيه بلاغًا من مسئولي أحد الفنادق بشارع عادل حسين رستم، بجوار مستشفى مصر الدولي، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل غرفة نزيل، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
كشف لغز العثور على جثة سفير السودان السابق داخل فندق شهير بالدقي
وبالفحص تبين العثور على جثة متحللة لسفير السودان السابق يدعى “إدريس سليمان يوسف مصطفي” 68 سنة، لا يوجد بها أي إصابات خارجية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد المترددين عليها.
وكشفت التحريات أن سفير السودان السابق توفى منذ 3 أيام داخل غرفته، ولا توجد شبهة جنائية فى الواقعة.
وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة،
ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
