تفاصيل جديدة في واقعة ممرضة أكتوبر ضحية زوجها
زوجة أكتوبر تدعى فاطمة لم تبلغ من العمر 20 عامًا، تعمل ممرضة بمستشفى أبو الريش، تزوجت من زميلها بالمستشفى يدعى محمد 25 سنة، وعاشا 5 أشهر لم تخل من الخلافات، التي اعتدى فيها عليها بالضرب والكي والتعذيب، متحججًا ببخل أسرتها عليها، وعدم زيارتهم لها حتى في رمضان، حتى احتدم الخلاف فاعتدى عليها بسلاح أبيض سكين، وطعنها 3 طعنات أودت بحياتها في الحال.
تفاصيل جديدة في واقعة ممرضة أكتوبر.. والدة الضحية: جوزها قتلها عشان ظروفنا صعبة ومبعتناش
ممرضة أكتوبر
وادلت والدة المجني عليها الممرضة بمستشفى أبو الريش، وقالت إن ابنتها الوحيدة ضحية الياميش، تزوجت من المتهم منذ 6 أشهر، بعد قصة حب طويلة عاشاها معًا، لكن الخلافات عرفت الطريق إليهما وكثيرًا ما تعدى عليها بالضرب، وأصابها في جسدها بعدة جروح.
واقعة ممرضة أكتوبر
وأضافت والدة ممرضة دهشور المقتولة على يد زوجها، أن الخلاف الأخير الذي تسبب في مقتل ابنتها، هو معايرة حماتها لها، بعدم زيارة أهلها لها في رمضان لإعطائها ياميش رمضان، كما هو المعتاد، ما تسبب في مشادة كلامية بينهما، فتدخل الزوج، واستل سكينا وطعن ابنتها حتى فارقت الحياة.
وتابعت والدة زوجة أكتوبر المقتولة على يد زوجها، أنها شاهدوا آثار تعذيب وجروح وحروق قديمة على جسد المجني عليها عقب وفاتها، ما يشير إلى كثرة اعتدائه عليها طوال الفترة الماضية، دون أن تشتكي الأخيرة، خوفًا من غضبهم لإنها من اختارته زوجًا لها.
كشفت التحريات في واقعة زوجة الياميش، أن المجني وعليها تدعى فاطمة أ، تبلغ من العمر 20 عامًا، نشب بينها وبين زوجها المتهم ويدعى محمد أ، خلافات زوجية، فاستل الأخير سلاح أبيض سكين وطعنها عدة طعنات أودت بحياتها.
وصرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثمان ممرضة دهشور والمعروفة إعلاميًا بزوجة الياميش، عقب انتهاء رجال الطبي من إجراء الصفة التشريحية على جثمانها، بعد مقتلها على يد زوجها الممرض بأكتوبر.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، واعترف بجريمته وأنه قتل زوجته وطعنها بسلاح أبيض سكين، وتم ضبط سلاح الجريمة بمنزل الزوجية.
عقوبة القتل العمد
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي.
وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد
ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدي في حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.