الورقي
أحدث تصريح لوزير المالية عن مبادرة دعم الصناعة
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، استمرار العمل بمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بالموازنة الجديدة، رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية، وذلك بإتاحة ١٥٠ مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة ١١% لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي.
وقال الوزير إن هذا المبلغ يتضمن ١٤٠ مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و١٠ مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج على مدار ٥ سنوات، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة أكثر من ١٣ مليار جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة.
وأشار إلى أن وزارة المالية ماضية في تنفيذ هذه المبادرة خلال موازنة العام المالي الحالي أيضًا رغم ارتفاع أسعار الفائدة ٢%؛ بما يُسهم في تشجيع المستثمرين على التوسع في الإنتاج، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة بتعظيم قدرات مصر الإنتاجية، وتلبية احتياجات الطلب المحلي، والحد من الاستيراد، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وصولًا لحلم ١٠٠ مليار دولار صادرات.
وأوضح الوزير أن ذلك يأتي على نحو يُساعد في تعزيز بنية الاقتصاد القومي، واستدامة معدلات النمو، واستمرار دوران عجلة الإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل المنتجة.
وأضاف أن الأزمات العالمية المتعاقبة أثبتت صحة الرؤية المصرية في تكثيف الجهود المبذولة لتحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، بدءًا من توفير بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية، حتى المحفزات الضريبية والجمركية، والتسهيلات الائتمانية.
وذكر الوزير أن جائحة كورونا، والحرب في أوروبا أدتا إلى اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد، ومن ثم ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ولا بديل عن تعزيز مساهمات الإنتاج الصناعي والزراعي في هيكل النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أنه تم تخصيص ٢٨.١ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الشركات المصدرة، مع اعتزام الحكومة اعتبارًا من العام المالي المقبل، صرف المساندة التصديرية في نفس عام التصدير.
وقال الوزير إن ذلك يأتي على نحو يُساعد في توفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز الإنتاج؛ امتدادًا للجهود الكبيرة المحفزة للقطاع التصديري التي انعكست في عدة مبادرات طرحتها الحكومة خلال الفترة من أكتوبر ٢٠١٩ حتى الآن، لرد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وتم صرف ٤٨ مليار جنيه دعم المصدرين لـ ٢٥٠٠ شركة.
وأضاف أن الحكومة حرصت على توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية الصناعة والزراعة، من خلال وضع حد أقصى بـ ٧٥ مليون جنيه لتمويل الشركة الواحدة، و١١٢.٥ مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف.
وذكر الوزير أن هذه المبادرة تسري على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، ويُحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة في سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي.
وأوضح أن ذلك يأتي بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بحيث تسهم هذه المبادرة بفاعلية في دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، على نحو ينعكس في تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجات مصر بالإنتاج المحلي وتصدير الفوائض للخارج.
وأشار الوزير إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ٥ مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية والإنتاجية لمدة ثلاث سنوات، كما تتحمل ٦ مليارات جنيه سنويًا لدعم الكهرباء للصناعة، وسيتم إلغاء رسم التنمية والضريبة الجمركية عن استيراد مكونات المحمول لتشجيع صناعة التليفون المحمول في مصر.
