الورقي
بالمستندات.. 10 مخالفات خطيرة بمصلحة الشهر العقارى تهدر مليارا و37 مليون جنيه
بالرغم من اتجاه الدولة نحو تطوير مكاتب الشهر العقاري بمختلف أنحاء الجمهورية، إلا أن هناك مجموعة من السلبيات بمصلحة الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل، حرمت الدولة من مبالغ مالية ضخمة بلغ ما أمكن حصره منها نحو مليارا و37 مليون جنيه.
وبحسب تقرير رقابي -حصلت «النبأ» على نسخة منه- هناك 10 مخالفات حرمت الدولة من فرصة الاستفادة من نحو مليار جنيه و37 مليونا من إيرادات الشهر العقاري.
وقال التقرير، إنه تبيّن من فحص ومراجعة الحساب الختامي لوزارة العدل، أن هناك نقصا في إيرادات مصلحة الشهر العقاري تجاوز نحو 232.4 مليون جنيه، مؤكدًا أنه توجد 7 سلبيات أدت إلى عدم تحقيق زيادة حقيقية في إيرادات المصلحة عن المستهدف تحصيله، يأتي في مقدمة تلك السلبيات وجود العديد من أوجه القصور في تطبيق أحكام القانون رقم 83 لسنة 2006 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 وتعديلاته تجعله يفتقر إلى العدالة النسبية بين جمهور المتعاملين مع مصلحة الشهر العقاري؛ مما أدى إلى إحجام صغار الملاك للعقارات عن شهر تصرفاتهم.
وأضاف التقرير، أنه من ضمن السلبيات التي أدت إلى عدم تحقيق زيادة حقيقية في إيرادات مصلحة الشهر العقاري عن المستهدف تحصيله، وجود العديد من الإجراءات المعقدة في شهر التصرفات العقارية، وعدم قيام مأموريات الشهر العقاري بمعاونة أصحاب الشأن وتوعيتهم في كيفية شهر تصرفاتهم، وخاصة أن جمهور المتعاملين ليسوا من ذوي الخبرة في هذا المجال.
وأشار التقرير، إلى أنه أيضًا من ضمن السلبيات التي أفقدت الشهر العقاري نحو 232.4 مليون جنيه من الإيرادات المستهدفة عدم الالتزام بالقواعد والأسس السليمة لوضع تقديرات الإيرادات المستهدف تحصيلها وفق أحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، ومنها أيضًا استمرار حالات التهرب والتلاعب لدى تسجيل العديد من التعاملات بالشهر العقاري مما أدى إلى تحصل الرسوم بأقل من المستحق بالمخالفة لأحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 وتعديلاته.
وذكر التقرير، أنه من الأسباب التي أدت إلى عدم تحقيق زيادة حقيقة في إيرادات المصلحة عن المستهدف تحصيله، التوسع في فتح العديد من مكاتب الشهر العقاري دون وجود عمالة كافية لأداء هذه المهام؛ مما ترتب عليه التأثير علي المكاتب الحيوية، وبالتالي حصيلة الإيرادات.
وتطرق التقرير، إلى وجود قصور في الجداول الصادرة ضمن قرار وزير العدل بشأن أسعار السيارات ومركبات النقل، حيث أغفلت العديد من المركبات مثل اللوادر والأوناش والثلاجات والمقطورات الملحقة، بخلاف وجود خطأ في تطبيق أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وتعديلاته، الأمر الذي ترتب عليه عدم تحصيل رسوم أو تحصيلها بأقل من المستحق بلغ ما أمكن حصره منها نحو 74.461 مليون جنيه.
وأوضح التقرير، أن الجهاز المركزي للمحاسبات أوصى باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تدارج هذه السلبيات من خلال عدة خطوات، تتمثل في زيادة برامج التوعية الإعلامية وإنشاء قسم خاص بكل مكتب شهر أو توثيق لتوعية الجمهور بكيفية شهر التصرف ومحاولة تبسيط الإجراءات، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على وقائع التهرب من الرسوم، مع ضرورة تضمين قرار وزير العدل أسعار مركبات النقل السريع غير المدرجة بالجداول الخاصة بأسعار هذه المركبات.
وأكد التقرير، أن قيام مصلحة الشهر العقاري بعلاج أوجه القصور سالفة الذكر سيزيد من حصيلة الإيرادات زيادة حقيقية، ويحسن من أداء الخدمة، كما سيؤدى إلى استقرار المعاملات وتحقيق ثبات أكثر في الملكية العقارية كهدف قومي للدولة يسهم في تحسين وتنمية الاقتصاد القومي.
وبخلاف مبلغ الـ232.4 مليون جنيه المفقودة من الإيرادات المستهدفة لمصلحة الشهر العقاري، فقد رصد التقرير الرقابي الصادر من الجهاز وجود متأخرات مستحقة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق غير محصلة تجاوزت نحو 804.8 ملايين جنيه، مشيرًا إلى وجود 3 سلبيات وأسباب خطيرة أدت إلى تضخم رصيد الديون لصالح المصلحة، تتمثل هذه السلبيات في صعوبة تحصيل الكثير من الديون لمرور وقت طويل علي قيدها وقد تسقط بالتقادم، بالإضافة اتباع طريق الحجز الإداري كأسلوب لتحصيل المتأخرات ثم اللجوء للطرق الفضائية التي تأخذ وقتًا طويلًا، بخلاف وجود الكثير من المطالبات المستحقة على عقود بيع السيارات دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها بالتعاون مع الجهات المعنية عند تجدد ترخيص السيارات سنويًا، وكذلك عدم قيام بعض العاملين بواجباتهم الوظيفية الصحيحة وفقًا لأحكام القانون نتيجة عدم إلمامهم بكافة الإجراءات القانونية الصحيحة لتحصيل الرسوم.
ولفت التقرير الرقابي، إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات أوصى بضرورة عقد دورات تدريبية مستمرة للعاملين القائمين على التحصيل داخل مصلحة الشهر العقاري لتوفير الحافز والمناخ المناسب لأداء عملهم وتوفير الأدوات والإمكانيات اللازمة لذلك، وضرورة التنسيق مع الجهات المعنية بشأن أسلوب التحصيل، مع ضرورة دراسة الصعوبات التي تواجه تطبيق الحجز الإداري بالمصلحة.
