الورقي
العثور على جثة شاب متحللة داخل شنطة بترعة في قنا
تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا،برئاسة اللواء إيهاب طه مدير أمن الأمن،جهودها لكشف غموض واقعة مقتل شاب والعثور على جثته متحللة داخل شنطة بترعة نجع الكواتفة التابع لقرية بهجورة بدائرة مركز شرطة نجع حمادي، شمال محافظة قنا.
وناظرت النيابة العامة الجثة وأمرت بنقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى نجع حمادي المركزي،وقررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة ووقت حدوثها وإعداد تقرير مفصل عن الحادث.
ومن جانبه أمر اللواء إيهاب طه مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن قنا،بتشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا،لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه.
بداية أحداث الواقعة
وكانت البداية بتلقي ضباط مباحث مركز شرطة نجع حمادي،بلاغا من الأهالي ناحية نجع الكواتفة بقرية بهجورة بالعثور على جثة شاب متحللة داخل شنطة بالترعة التابعة للقرية.
وعلى الفور أنتقلت قوة أمنية من مركز شرطة نجع حمادي،إلى مكان الواقعة،وتبين العثور على جثة شاب متحللة من شنطة كبيرة الحجم.
تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي،تنفيذا لقرار النيابة العامة،وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.
وكلفت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة حول الواقعة لمعرفة أسبابها وملابساتها وضبط مرتكبيها.
عقوبة القتل العمد وفقًا للقانون
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
