الورقي
ضبط المتهم بغسل أموال بقيمة 7 ملايين جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية، حيال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية.
وأكدت التحريات محاولة المتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط، عن طريق قيامه بتأسيس الشركات، شراء السيارات، وإيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وصبغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 7 ملايين جنيه تقريبًا.
عقوبات تلاحق المتورطين في جرائم غسل الأموال
نص قانون رقم 80 لسنة 2002 حول مكافحة غسل الأموال، على حزمة من العقوبات الرادعة، لمن يتورط فى هذه الجرائم التى يتم من خلالها تمويل الجماعات الإرهابية وغيرها من الأنشطة غير الشرعية، وقد نص القانون على عقوبات تصل للحبس بجانب إقرار غرامات مالية على المتورطين فى هذه الجريمة.
وفيما يلى أهم العقوبات الحاسمة التى تطبق على المخالفين لأحكام هذا القانون:
1.يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الأموال المضبوطة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال.
2.مصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية.
3. مصادرة المتحصلات الناتجة عن هذه الجريمة بما فى ذلك الدخل.
4. غرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
5.يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، لكل من يرفض الإفصاح عن المبالغ الكمالية بحوزته إذا زادت قيمتها عن 10 آلاف دولار أمريكي.
